استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الخميس، محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الذي سلّمه التقرير السنوي للبنك لسنة 2020.
وخُصّص هذا اللقاء للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، إضافة إلى التطرق لملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانونية المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022.
وبحث سعيد مع محافظ البنك المركزي التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة، لا سيما في ظل وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركيتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.
كان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قد أبدى خلال اجتماعه الدوري المنعقد، الأربعاء، انشغاله بخصوص "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021"، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأكد المجلس، أن الأمر يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل، أيضا، على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية؛ شدّد المجلس على أن تدهور المالية العمومية، التّي تعاني وضعيّة هشّة علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالميّة للنفط من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية. وأضاف أن استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف.
ويرى البنك المركزي ضرورة التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري.
كما قرّر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير، مؤكدا أنّ البنك المركزي "سيستمر في الاضطلاع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وفي متابعته الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية".
وتطرق المجلس خلال اجتماعه، إلى آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي،لا سيما، البيانات المتعلّقة بالنشاط الاقتصادي، إذ عرف الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، ارتفاعا بـ 16،2%، مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2020 وتراجعا بـ2 %، مقارنة بالثلاثي السابق نتيجة، خاصة، التأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من سنة2020.
كما تبرز هذه النتائج المسجلة، تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفوسفات.
وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19عليها، لا سيما قطاع الخدمات، وفق البنك المركزي
وخُصّص هذا اللقاء للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية، إضافة إلى التطرق لملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانونية المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022.
وبحث سعيد مع محافظ البنك المركزي التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة، لا سيما في ظل وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركيتها الطبيعية، فضلا عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة.
كان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قد أبدى خلال اجتماعه الدوري المنعقد، الأربعاء، انشغاله بخصوص "الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات هامة لاستكمال تمويل ميزانية الدولة لسنة 2021"، وهو ما يعكس تخوّف المقرضين الدوليين في ظل تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وأكد المجلس، أن الأمر يستدعي تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من سنة 2021 لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية وذلك لتفادي التمويل النقدي في هذه الفترة لما يتضمّنه من تداعيات لا على مستوى التضخم فقط بل، أيضا، على الاحتياطي من العملة الأجنبية وعلى إدارة سعر صرف الدينار، بالإضافة إلى أثره السلبي على علاقة تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية؛ شدّد المجلس على أن تدهور المالية العمومية، التّي تعاني وضعيّة هشّة علاوة على تداعيات ارتفاع الأسعار العالميّة للنفط من شأنه المساس باستدامة الدين العمومي إلى جانب التأثيرات السلبية لارتفاع مديونية القطاع العمومي تجاه القطاع البنكي خاصة على قدرته على تمويل المؤسسات الاقتصادية. وأضاف أن استمرار هذه الوضعية سيكون له تداعيات جدّ سلبية على التوازنات الخارجية وسوق الصرف.
ويرى البنك المركزي ضرورة التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات الكلية والمالية وتعزيز حوكمة القطاع العمومي وتحسين مناخ الأعمال والرفع من المجهود الاستثماري.
كما قرّر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير، مؤكدا أنّ البنك المركزي "سيستمر في الاضطلاع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وفي متابعته الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية".
وتطرق المجلس خلال اجتماعه، إلى آخر تطورات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي،لا سيما، البيانات المتعلّقة بالنشاط الاقتصادي، إذ عرف الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021، ارتفاعا بـ 16،2%، مقارنة بنفس الثلاثي من سنة 2020 وتراجعا بـ2 %، مقارنة بالثلاثي السابق نتيجة، خاصة، التأثير القاعدي لانخفاض النشاط الاقتصادي خلال نفس الفترة من سنة2020.
كما تبرز هذه النتائج المسجلة، تعافيا نسبيا لبعض القطاعات خاصة الصناعات المعملية المصدّرة بالعلاقة مع تواصل تحسن الطلب من منطقة الأورو بالإضافة إلى التحسن الملحوظ لإنتاج المحروقات نتيجة مساهمة حقلي نوارة وحلق المنزل في الإنتاج والعودة التدريجية لقطاع الفوسفات.
وفي المقابل، لا تزال بعض القطاعات تشكو من تواصل تأثير الأزمة الصحية كوفيد-19عليها، لا سيما قطاع الخدمات، وفق البنك المركزي
