إرم نيوز
أعلنت شركة ”بينانس“، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بحجم التداول، أنها بدأت الاستعداد لتكون قادرة على العمل مع المنظمين بشكل أوثق، مع تزايد التقارير بشأن اعتزام عدد من الدول سن قوانين للإشراف على أسواق العملات الرقمية.
وأشار رئيسها التنفيذي شانج بنج شاو إلى أن الشركة مستعدة لتطبيق التعديلات اللازمة لتحويل البورصة إلى مؤسسة مالية منظمة في المستقبل، وذلك بعد أن واجهت الشركة سلسلة من المشكلات التنظيمية مع المنظمين من جميع أنحاء العالم.
وألمح شاو، في مقابلة مع صحيفة ”ساوث تشاينا“ الصينية نشرها موقع ”بتكوين نيوز“ الأمريكي يوم السبت، إلى حدوث تغييرات في الشركة من أجل التعامل مع المسائل التنظيمبة قائلا: ”نظرا لأننا ندير بورصة مركزية، فقد أدركنا أننا بحاجة إلى كيان مركزي للعمل بشكل جيد مع المنظمين في الفترة المقبلة“.
ولفت الموقع في تقريره إلى أن تصريحات شاو تمثل خروجا واضحا عن السياسة التي طبقتها ”بينانس“ من قبل، إذ أشارت في السابق إلى أنه ليس لها مقر في أي مكان في العالم بدعوى أن ”البتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم، ليس لها مقر أيضا.
وقال الموقع: ”مع ذلك، كانت هذه السياسة نفسها هي التي خلقت مشاكل للشركة مع المنظمين الذين اشتكوا من عدم وجود تسجيل لعمليات الشركة في العديد من البلدان“.
وأضاف: ”من الواضح أن المشاكل التنظيمية الأخيرة التي واجهتها الشركة غيرت تماما رؤية شاو حول كيفية القيام بأمور من أجل الالتزام“.
ورأى الموقع أن شاو بدا كأنه تخلَّى عن معتقداته السابقة بقوله: ”نحن بحاجة إلى سجلات واضحة لملكية المستثمرين والشفافية وضوابط المخاطر. وبصفتنا أكبر لاعب في الصناعة، نحتاج إلى الاستعداد لهذا التحول، ولذا نجري تغييرات لتسهيل العمل مع المنظمين“.
وأوضح الموقع في تقريره أن حديث شاو حول الالتزام والامتثال ليس مجرد كلام، إذ إن الشركة تعمل بنشاط منذ فترة على توظيف الموارد البشرية لإجراء التغييرات وتشديد الرقابة على الأموال التي يتم تبادلها على منصتها، مشيرا إلى إعلان ”بينانس“ يوم الجمعة عن تعيين نيلز أندرسون المتخصص في التحقيقات والتدقيقات في مجال العملات المشفرة.
وأضاف أنه في الشهر الماضي تم أيضا تعيين جريج موناهان، الذي كان محققا جنائيا بوزارة الخزانة الأمريكية، كمسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي في ”بينانس“ لتحسين سياسات مكافحة غسل الأموال داخل البورصة.
{{ article.visit_count }}
أعلنت شركة ”بينانس“، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بحجم التداول، أنها بدأت الاستعداد لتكون قادرة على العمل مع المنظمين بشكل أوثق، مع تزايد التقارير بشأن اعتزام عدد من الدول سن قوانين للإشراف على أسواق العملات الرقمية.
وأشار رئيسها التنفيذي شانج بنج شاو إلى أن الشركة مستعدة لتطبيق التعديلات اللازمة لتحويل البورصة إلى مؤسسة مالية منظمة في المستقبل، وذلك بعد أن واجهت الشركة سلسلة من المشكلات التنظيمية مع المنظمين من جميع أنحاء العالم.
وألمح شاو، في مقابلة مع صحيفة ”ساوث تشاينا“ الصينية نشرها موقع ”بتكوين نيوز“ الأمريكي يوم السبت، إلى حدوث تغييرات في الشركة من أجل التعامل مع المسائل التنظيمبة قائلا: ”نظرا لأننا ندير بورصة مركزية، فقد أدركنا أننا بحاجة إلى كيان مركزي للعمل بشكل جيد مع المنظمين في الفترة المقبلة“.
ولفت الموقع في تقريره إلى أن تصريحات شاو تمثل خروجا واضحا عن السياسة التي طبقتها ”بينانس“ من قبل، إذ أشارت في السابق إلى أنه ليس لها مقر في أي مكان في العالم بدعوى أن ”البتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم، ليس لها مقر أيضا.
وقال الموقع: ”مع ذلك، كانت هذه السياسة نفسها هي التي خلقت مشاكل للشركة مع المنظمين الذين اشتكوا من عدم وجود تسجيل لعمليات الشركة في العديد من البلدان“.
وأضاف: ”من الواضح أن المشاكل التنظيمية الأخيرة التي واجهتها الشركة غيرت تماما رؤية شاو حول كيفية القيام بأمور من أجل الالتزام“.
ورأى الموقع أن شاو بدا كأنه تخلَّى عن معتقداته السابقة بقوله: ”نحن بحاجة إلى سجلات واضحة لملكية المستثمرين والشفافية وضوابط المخاطر. وبصفتنا أكبر لاعب في الصناعة، نحتاج إلى الاستعداد لهذا التحول، ولذا نجري تغييرات لتسهيل العمل مع المنظمين“.
وأوضح الموقع في تقريره أن حديث شاو حول الالتزام والامتثال ليس مجرد كلام، إذ إن الشركة تعمل بنشاط منذ فترة على توظيف الموارد البشرية لإجراء التغييرات وتشديد الرقابة على الأموال التي يتم تبادلها على منصتها، مشيرا إلى إعلان ”بينانس“ يوم الجمعة عن تعيين نيلز أندرسون المتخصص في التحقيقات والتدقيقات في مجال العملات المشفرة.
وأضاف أنه في الشهر الماضي تم أيضا تعيين جريج موناهان، الذي كان محققا جنائيا بوزارة الخزانة الأمريكية، كمسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي في ”بينانس“ لتحسين سياسات مكافحة غسل الأموال داخل البورصة.
