نظّمت كي بي إم جي في البحرين، شركة التدقيق والضرائب والاستشارات، مؤخرًا ندوة عبر الإنترنت حملت عنوان "تغيير معدّل ضريبة القيمة المضافة في البحرين" لمناقشة الزيادة المرتقبة لضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%. ومن المتوقع أن يدخل قرار تغيير المعدل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يناير 2022.
وفي شهر سبتمبر 2021، أقرّ مجلس الوزراء في البحرين زيادة معدّل ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%، على أن يبدأ العمل بهذا القرار في الأول من يناير 2022. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإصلاحات المالية لإعادة إرساء جو الاستقرار في الاقتصاد المحلي الذي تأثر بأزمة فيروس كورونا المستجد.
شارك في هذه الفعالية 270 موظف مهني ومحترف في مجال الشؤون المالية والضريبية في مجتمع الأعمال المحلي، وقد اطلعوا على المعطيات القيّمة التي قدّمها الاستشاريون في مجال الضرائب لدى كي بي إم جي في البحرين حول تداعيات هذا التغيير على عملياتهم التشغيلية. وكان مبين قادر، الشريك ورئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في البحرين، المتحدث الرئيسي في الندوة، وقد انضم إليه عمر هشام المدير الرئيسي في قسم الضرائب وخدمات الشركات، وشاشانك شندق وداو هان هونغ المديران في قسم الضرائب وخدمات الشركات كذلك في شركة كي بي إم جي في البحرين.
ركّزت الندوة عبر الإنترنت على الخطوات التي يتعيّن على الشركات اتخاذها استعدادًا لتغيير معدّل ضريبة القيمة المضافة وضمان جاهزية فرق عملها للتعامل مع متطلّبات الامتثال الجارية مع المعدّل الجديد. وقال مبين قادر خلال الندوة "إننا عملنا العام الماضي مع العديد من الشركات السعودية في إطار إعدادها لزيادة معدّل ضريبة القيمة المضافة، وعليه نوصي بشدة الشركات البحرينية بأن تبدأ بالاستعداد لهذه الخطوة على الفور.
وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب أن تقوم الشركات بمراجعة عقودها الحالية لتقييم أثر القواعد الانتقالية والتخطيط للتغييرات التي لا بدّ من إدراجها في نماذج الوثائق، مثل الفواتير، والإشعارات بقيود مدينة ودائنة. كما يتعيّن عليها تقييم فجوات النظم الحالية لتقنية المعلومات والمحاسبة للتحقق من مدى جاهزيتها لتغيير معدّل ضريبة القيمة المضافة قبل الموعد المحدّد لبدء العمل به. ويجب أن تنظر أيضًا في أيّ تغيير مباشر قد يطرأ على استراتيجيات التسويق/ التسعير والتواصل مع الموردين والعملاء".
من ناحيته، أفاد عمر هشام أن "الشركات لم تأخذ ربما التكاليف المرتبطة بضريبة القيمة المضافة على محمل الجدّ بشكل كافٍ نظرًا إلى أن الأخطاء التي تُرتكب عند معدّل 5% أو العجز عن استرداد ضريبة المدخلات قد لا تؤثر في شؤونها المالية إلى حدّ كبير. لكن، في ظل الاستعداد لزيادة المعدّل بواقع الضعف، ينبغي أن تصبح ضريبة القيمة المضافة من الاعتبارات الهامة بالنسبة إلى معظم الشركات، فعندما يتمّ تحديد معدّل ضريبة القيمة المضافة عند 10%، من المرجّح أن تُحدث الأخطاء والعجز عن استرداد ضريبة المدخلات أثرًا كبيرًا على مستوى الشركات".
عُقدت الندوة اليوم الموافق 10 أكتوبر 2021. لمزيد من المعلومات حول الفعاليات المرتقبة، يُرجى التواصل مع خالد سيادي مباشرةً على البريد الإلكتروني التالي [email protected].
نشير إلى أن كي بي إم جي في البحرين هي شركة عضوة في شبكة شركات كي بي إم جي الدولية. وقد تأسست الشركة في العام 1968 كشركة محاسبة وتدقيق وطنية والأولى من نوعها في البحرين آنذاك، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح من أهم الشركات المحترفة في المملكة. وتقدّم الشركة من خلال فريق عمل ملمّ بالخبرات التقنية، خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يعملون في مختلف القطاعات.
