شهدت مملكة #البحرين في السنوات الأخيرة نشاطاً كبيراً في القطاع العقاري، وذلك مع وجود مشاريع عقارية بقيمة 12 مليار دولار يجرى تنفيذها على أرض المملكة، وقد جاءت التصريحات الأخيرة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني متضمنة أبرز المؤشرات الاقتصادية التي يشير بعضها إلى استمرار الازدهار العقاري في مرحلة ما بعد الجائحة.
وكان من بين هذه المؤشرات تجاوز رخص البناء الصادرة في شهر أغسطس من العام الجاري المستويات المسجلة في نفس الفترة بنسبة 64.4%، في حين بلغت إجمالي مساحة البناء للرخص الصادرة خلال الشهر حوالي 448 ألف متر مربع بزيادة تقدر نسبتها بــ 151.6 % عن العام 2019.
كما تزامنت هذه الطفرة والزيادة في القطاع العقاري مع زيادة نشاط قطاع التكنولوجيا العقارية (البروبتك)، الذي شكل نموذجاً لإحدى القطاعات المستقبلية الصاعدة التي بدت تحوز على ثقة كبيرة من الجمهور في مختلف أنحاء العالم وبالأخص في المنطقة، حيث حظي هذا القطاع بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية كونه يتواكب مع توجه المملكة الواضح في تعزيز التحول الرقمي للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن بينها القطاع العقاري.
وينهض قطاع التكنولوجيا العقارية بقيام العديد من الشركات المرتبطة أعمالها بهذا القطاع على تقديم الحلول التكنولوجية الذكية المتضمنة من سلسلة متنوعة من الخدمات مثل إدارة العقارات، وحلول حجز وتأجير العقارات، وتكنولوجيا التخطيط والبناء، والتكنولوجيا المالية العقارية.
وقد ساعد على نهوض قطاع التكنولوجيا العقارية في المملكة توافر البيئة الداعمة والتعاون رفيع المستوى بين مجلس التنمية الاقتصادية ومؤسسة التنظيم العقاري وشركائهم في القطاعين العام والخاص وذلك ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى تشجع على التوجه قدماً نحو زيادة استخدام تكنولوجيا العقار في المشروعات العقارية، حيث لازال التواصل مستمراً مع شركات التكنولوجيا العقارية لاستقطابها في المملكة.
ومن شأن صعود قطاع التكنولوجيا العقارية أن يساهم في خلق فرص وخيارات عديدة لقطاعات فرعية تدعم سياسة التنويع الاقتصادية التي تتبناها المملكة والتي من بينها قطاعات العقارات وتكنولوجيا معلومات الاتصال وحتى قطاع الضيافة.
ولعله من الضروري الإشارة إلى أن هذا التوجه لتعزيز قطاع التكنولوجيا العقارية وتأسيس البيئة الداعمة والمحفزة له قد بدأ قبل الجائحة وذلك حينما بدأ السعي نحو تطوير القطاع العقاري وضمان مواكبته بأحدث التكنولوجيا العالمية والتحول الرقمي والارتقاء بخدماته إذ نجحت البحرين في احتضان قمة تكنولوجيا العقار الخليجية في سبتمبر 2019 التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة (هيكسجين) وبرعاية من شركة ديار المحرق وبالشراكة مع (جي إل إل) و(آر آي سي إس)، و(أرابنت)، وقد سلطت القمة الضوء على أبرز الآثار والمتغيرات التي سيخلقها نمو التكنولوجيا العقارية في البحرين والمنطقة والعالم.
وقد ساهم وجود البيئة الداعمة إلى جانب العديد من المزايا التنافسية في كسب ثقة العديد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا العقارية، ومن بين هذه المزايا المبادرات الإصلاحية التي انتهجها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص في تذليل العقبات أمام نمو الشركات الناشئة وسهلت من عمليات التمويل لها، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات والأنظمة التي تدعم هذا القطاع ومن بينها قوانين التمويل الجماعي وحماية البيانات والإفلاس، وتوافر الجاهزية الالكترونية اللازمة لنشر تقنيات الجيل التالي بسرعة بفضل الاستثمار المبكر في الجيل الخامس 5G لشبكات الهاتف المتنقل.
وهنالك العديد من الأمثلة والنماذج لشركات التكنولوجيا العقارية التي اختارت البحرين مقراً لتوسعة أعمالها والانطلاق في المنطقة، وقد ترافق عملها مع ظروف الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع وهو ما يعكس مدى المرونة والإمكانيات المتاحة لهذا القطاع في المملكة وما يقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة في مختلف الظروف.
