توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نطاق اسعار النفط على المدى المتوسط بين 50 و70 دولارا للبرميل، مذكرة بأن تلك التوقعات تعكس استمرار زيادة تكاليف انتاج النفط في بعض الدول بالتزامن مع الانتعاش المستمر في الطلب.
واشارت الى ان اسعار النفط العالمية قفزت بنحو %60 هذا العام مع ارتفاع الطلب عليه، حيث استأنفت الاقتصادات الناشئة نشاطها بعد فرض عمليات الاغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وجرى تداول خام غرب تكساس عند 77 دولارا للبرميل، بينما تتخطى اسعار «برنت» الـ80 دولارا للبرميل.
وتوقعت «موديز» ان يستمر تقييد عرض كميات النفط بدعم الزخم القوي لاسعار الخام، لافتة الى ان الاستثمار في قطاع المنبع اقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، رغم التحول الحاد في اسعار النفط والغاز الطبيعي في 2021.
وتابعت: ان الاستثمار في استكشاف وانتاج النفط ارتفع بشكل طفيف بعد انخفاض حاد بنسبة %30 في 2020. لا يزال المنتجون يخططون للاستثمار بتحفظ في 2022، لكننا نتوقع نموا متواضعا في الانفاق على خلفية ارتفاع اسعار السلع الاساسية.
واضافت: ان شركات استكشاف وانتاج النفط ستستمر في ضبطها للانفاق في 2022، كما ان شركات النفط المستقلة الكبيرة والشركات الوطنية ستحافظ على انضباط الانتاج حتى العام المقبل، ما يعزز العرض تدريجياً لموازنته مع الطلب ضمن وتيرة ونطاق زيادات الانتاج التي تتفاوت وفق ظروف كل شركة ومنطقة.
{{ article.visit_count }}
واشارت الى ان اسعار النفط العالمية قفزت بنحو %60 هذا العام مع ارتفاع الطلب عليه، حيث استأنفت الاقتصادات الناشئة نشاطها بعد فرض عمليات الاغلاق الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وجرى تداول خام غرب تكساس عند 77 دولارا للبرميل، بينما تتخطى اسعار «برنت» الـ80 دولارا للبرميل.
وتوقعت «موديز» ان يستمر تقييد عرض كميات النفط بدعم الزخم القوي لاسعار الخام، لافتة الى ان الاستثمار في قطاع المنبع اقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، رغم التحول الحاد في اسعار النفط والغاز الطبيعي في 2021.
وتابعت: ان الاستثمار في استكشاف وانتاج النفط ارتفع بشكل طفيف بعد انخفاض حاد بنسبة %30 في 2020. لا يزال المنتجون يخططون للاستثمار بتحفظ في 2022، لكننا نتوقع نموا متواضعا في الانفاق على خلفية ارتفاع اسعار السلع الاساسية.
واضافت: ان شركات استكشاف وانتاج النفط ستستمر في ضبطها للانفاق في 2022، كما ان شركات النفط المستقلة الكبيرة والشركات الوطنية ستحافظ على انضباط الانتاج حتى العام المقبل، ما يعزز العرض تدريجياً لموازنته مع الطلب ضمن وتيرة ونطاق زيادات الانتاج التي تتفاوت وفق ظروف كل شركة ومنطقة.
