أكد رجال أعمال واقتصاديون من قطاعات مختلفة ومراقبون للشأن الاقتصادي في مجالات عدة، أنّ توقيع حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص لمذكرة تفاهم في التعاون الاقتصادي والتقني والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والفني والاستثماري على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة في عدة مجالات بما في ذلك مشروعات اقتصادية مشتركة، تمهد لأفقٍ جديدة من التعاون البنّاء والمثمر بين البلدين الصديقين، الأمر الذي من شأنه تعميق وتوثيق الروابط والصلات التجارية بين البلدين، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الأهداف المنشودة.
وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين "بنا" إن التعاون الثنائي سيسهم في رفع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، مشيرين إلى أن توقيع هذه المذكرة سيرفد قطاع الاستثمارات في المجالات الصناعية والزراعية واللوجستية والتعليمية والتكنولوجية، وسيفتح المجال أمام المستثمرين من كلا البلدين لخوض تجارب تجارية واستثمارية جديدة.
الأمن الغذائي..
وقال رجل الأعمال السيد خالد علي الأمين إنّ توقيع مذكرة التفاهم بين مملكة البحرين والجمهورية القبرصية يعتبر فرصة ثمينة لكل مستثمر بحريني لاستقطاب الصناعات والمنتجات القبرصية المختلفة، مؤكداً أنّ البحرين وبحكم ما تتمتّع به من بنية تحتية متقدمة على الصعيد اللوجستي ستكون بمثابة بوابة واعدة لإعادة تصدير المنتجات القبرصية في منطقة الخليج العربي.
وأضاف الأمين أنّ تعزيز التعاون مع جمهورية قبرص الصديقة بتوقيع هذه المذكرة قد دشّن مرحلة جديدة من الاستثمارات للشركات البحرينية المتخصصة في مجالات عدة لاسيما في قطاعي الزراعة والأغذية، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تعتمد على استيراد العديد من المنتجات الغذائية، فيما تعتمد جمهورية قبرص على ما يقارب 70% من إنتاجها الزراعي المحلي، وبالتعاون المشترك ستزدهر عمليات التصدير والاستيراد بين البلدين الصديقين، الأمر الذي من شأنه أن يحقق أحد أهداف الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
الاستثمارات التكنولوجية..
وأكد رجل الأعمال السيد راشد عبد الله آل سنان أنّ مملكة البحرين تعمل باستمرار على تنمية وتعزيز علاقاتها الخارجية مع كافة الدول والهيئات العربية والدولية، الأمر الذي يصبُّ في مصلحة المستثمر البحريني بالدرجة الأولى.
وقال إنّ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ما بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص ستضمن خيارات متعددة لتشجيع وتوسيع الاستثمارات، وستُشكّل نقلة نوعية في الأسواق الخليجية والأوروبية، مؤكداً أنّ البلدين يشكلان بوابة لعبور الكثير من البضائع والمواد من وإلى الأسواق.
وتابع قائلاً: كما ستنعش المذكرة الاقتصادية الاستثمارات التكنولوجية، وبكل تأكيد سيستفيد الجانبان من تقنياتهم المتطورة عن طريق تبادل الخبرات في هذا المجال، فالتكنولوجيا تضمن دعم استمرارية الأعمال التجارية وتعمل على تطوير وتنمية الاستثمارات الحديثة في الشبكة السحابية.
مواجهة التحديات..
وشدد رجل الأعمال السيد فريد بدر على أنّ توقيع المذكرة الاقتصادية مع جمهورية قبرص الصديقة من شأنه أن يخدم مصالح البلدين، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيوفر فرصاً متعددة لمشاركة وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، وسيسهم في إيجاد الحلول اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المنطقة بشكل خاص والإقليم بشكل عام.
وأضاف قائلاً: مجال التعاون الاقتصادي أصبح مفتوحاً الآن أمام المستثمرين من البحرين وقبرص، وذلك عبر شحن المنتجات وإعادة تصديرها، فالأسواق البحرينية والخليجية بحاجة للمنتجات القبرصية التي تمتاز بجودتها العالية، خصوصا في مجال الصناعة، ويمكن للقطاع الخاص البحريني أن يستفيد من تلك الصناعات، لما تتمتع به من جودة عالية، لاسيما الصناعات التكنولوجية، كما يمكن للشركات الصناعية القبرصية أن تستفيد من موقع المملكة الاستراتيجي كبوابة للسوق الخليجي، بالإضافة إلى الحوافز المتوفرة في المملكة مثل الأسعار التنافسية للأراضي الصناعية والبيئة الجاذبة للأعمال.
مركز إقليمي..
أمّا رجل الأعمال السيد خالد عصام سعد فقال: تعتبر مملكة البحرين مركزاً مالياً على المستوى الإقليمي، وهي تشكل نقطة عبور للسوق الخليجي وتمثل أرضاً خصبة لجذب المستثمرين من الخارج، وأنّ توقيع مثل هذه المذكرات الاقتصادية بينها وبين الدول الأخرى تكثّف من عمليات التصدير والاستيراد، الأمر الذي من شانه أن يرفد الاقتصاد الوطني.
وأضاف: لا شك في أنّ التعاون الاقتصادي سيعود بالنفع على المستثمرين من كلا البلدين، وسيعمل على تشجيعهم لخوض تجارب استثمارية تجارية جديدة.