ومن بين شركات التكنولوجيا العقارية التي اختارت البحرين منطلقاً لأعمالها، شركة Estater المتخصصة في مجال معلومات السوق العقاري، التي تعمل حالياً في كل من الكويت والبحرين، وتمتلك بيانات ضخمة حول السوق العقارية مع كل التفاصيل بخصوص كل قطاع من قطاعات السوق العقارية إذ تعتبر ضمن أكبر ثلاث شركات في الخليج من حيث حجم قاعدة البيانات، وهي تعمل على أحدث نظم المعلومات الجغرافية، وقامت بتطوير تطبيقات حديثة لتكنولوجيا العقارات للمستهلكين والشركات العقارية والوسطاء والمقيمين والمؤسسات المالية، وتوفر لهم معلومات السوق وتقييم العقارات والبحث عنها وكذلك مستجدات السوق واتجاهاته بشكل تفصيلي ومبني على بيانات واقع السوق.
وكذلك انطلقت (إيجلوز)، وهي منصة التكنولوجيا العقارية الأكبر في البحرين، بأعمالها بداية العام 2020 وشهدت نمواً متسارعاً سواء على مستوى عدد العملاء أو عدد العقارات المدرجة في المنصة، التي تقدم مختلف الحلول الرقمية لدعم عملية التحول الرقمي في القطاع العقاري في البحرين والمنطقة، وتوفر تجربة عقارية لشركات العقارات والملاك والمستأجرين تتضمن الحلول العالمية المبتكرة للتكنولوجيا العقارية والمالية والذكاء الاصطناعي لتساهم في تقليل التكلفة التشغيلية المصاحبة لإدارة العقارات المؤجرة، إلى جانب خدمات تشمل لوحة التحكم الذكية ودفتر الإيجار الرقمي وإصدار الفواتير والأرصدة ودفعها الكترونياً ومركز متطور لمتابعة أعمال الصيانة والتسويق الرقمي للعقارات والتواصل الفوري بين مدير العقار والمستأجر، وإرسال الإشعارات وتجديد عقود الإيجار آلياً، واستخراج التقارير والإحصاءات، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجية أخرى تتجاوز الجمع بين أطراف العلاقة العقارية، إلى جمع بين القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كقطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات وقطاع التجزئة.
وشكل دخول شركة الضيافة (ستيلا ستيس) إلى البحرين إضافة نوعية ستحدث تغييراً في قطاع الضيافة بالمملكة، حيث أطلقت هذه الشركة عملياتها في المملكة كجزء من خطة طموحة نحو التوسع في المنطقة، حيث تسعى إلى الاستفادة من قطاع العقارات المزدهر في البحرين في ظل وجود مشاريع عقارية بقيمة 12 مليار دولار، إذ تدير ستيلا ستيس مجموعة من العقارات منتشرة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وكندا.
ويتركز عمل الشركة على إتاحة منظومة خيارات الإقامة إلى جانب الفنادق التقليدية بتوفيرها السياح والمقيمين الذين يرغبون في إقامات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في شقق وفلل مفروشة ومصممة بشكل جيد.
وتقوم شركة ستيلا ستيس بتصميم كل وحدة من وحداتها لتتميز عن منافسيها، وتتميز العقارات التي تديرها بالأثاث العصري وتقدم خدمات تشمل حسابات نيتفليكس وأجهزة بلاي ستيشن ومكائن القهوة وأكثر من 100 خدمة تتوفر عبر الطلب، بالإضافة إلى المرافق التي تتوفر في الفنادق التقليدية، كما تشمل أعمال ستيلا ستيس التحول من استهداف السياح فقط إلى توفير أماكن للمواطنين والوافدين للعمل عن بُعد والخضوع للحجر الصحي.
وقد وجدت (ستيلا ستيس) في سوق البحرين بيئة مواتية تمامًا لتوسعة أعمال الشركة وذلك من خلال مساهمة اقتصاد البحرين في تعزيز النمو القوي في مجال العقارات السكنية مع قيام المطورين العقاريين بتطوير عدد كبير من مشاريع شقق التملك الحر، إذ تقدم المملكة أيضًا أفضل تكاليف التأسيس في القطاع العقاري مقارنة بأسواق المنطقة.
ومن البديهي القول بأنه سيكون لحركة النشاط التي يشهدها قطاع التكنولوجيا العقارية أثراً إيجابياً على مستوى وتنوع الخدمات التي ينشدها المواطن والمقيم والزائر إلى المملكة في مختلف مجالات السياحة والعقار، حيث تواصل المملكة دورها كسوق محفز للتوسع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في ظل دخول مرحلة التعافي من جائحة كورونا.
