عباس المغني
ارتفع حجم صناديق الاستثمار في البحرين إلى أكثر من 10.12 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 12 سنة ما يعكس رغبة المستثمرين في توجيه استثماراتهم نحو الصناديق التي تتخذ البحرين مقراً لها.
وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: «ارتفاع حجم الاستثمارات يعكس ثقة المستثمرين بالصناديق الاستثمارية في البحرين، حيث إن المستثمرين يتجهون دائماً نحو الاستثمارات الأكثر أماناً والمضمونة العائد، والتي تأتي على رأسها السندات الحكومية وأذونات الخزانة الحكومية ثم سندات وأسهم الشركات الكبيرة ذات الثقة، وكذلك الصناديق الاستثمارية التي أثبتت جدواها في تحقيق عوائد».
وأضاف «وهذه المؤشرات الإيجابية لصناديق الاستثمار هي انعكاس لنجاح البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في التصدي لجائحة كورونا»، مشيراً إلى أن البحرين في طريقها للعودة إلى الحياة الطبيعية إلى ما قبل كورونا. وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن عدد صناديق الاستثمار بلغت 1766 صندوقاً تبلغ الأموال المستثمرة فيها نحو 10.12 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2021، مقارنة بـ 1970 صندوقاً يبلغ حجم الاستثمارات فيها 6.76 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2020، وبنسبة نمو تبلغ 40% في قيمة الاستثمارات.
وبحسب نوعية الصناديق، أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي، بنمو أموال المستثمرين الأفراد والمؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف الجملة ومصارف التجزئة في البحرين إلى أعلى مستوى، وهو ما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية بالرغم من تداعيات كورونا. وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن أموال المستثمرين الأفراد في الصناديق بلغت 2.53 مليار دولار، منها 633 مليون دينار في صناديق تابعة لمصارف التجزئة، ونحو 21.30 مليون دولار في صناديق تابعة لمصارف الجملة، إلى جانب 1.8 مليار دولار في صناديق أخرى.
أما أموال المؤسسات المستثمرة في الصناديق فبلغ 7.59 مليار دولار، منها 192 مليون دولار في صناديق مصارف التجزئة، ونحو 97 مليون دولار في صناديق مصارف الجملة، ونحو 7.59 مليار دولار في صناديق متنوعة.
ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار التقليدية، ولاتزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنها تقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.
ارتفع حجم صناديق الاستثمار في البحرين إلى أكثر من 10.12 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ 12 سنة ما يعكس رغبة المستثمرين في توجيه استثماراتهم نحو الصناديق التي تتخذ البحرين مقراً لها.
وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصايغ: «ارتفاع حجم الاستثمارات يعكس ثقة المستثمرين بالصناديق الاستثمارية في البحرين، حيث إن المستثمرين يتجهون دائماً نحو الاستثمارات الأكثر أماناً والمضمونة العائد، والتي تأتي على رأسها السندات الحكومية وأذونات الخزانة الحكومية ثم سندات وأسهم الشركات الكبيرة ذات الثقة، وكذلك الصناديق الاستثمارية التي أثبتت جدواها في تحقيق عوائد».
وأضاف «وهذه المؤشرات الإيجابية لصناديق الاستثمار هي انعكاس لنجاح البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في التصدي لجائحة كورونا»، مشيراً إلى أن البحرين في طريقها للعودة إلى الحياة الطبيعية إلى ما قبل كورونا. وأكدت بيانات مصرف البحرين المركزي أن عدد صناديق الاستثمار بلغت 1766 صندوقاً تبلغ الأموال المستثمرة فيها نحو 10.12 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2021، مقارنة بـ 1970 صندوقاً يبلغ حجم الاستثمارات فيها 6.76 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2020، وبنسبة نمو تبلغ 40% في قيمة الاستثمارات.
وبحسب نوعية الصناديق، أفادت بيانات مصرف البحرين المركزي، بنمو أموال المستثمرين الأفراد والمؤسسات المستثمرة في صناديق مصارف الجملة ومصارف التجزئة في البحرين إلى أعلى مستوى، وهو ما يعكس استقرار الثقة في هذه الصناديق والسوق المحلية بالرغم من تداعيات كورونا. وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي فإن أموال المستثمرين الأفراد في الصناديق بلغت 2.53 مليار دولار، منها 633 مليون دينار في صناديق تابعة لمصارف التجزئة، ونحو 21.30 مليون دولار في صناديق تابعة لمصارف الجملة، إلى جانب 1.8 مليار دولار في صناديق أخرى.
أما أموال المؤسسات المستثمرة في الصناديق فبلغ 7.59 مليار دولار، منها 192 مليون دولار في صناديق مصارف التجزئة، ونحو 97 مليون دولار في صناديق مصارف الجملة، ونحو 7.59 مليار دولار في صناديق متنوعة.
ويوجد إقبال من قبل المستثمرين على صناديق الاستثمار التقليدية، ولاتزال الفرص متاحة للاستثمارات الإسلامية، على رغم الوضع الحالي للأسواق المالية الدولية، ويمكن لقطاع الصناديق المتوافقة مع الشريعة أن تلعب دوراً مهماً في مرحلة النمو المقبلة، كما أنها تقدم لقادة هذا القطاع أفكاراً جديدة، مع استمرار سعيهم إلى تجديد استراتيجيات الأعمال في مناخ اقتصادي عالمي مليء بالتحديات.
