عباس المغني
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ضخت في خزينة الدولة 233 مليون دينار في 2020، ونحو 260 مليون دينار في 2019. ومن المتوقع أن تضخ عند رفعها إلى 10% نحو 490 مليون دينار، بناءً على متوسط إحصائيات الضريبة للسنوات السابقة.
ووفق الوزارة، فإن الخزينة العامة عندما كانت الضريبة 5% في 2020، جنت 233 مليون دينار، منها 179 مليون دينار ضريبة قيمة مضافة على السلع المستوردة، و1.9 مليون دينار ضريبة قيمة مضافة على الخدمات الحكومية، ونحو 52 مليون دينار ضريبة قيمة مضافة من إقرار الخاضعين.
يذكر أن البحرين طبقت القيمة المضافة لأول مرة بدءاً من يناير 2019 بنسبة 5%، وتعتزم رفعها إلى 10% بدءاً من العام 2022 وتطبق القيمة المضافة بشكل غير مباشر على الإنفاق الاستهلاكي، وتُحصّل على توريدات السلع والخدمات وكذلك على استيراد السلع والخدمات إلى مملكة البحرين، باستثناء بعض السلع والخدمات تعفى من ضريبة القيمة المضافة حسب ما تم تحديدها في قانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
ويتم سداد وتحصيل القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من شراء المورد للمنتج حتى بيع تاجر التجزئة المنتج للمستهلك، مع تحمل المستهلكين النهائيين للسلع والخدمات تكلفة القيمة المضافة.
على الشخص المسجل لأغراض القيمة المضافة احتساب القيمة المضافة على توريداته من السلع أو الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة، وسدادها للجهاز الوطني للإيرادات، وتسمى بـ "مخرجات القيمة المضافة".
وينطبق الأمر نفسه على معاملات الشراء، حيث تضاف القيمة المضافة بالنسبة الأساسية على قيمة مشتريات السلع والخدمات المقدمة من مورد مسجل لأغراض القيمة المضافة في مملكة البحرين "على افتراض أن تلك التوريدات تخضع للقيمة المضافة بالنسبة الأساسية"، وتسمى القيمة المضافة التي تدفعها الشركة لمورديها بـ "مدخلات القيمة المضافة".