{{ article.visit_count }}
وكان من بين هذه المؤشرات تجاوز رخص البناء الصادرة في شهر أغسطس من العام الجاري المستويات المسجلة في نفس الفترة بنسبة 64.4%، في حين بلغت إجمالي مساحة البناء للرخص الصادرة خلال الشهر حوالي 448 ألف متر مربع بزيادة تقدر نسبتها بــ 151.6 % عن العام 2019.
كما تزامنت هذه الطفرة والزيادة في القطاع العقاري مع زيادة نشاط قطاع التكنولوجيا العقارية (البروبتك)، الذي شكل نموذجاً لإحدى القطاعات المستقبلية الصاعدة التي بدت تحوز على ثقة كبيرة من الجمهور في مختلف أنحاء العالم وبالأخص في المنطقة، حيث حظي هذا القطاع بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية كونه يتواكب مع توجه المملكة الواضح في تعزيز التحول الرقمي للعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن بينها القطاع العقاري.
وينهض قطاع التكنولوجيا العقارية بقيام العديد من الشركات المرتبطة أعمالها بهذا القطاع على تقديم الحلول التكنولوجية الذكية المتضمنة من سلسلة متنوعة من الخدمات مثل إدارة العقارات، وحلول حجز وتأجير العقارات، وتكنولوجيا التخطيط والبناء، والتكنولوجيا المالية العقارية.
وقد ساعد على نهوض قطاع التكنولوجيا العقارية في المملكة توافر البيئة الداعمة والتعاون رفيع المستوى بين مجلس التنمية الاقتصادية ومؤسسة التنظيم العقاري وشركائهم في القطاعين العام والخاص وذلك ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى تشجع على التوجه قدماً نحو زيادة استخدام تكنولوجيا العقار في المشروعات العقارية، حيث لازال التواصل مستمراً مع شركات التكنولوجيا العقارية لاستقطابها في المملكة.
ومن شأن صعود قطاع التكنولوجيا العقارية أن يساهم في خلق فرص وخيارات عديدة لقطاعات فرعية تدعم سياسة التنويع الاقتصادية التي تتبناها المملكة والتي من بينها قطاعات العقارات وتكنولوجيا معلومات الاتصال وحتى قطاع الضيافة.
ولعله من الضروري الإشارة إلى أن هذا التوجه لتعزيز قطاع التكنولوجيا العقارية وتأسيس البيئة الداعمة والمحفزة له قد بدأ قبل الجائحة وذلك حينما بدأ السعي نحو تطوير القطاع العقاري وضمان مواكبته بأحدث التكنولوجيا العالمية والتحول الرقمي والارتقاء بخدماته إذ نجحت البحرين في احتضان قمة تكنولوجيا العقار الخليجية في سبتمبر 2019 التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة (هيكسجين) وبرعاية من شركة ديار المحرق وبالشراكة مع (جي إل إل) و(آر آي سي إس)، و(أرابنت)، وقد سلطت القمة الضوء على أبرز الآثار والمتغيرات التي سيخلقها نمو التكنولوجيا العقارية في البحرين والمنطقة والعالم.
وقد ساهم وجود البيئة الداعمة إلى جانب العديد من المزايا التنافسية في كسب ثقة العديد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا العقارية، ومن بين هذه المزايا المبادرات الإصلاحية التي انتهجها مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائه في القطاعين العام والخاص في تذليل العقبات أمام نمو الشركات الناشئة وسهلت من عمليات التمويل لها، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات والأنظمة التي تدعم هذا القطاع ومن بينها قوانين التمويل الجماعي وحماية البيانات والإفلاس، وتوافر الجاهزية الالكترونية اللازمة لنشر تقنيات الجيل التالي بسرعة بفضل الاستثمار المبكر في الجيل الخامس 5G لشبكات الهاتف المتنقل.
وهنالك العديد من الأمثلة والنماذج لشركات التكنولوجيا العقارية التي اختارت البحرين مقراً لتوسعة أعمالها والانطلاق في المنطقة، وقد ترافق عملها مع ظروف الجائحة التي ألمت بالعالم أجمع وهو ما يعكس مدى المرونة والإمكانيات المتاحة لهذا القطاع في المملكة وما يقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة في مختلف الظروف.
