أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ((BIBF عن شراكته الاستراتيجية مع بنك الخليج الدولي (GIB، وذلك بانضمامه إلى مشروع رعاية قاعات المبنى الجديد للمعهد، المزمع الانتهاء من تشييده في خليج البحرين أواخر هذا العام؛ حيث ستحمل القاعة الدراسية اسم بنك الخليج الدولي، تماشياً مع استراتيجية البنك الداعمة لتنمية الثروة البشرية في سوق العمل.
ويعدُّ مشروع المبنى الجديد للمعهد أحد أبرز المشروعات التطويرية في مملكة البحرين؛ حيث يشكل علامة فارقة ومرحلة مفصلية في مسيرة تنمية قطاع الخدمات المالية في البحرين والمنطقة.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ جمال الكشي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي بقوله: "فخورون بأن نتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، لدعم هذا الصرح التعليمي الشامخ، بما ينسجم مع استراتيجتنا في رفد القطاع المالي والمصرفي بالكوادر المؤهلة وتعزيز مكانة المملكة في مجال التدريب المتخصص وتنمية الثروة البشرية. وتعزيزاً لأهداف رؤية المملكة 2030 بجانبها التدريبي". مؤكداً: "نحن في بنك الخليج الدولي نهتم بدعم القطاع التعليمي من خلال عقد شراكات فعالة في هذا الشأن، فالتعليم والتدريب وتطوير منسوبي البنك مسارات تعزز توجهاتنا ومساعينا بأن نصبح إحدى الجهات المفضلة بالتوظيف". وأضاف الكشي بأن بنك الخليج الدولي يؤمن بأهمية تطوير البنية التحتية بشكل مستمر في القطاع المصرفي، مما يؤكد على مكانة المملكة وطليعة المؤسسات العاملة في هذا المجال كداعم رئيس للابتكار والتطوير في المنطقة.
من جانبه، صرّح الدكتور أحمد الشيخ المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بقوله: "يسعدنا أن نحظى بدعم بنك الخليج الدولي (GIB) للمبنى الجديد في مثل هذه الشراكات الاستراتيجية إلى تعزز التدريب والتطوير المستمر وتمكّن القطاع المالي من الازدهار والنمو ما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي مزدهر اقليمياً." مضيفاً بأن هذا المشروع الوطني يأتي لمواكبة التوسع الكبير في برامج وأنشطة المعهد داخل البحرين وخارجها، كمعلم مهم للتدريب والتطوير المتخصص، وركيزة أساسية في تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي".
الجدير بالذكر أن مشروع بناء المقر الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية قد تم الشروع فيه بداية العام الماضي بميزانية قدرها 12 مليون دينار، وتبلغ مساحته الإجمالية 25 ألف متر مربع بواجهة بحرية متميزة؛ لهدف استيعاب عدد أكبر من الطلبة مستقبلاً، وتشمل المخططات تزويد الصرح بأحدث التقنيات في مجال التعليم والتي ستضمن العمل بأعلى مستويات الكفاءة والابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمتدربين.
{{ article.visit_count }}
ويعدُّ مشروع المبنى الجديد للمعهد أحد أبرز المشروعات التطويرية في مملكة البحرين؛ حيث يشكل علامة فارقة ومرحلة مفصلية في مسيرة تنمية قطاع الخدمات المالية في البحرين والمنطقة.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ جمال الكشي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي بقوله: "فخورون بأن نتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، لدعم هذا الصرح التعليمي الشامخ، بما ينسجم مع استراتيجتنا في رفد القطاع المالي والمصرفي بالكوادر المؤهلة وتعزيز مكانة المملكة في مجال التدريب المتخصص وتنمية الثروة البشرية. وتعزيزاً لأهداف رؤية المملكة 2030 بجانبها التدريبي". مؤكداً: "نحن في بنك الخليج الدولي نهتم بدعم القطاع التعليمي من خلال عقد شراكات فعالة في هذا الشأن، فالتعليم والتدريب وتطوير منسوبي البنك مسارات تعزز توجهاتنا ومساعينا بأن نصبح إحدى الجهات المفضلة بالتوظيف". وأضاف الكشي بأن بنك الخليج الدولي يؤمن بأهمية تطوير البنية التحتية بشكل مستمر في القطاع المصرفي، مما يؤكد على مكانة المملكة وطليعة المؤسسات العاملة في هذا المجال كداعم رئيس للابتكار والتطوير في المنطقة.
من جانبه، صرّح الدكتور أحمد الشيخ المدير العام لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بقوله: "يسعدنا أن نحظى بدعم بنك الخليج الدولي (GIB) للمبنى الجديد في مثل هذه الشراكات الاستراتيجية إلى تعزز التدريب والتطوير المستمر وتمكّن القطاع المالي من الازدهار والنمو ما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي مزدهر اقليمياً." مضيفاً بأن هذا المشروع الوطني يأتي لمواكبة التوسع الكبير في برامج وأنشطة المعهد داخل البحرين وخارجها، كمعلم مهم للتدريب والتطوير المتخصص، وركيزة أساسية في تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي".
الجدير بالذكر أن مشروع بناء المقر الجديد لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية قد تم الشروع فيه بداية العام الماضي بميزانية قدرها 12 مليون دينار، وتبلغ مساحته الإجمالية 25 ألف متر مربع بواجهة بحرية متميزة؛ لهدف استيعاب عدد أكبر من الطلبة مستقبلاً، وتشمل المخططات تزويد الصرح بأحدث التقنيات في مجال التعليم والتي ستضمن العمل بأعلى مستويات الكفاءة والابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمتدربين.