بنا
أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، متوقعة ان يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال (نحو 254.6 مليار دولار) مع استمرار العمل على تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030).
وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الميزانية العامة للسعودية في 2022 ستتضمن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية ومشاريع تطوير البنى التحتية".
وقدر البيان أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية للإيرادات للعام 2022 بحوالي 903 مليارات ريال (نحو 240.7 مليار دولار)، متوقعا استمرار نمو الإيرادات لتصل إلى 992 مليار ريال (نحو 264.4 مليار دولار) في العام 2024.
من جهته قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن حكومة المملكة تسعى لتحقيق المستهدفات المالية من خلال المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022 لرفع كفاءة الإنفاق، مشيرا إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية وتقديم برامج التخصيص وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية.
وأشار الجدعان إلى أنه رغم استمرار جائحة فيروس كورون، والتي تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له.
ورجح أن يبلغ العجز نحو 1.6 بالمئة من الناتج السعودي المحلي الإجمالي وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال (نحو 13.8 مليار دولار) لافتا إلى انخفاض العجز تدريجيا في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءا من العام 2023.
يذكر أن البيان التمهيدي يعد أحد عناصر سياسة الحكومة السعودية في استمرار تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط وتعزيز الشفافية والإصلاح المالي ومفاهيم المشاركة والتخطيط المالي لعدة أعوام.
أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، متوقعة ان يبلغ إجمالي النفقات حوالي 955 مليار ريال (نحو 254.6 مليار دولار) مع استمرار العمل على تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030).
وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الميزانية العامة للسعودية في 2022 ستتضمن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية ومشاريع تطوير البنى التحتية".
وقدر البيان أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية للإيرادات للعام 2022 بحوالي 903 مليارات ريال (نحو 240.7 مليار دولار)، متوقعا استمرار نمو الإيرادات لتصل إلى 992 مليار ريال (نحو 264.4 مليار دولار) في العام 2024.
من جهته قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن حكومة المملكة تسعى لتحقيق المستهدفات المالية من خلال المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي القادم 2022 لرفع كفاءة الإنفاق، مشيرا إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية وتقديم برامج التخصيص وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية.
وأشار الجدعان إلى أنه رغم استمرار جائحة فيروس كورون، والتي تؤثر على حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له.
ورجح أن يبلغ العجز نحو 1.6 بالمئة من الناتج السعودي المحلي الإجمالي وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال (نحو 13.8 مليار دولار) لافتا إلى انخفاض العجز تدريجيا في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءا من العام 2023.
يذكر أن البيان التمهيدي يعد أحد عناصر سياسة الحكومة السعودية في استمرار تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط وتعزيز الشفافية والإصلاح المالي ومفاهيم المشاركة والتخطيط المالي لعدة أعوام.
