رحبت جمعية مصارف البحرين بإطلاق مجموعة سيتي المصرفية مركزًا عالميًا للتكنولوجيا في مقر المجموعة بمملكة البحرين، مشيدة بدور كل من مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" في دعم هذا المركز، وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم حرص الجمعية على التعاون مع مجموعة ستي المصرفية لتفعيل هذا المركز، وبشكل خاص تحقيق الهدف الطموح الذي أعلن عنه وهو خلق ألف وظيفة للبحرينيين في مجال البرمجة على مدى السنوات العشر القادمة، مشيرا إلى أن الجمعية تضع ضمن أولوياتها تدريب وتأهيل المزيد من الكوادر البحرينية في المجالات المصرفية المتقدمة بما فيها الحلول المصرفية الرقمية.
وأعرب الدكتور القاسم عن استعداد جمعية مصارف البحرين لتكون قناة وصل فاعلة بين مجموعة ستي بنك من جهة ومختلف المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين من جهة أخرى، وذلك من أجل توفير فرص عمل لهؤلاء المتدربين البحرينيين وضمان دمجهم في القطاع المصرفي والاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم في تطوير الصناعة المصرفية في البحرين ككل من جهة، وزيادة رفع نسبة البحرنة في القطاع المصرفي ككل من جهة أخرى، مع توجيه اهتمام خاص لضمان حضور المرأة في برنامج التدريب والتوظيف، مؤكدا في هذا السياق ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والمتكامل.
وقال الدكتور القاسم على صعيد ذي صلة "نحن ننظر إلى هذه المركز العالمي للتكنولوجيا في البحرين على أنه مبادرة نوعية من شأنها فتح مجالات جديدة أمام تطور الصناعة المالية المصرفية في المملكة، لتمثل إضافة جديدة للتطورات الحديثة المتسارعة في هذا القطاع في مجالات مثل الصيرفة المفتوحة والتكنولوجيا المالية وغيرها".
واشار أيضا إلى أن تدشين هذا المركز التكنولوجي في البحرين يؤكد جاهزية القطاع المالي والمصرفي في المملكة لاحتضان أحدث التجارب والتوجهات المصرفية حول العالم، وتوطينها ثم نقلها لدول المنطقة، وبما يعزز من ريادة هذا القطاع كما كان طيلة مسيرته التي تمتد لأكثر من مئة عام.
{{ article.visit_count }}
وأعرب الدكتور القاسم عن استعداد جمعية مصارف البحرين لتكون قناة وصل فاعلة بين مجموعة ستي بنك من جهة ومختلف المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين من جهة أخرى، وذلك من أجل توفير فرص عمل لهؤلاء المتدربين البحرينيين وضمان دمجهم في القطاع المصرفي والاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم في تطوير الصناعة المصرفية في البحرين ككل من جهة، وزيادة رفع نسبة البحرنة في القطاع المصرفي ككل من جهة أخرى، مع توجيه اهتمام خاص لضمان حضور المرأة في برنامج التدريب والتوظيف، مؤكدا في هذا السياق ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والمتكامل.
وقال الدكتور القاسم على صعيد ذي صلة "نحن ننظر إلى هذه المركز العالمي للتكنولوجيا في البحرين على أنه مبادرة نوعية من شأنها فتح مجالات جديدة أمام تطور الصناعة المالية المصرفية في المملكة، لتمثل إضافة جديدة للتطورات الحديثة المتسارعة في هذا القطاع في مجالات مثل الصيرفة المفتوحة والتكنولوجيا المالية وغيرها".
واشار أيضا إلى أن تدشين هذا المركز التكنولوجي في البحرين يؤكد جاهزية القطاع المالي والمصرفي في المملكة لاحتضان أحدث التجارب والتوجهات المصرفية حول العالم، وتوطينها ثم نقلها لدول المنطقة، وبما يعزز من ريادة هذا القطاع كما كان طيلة مسيرته التي تمتد لأكثر من مئة عام.
