رفعت جمعية مصارف البحرين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضل جلالته بإصدار المرسوم رقم 20 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ولا سيما المادة 188 من القانون.
كما أعربت الجمعية عن شكرها الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إزاء حرص سموه على دعم القطاع الاقتصادي بجميع مجالاته بما فيها المجال المالي والمصرفي، وتوجيهات سموه السديدة لمواصلة تطوير منظومة التشريعات والقوانين بهدف مواكبة متطلبات التنمية الوطنية بمختلف أبعادها.
وقالت الجمعية إن إصدار مرسوم تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية يلبي الدعوات والمناشدات التي أطلقتها جمعية مصارف البحرين والمجتمع التجاري لتعديل المادة 188 من قانون الشركات التجارية وذلك حفاظا على المناخ الاستثماري العالمي الذي تتمتع به مملكة البحرين وتوفير بيئة مشجعة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى.
وبهذه المناسبة، قال الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين "إن تفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله بإصدار المرسوم رقم 20 لسنة 2021 يحقق طموحات وتطلعات الصناعة المصرفية في مملكة البحرين ويعزز وتيرة نموها ودورها التنموي الرائد، ويسهم بالوقت ذاته في تطوير التشريعات المصرفية والتجارية لمواكبة جهود المملكة في استقطاب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل".
وتوجه الأستاذ عدنان أحمد يوسف بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والتجارية التي وقفت إلى جانب الجمعية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وغرقة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من الجهات الداعمة.
من جهته أشاد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بالتعديلات التي تضمنها المرسوم رقم 20 لسنة 2021 الصادر من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تهدف إلى تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وهي بمجملها تستجيب لتطلعات وطموحات القطاع المصرفي وتمكنه من مواصلة دوره المنشود في هذه المرحلة.
وأشار الدكتور القاسم إلى دور هذا المرسوم في توفير بيئة محفزة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى إلى مملكة البحرين ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته بما فيها القطاع المالي والمصرفي، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المنظومة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.
كما أعربت الجمعية عن شكرها الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إزاء حرص سموه على دعم القطاع الاقتصادي بجميع مجالاته بما فيها المجال المالي والمصرفي، وتوجيهات سموه السديدة لمواصلة تطوير منظومة التشريعات والقوانين بهدف مواكبة متطلبات التنمية الوطنية بمختلف أبعادها.
وقالت الجمعية إن إصدار مرسوم تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية يلبي الدعوات والمناشدات التي أطلقتها جمعية مصارف البحرين والمجتمع التجاري لتعديل المادة 188 من قانون الشركات التجارية وذلك حفاظا على المناخ الاستثماري العالمي الذي تتمتع به مملكة البحرين وتوفير بيئة مشجعة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى.
وبهذه المناسبة، قال الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين "إن تفضل جلالة الملك المفدى حفظه الله بإصدار المرسوم رقم 20 لسنة 2021 يحقق طموحات وتطلعات الصناعة المصرفية في مملكة البحرين ويعزز وتيرة نموها ودورها التنموي الرائد، ويسهم بالوقت ذاته في تطوير التشريعات المصرفية والتجارية لمواكبة جهود المملكة في استقطاب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل".
وتوجه الأستاذ عدنان أحمد يوسف بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والتجارية التي وقفت إلى جانب الجمعية، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وغرقة تجارة وصناعة البحرين وغيرها من الجهات الداعمة.
من جهته أشاد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بالتعديلات التي تضمنها المرسوم رقم 20 لسنة 2021 الصادر من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تهدف إلى تعزيز صيانة الحقوق وسيادة القانون ومواكبة متطلبات التنمية، وهي بمجملها تستجيب لتطلعات وطموحات القطاع المصرفي وتمكنه من مواصلة دوره المنشود في هذه المرحلة.
وأشار الدكتور القاسم إلى دور هذا المرسوم في توفير بيئة محفزة لجذب المستثمرين والشركات الكبرى إلى مملكة البحرين ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته بما فيها القطاع المالي والمصرفي، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المنظومة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.
