أيمن شكل
اشتكى مجموعة من المستوردين البحرينيين من وكلاء الشحن الذين استغلوا وكالتهم للبواخر، وقاموا بفرض رسوم مبالغ فيها -بحسب وصفهم- على الحاويات المستوردة تحت مسميات عديدة بغرض التلاعب بمبالغ الفواتير وزيادتها، وقالوا في شكوى أرسلوها إلى الغرفة إن الرسوم المستحدثة من جانب تلك الشركات لا تخضع لإطار قانوني.
وأوضح المستوردون أن وكلاء الشحن لا يحق لهم أخذ رسوم جديدة بخلاف الإدارية البالغة 45 ديناراً ورسوم التيرمينال الثابتة بواقع 42 ديناراً للحاوية 20 قدماً و65 ديناراً للحاوية 40 قدماً، بالإضافة إلى رسوم قرطاسية لا تتجاوز الدينارين.
وقال المستوردون إنهم فوجئوا بإضافة رسوم تحصيل للرسوم نفسها بمبلغ 37.8 ديناراً للحاوية، ورسوم تنظيف الحاوية بين 20-30 ديناراً، ورسوم إضافية 20 ديناراً لكل حاوية، ورسوم منيفست 10 دنانير، مؤكدين أنها حجج واهية من وكلاء الشحن لزيادة أرباحهم على حساب المستورد، ولفتوا إلى أن تلك الرسوم قد تتجاوز في بعض الأحيان نصف مبلغ الفاتورة للشحنة المستوردة وذلك دون وجه حق.
ودعوا في خطابهم الموجه إلى الغرفة للتواصل مع الجهات المسؤولة عن فرض هذه الرسوم لوضع إطار عادل وموحد لها، لمنع التلاعب بها وأيضاً لمساعدة التجار على استرداد المدفوعات السابقة تحت بند الرسوم المستحدثة.
ووقع الشكوى أكثر من 18 شركة من بينهم نائب رئيس لجنة الأغذية والزراعة بغرفة صناعة وتجارة البحرين مسلم أسد صاحب شركة أبناء أسد، وذلك بتاريخ 25 مارس الماضي، فيما أكدوا أنهم لم يتلقوا أي رد عليها حتى الآن من الغرفة.
من جانبه، وصف رئيس جمعية المخلصين الجمركيين ياسر الأمين الرسوم المستحدثة من جانب وكلاء الشحن بالمصطنعة وغير القانونية، مشيراً إلى أن وكلاء الشحن لا يتجاوز عددهم 18 شركة وقد اتفقوا فيما بينهم على وضع تلك الرسوم، وقال إن أمر الشحن كان في السابق دينارين فقط، وتم رفعه إلى أن بلغ 45 ديناراً، فضلاً على رسم الختم للمستند 10 دنانير ورسوم تأخير 4 دنانير، وتلك الأخيرة تحدث عادة بسبب عدم صدور رصيد بدخول الرسوم في الحساب البنكي للشركة لو تم دفع المبلغ بشيك حيث ينتظر إلى اليوم التالي.
وأكد الأمين أنهم تواصلوا مع وكيل وزارة المواصلات بدر المحمود الذي شدد على أن تلك الرسوم تسيء لسمعة البحرين، ولا يجب أن تستمر لكنها شركات خاصة ولا يمكن إجبارها على شيء.
{{ article.visit_count }}
اشتكى مجموعة من المستوردين البحرينيين من وكلاء الشحن الذين استغلوا وكالتهم للبواخر، وقاموا بفرض رسوم مبالغ فيها -بحسب وصفهم- على الحاويات المستوردة تحت مسميات عديدة بغرض التلاعب بمبالغ الفواتير وزيادتها، وقالوا في شكوى أرسلوها إلى الغرفة إن الرسوم المستحدثة من جانب تلك الشركات لا تخضع لإطار قانوني.
وأوضح المستوردون أن وكلاء الشحن لا يحق لهم أخذ رسوم جديدة بخلاف الإدارية البالغة 45 ديناراً ورسوم التيرمينال الثابتة بواقع 42 ديناراً للحاوية 20 قدماً و65 ديناراً للحاوية 40 قدماً، بالإضافة إلى رسوم قرطاسية لا تتجاوز الدينارين.
وقال المستوردون إنهم فوجئوا بإضافة رسوم تحصيل للرسوم نفسها بمبلغ 37.8 ديناراً للحاوية، ورسوم تنظيف الحاوية بين 20-30 ديناراً، ورسوم إضافية 20 ديناراً لكل حاوية، ورسوم منيفست 10 دنانير، مؤكدين أنها حجج واهية من وكلاء الشحن لزيادة أرباحهم على حساب المستورد، ولفتوا إلى أن تلك الرسوم قد تتجاوز في بعض الأحيان نصف مبلغ الفاتورة للشحنة المستوردة وذلك دون وجه حق.
ودعوا في خطابهم الموجه إلى الغرفة للتواصل مع الجهات المسؤولة عن فرض هذه الرسوم لوضع إطار عادل وموحد لها، لمنع التلاعب بها وأيضاً لمساعدة التجار على استرداد المدفوعات السابقة تحت بند الرسوم المستحدثة.
ووقع الشكوى أكثر من 18 شركة من بينهم نائب رئيس لجنة الأغذية والزراعة بغرفة صناعة وتجارة البحرين مسلم أسد صاحب شركة أبناء أسد، وذلك بتاريخ 25 مارس الماضي، فيما أكدوا أنهم لم يتلقوا أي رد عليها حتى الآن من الغرفة.
من جانبه، وصف رئيس جمعية المخلصين الجمركيين ياسر الأمين الرسوم المستحدثة من جانب وكلاء الشحن بالمصطنعة وغير القانونية، مشيراً إلى أن وكلاء الشحن لا يتجاوز عددهم 18 شركة وقد اتفقوا فيما بينهم على وضع تلك الرسوم، وقال إن أمر الشحن كان في السابق دينارين فقط، وتم رفعه إلى أن بلغ 45 ديناراً، فضلاً على رسم الختم للمستند 10 دنانير ورسوم تأخير 4 دنانير، وتلك الأخيرة تحدث عادة بسبب عدم صدور رصيد بدخول الرسوم في الحساب البنكي للشركة لو تم دفع المبلغ بشيك حيث ينتظر إلى اليوم التالي.
وأكد الأمين أنهم تواصلوا مع وكيل وزارة المواصلات بدر المحمود الذي شدد على أن تلك الرسوم تسيء لسمعة البحرين، ولا يجب أن تستمر لكنها شركات خاصة ولا يمكن إجبارها على شيء.