ومن بين شركات التكنولوجيا العقارية التي اختارت البحرين منطلقاً لأعمالها، شركة Estater المتخصصة في مجال معلومات السوق العقاري، التي تعمل حالياً في كل من الكويت والبحرين، وتمتلك بيانات ضخمة حول السوق العقارية مع كل التفاصيل بخصوص كل قطاع من قطاعات السوق العقارية إذ تعتبر ضمن أكبر ثلاث شركات في الخليج من حيث حجم قاعدة البيانات، وهي تعمل على أحدث نظم المعلومات الجغرافية، وقامت بتطوير تطبيقات حديثة لتكنولوجيا العقارات للمستهلكين والشركات العقارية والوسطاء والمقيمين والمؤسسات المالية، وتوفر لهم معلومات السوق وتقييم العقارات والبحث عنها وكذلك مستجدات السوق واتجاهاته بشكل تفصيلي ومبني على بيانات واقع السوق.
وكذلك انطلقت (إيجلوز)، وهي منصة التكنولوجيا العقارية الأكبر في البحرين، بأعمالها بداية العام 2020 وشهدت نمواً متسارعاً سواء على مستوى عدد العملاء أو عدد العقارات المدرجة في المنصة، التي تقدم مختلف الحلول الرقمية لدعم عملية التحول الرقمي في القطاع العقاري في البحرين والمنطقة، وتوفر تجربة عقارية لشركات العقارات والملاك والمستأجرين تتضمن الحلول العالمية المبتكرة للتكنولوجيا العقارية والمالية والذكاء الاصطناعي لتساهم في تقليل التكلفة التشغيلية المصاحبة لإدارة العقارات المؤجرة، إلى جانب خدمات تشمل لوحة التحكم الذكية ودفتر الإيجار الرقمي وإصدار الفواتير والأرصدة ودفعها الكترونياً ومركز متطور لمتابعة أعمال الصيانة والتسويق الرقمي للعقارات والتواصل الفوري بين مدير العقار والمستأجر، وإرسال الإشعارات وتجديد عقود الإيجار آلياً، واستخراج التقارير والإحصاءات، بالإضافة إلى خدمات تكنولوجية أخرى تتجاوز الجمع بين أطراف العلاقة العقارية، إلى جمع بين القطاع العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى، كقطاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات وقطاع التجزئة.
وشكل دخول شركة الضيافة (ستيلا ستيس) إلى البحرين إضافة نوعية ستحدث تغييراً في قطاع الضيافة بالمملكة، حيث أطلقت هذه الشركة عملياتها في المملكة كجزء من خطة طموحة نحو التوسع في المنطقة، حيث تسعى إلى الاستفادة من قطاع العقارات المزدهر في البحرين في ظل وجود مشاريع عقارية بقيمة 12 مليار دولار، إذ تدير ستيلا ستيس مجموعة من العقارات منتشرة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وكندا.
ويتركز عمل الشركة على إتاحة منظومة خيارات الإقامة إلى جانب الفنادق التقليدية بتوفيرها السياح والمقيمين الذين يرغبون في إقامات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في شقق وفلل مفروشة ومصممة بشكل جيد.
وتقوم شركة ستيلا ستيس بتصميم كل وحدة من وحداتها لتتميز عن منافسيها، وتتميز العقارات التي تديرها بالأثاث العصري وتقدم خدمات تشمل حسابات نيتفليكس وأجهزة بلاي ستيشن ومكائن القهوة وأكثر من 100 خدمة تتوفر عبر الطلب، بالإضافة إلى المرافق التي تتوفر في الفنادق التقليدية، كما تشمل أعمال ستيلا ستيس التحول من استهداف السياح فقط إلى توفير أماكن للمواطنين والوافدين للعمل عن بُعد والخضوع للحجر الصحي.
وقد وجدت (ستيلا ستيس) في سوق البحرين بيئة مواتية تمامًا لتوسعة أعمال الشركة وذلك من خلال مساهمة اقتصاد البحرين في تعزيز النمو القوي في مجال العقارات السكنية مع قيام المطورين العقاريين بتطوير عدد كبير من مشاريع شقق التملك الحر، إذ تقدم المملكة أيضًا أفضل تكاليف التأسيس في القطاع العقاري مقارنة بأسواق المنطقة.
ومن البديهي القول بأنه سيكون لحركة النشاط التي يشهدها قطاع التكنولوجيا العقارية أثراً إيجابياً على مستوى وتنوع الخدمات التي ينشدها المواطن والمقيم والزائر إلى المملكة في مختلف مجالات السياحة والعقار، حيث تواصل المملكة دورها كسوق محفز للتوسع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في ظل دخول مرحلة التعافي من جائحة كورونا.
