سبوتنيك
وقعت المملكة العربية السعودية ومصر عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بما يعادل قيمته 1.8 مليار دولار.
ووقع عن الجانب السعودي الشركة السعودية للكهرباء، وعن مصر وقعت شركة نقل الكهرباء المصرية وحضر توقيع العقود وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر وأيضا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
ووفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، شملت العقود التي تم توقيعها في وقت متزامن بين مصر والسعودية عقودا مع 3 تحالفات لشركات محلية وعالمية، بهدف تنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت.
وأوضحت أنه يتكون من إنشاء 3 محطات تحويل جهد عالي محطة شرق المدينة ومحطة تبوك السعودية ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها 1350 كيلو متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة بلغت 1.8 مليار دولار.
واعتبر وزير الطاقة السعودي "الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين".
لافتا إلى أنها تأتي تنفيذا لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وقعت بحضور الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين.
وأشار إلى أن خطط الربط الكهربائي في المملكة تنسجم مع برامجها التنفيذية المتعلقة برؤية 2030.
من جانبه قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري إن المشروع يأتي تتويجا لعمق العلاقات المصرية السعودية عبر التاريخ، مشيرا إلى أن المشروع "يمثل ارتباطا قويا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين".
لافتا إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
