تعتبر السياحة من بين أبرز القطاعات التي تأثرت سلباً بجائحة (كوفيد 19)، وألمت بدول العالم وهو الأمر الذي انعكس على اقتصاديات الدول والناتج المحلي الإجمالي العالمي، لاسيما وأن هذا القطاع الحيوي يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في كل مفاصله، ولدوره في الترويج الثقافي والاستثماري لجاذبية نمط حياة البلدان، إلى جانب كونه موردًا مهمًا للحصول على العملة الصعبة.
ومع بدء انحسار هذه الجائحة ومد التعافي الاقتصادي أطرافه إلى الدول يرى مراقبون بأن السياحة سيكون لها دور مهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المحلية.
بوادر انتعاش قطاع السياحة البحريني..
ولا يمكن أن تكون مملكة البحرين بمنأى عن هذه التوقعات خصوصاً مع الانتعاش السياحي المتزامن مع إعادة فتح جسر الملك فهد والتوجه لدى المملكة العربية السعودية للسماح بسفر من تقل أعمارهم عن 18 عاماً ما يعني حرية أكبر للعوائل للسفر، وهو ما يعطي دلالة مبكرة بزيادة عدد القادمين والزوار إلى المملكة.
وقد أشار التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من 2021 الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى تحقيق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً كبيراً بنسبة 40.7% وأصبح المساهم الثاني في الناتج الإجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية من بعد المواصلات والاتصالات، وذلك في انعكاس واضح للحركة التي بدأت تسود هذا القطاع في مرحلة ما بعد الكورونا.
الاستثمارات السياحية في البحرين في عيون تقرير FDI Intelligence 2021 ..
وقد رصدت عدد من التقارير العالمية المختصة هذه الحركة الاستثمارية وبدء عودة الزخم إلى القطاع السياحي الذي بدأت تشهده المنطقة ومنها مملكة البحرين، ومن بين أبرز هذه التقارير يأتي تقرير FDI Intelligence للاستثمار في السياحة 2021 الذي سلط الضوء على واقع القطاع السياحي في المملكة والانتعاش الاستثماري المرتقب لهذا القطاع.
وجاء تصنيف مملكة البحرين متقدماً في هذا التقرير، حيث حلت في المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا في استقطاب أعلى حصة من الاستثمارات السياحية في 2020، وتمكنت البحرين من استقطاب 492 مليون دولار أميركي من الاستثمارات السياحية وذلك على الرغم من ظروف الجائحة، كما احتلت البحرين المرتبة الأولى في خلق الوظائف بالقطاع السياحي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في 2020 والثانية في عدد مشاريع الاستثمارات المباشرة في القطاع السياحي.
وشكل مطورون عقاريون من الإمارات العربية المتحدة النسبة الأكبر من المستثمرين في القطاع السياحي البحريني، وشملوا مطورين عقاريين في (إعمار العقارية) و(إيجل هيلز)، وذلك على الرغم من ما تشهده الاستثمارات الإقليمية من انخفاض.
وكان لهذه الاستثمارات دور كبير في تحقيق النمو لقطاع السياحة في البحرين وخلق فرص العمل في الوقت الذي شهدت فيه السياحة العالمية فترة عصيبة، إذ انخفضت في ذات الفترة الاستثمارات المتدفقة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الماضي بنسبة 82% بالمقارنة مع العام 2019 حتى وصل حجمها إلى 1.6 مليار دولار أمريكي، كما شهد عدد الوظائف في قطاع السياحة بالمنطقة انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفض مما يقارب 17,400 في 2019 إلى 2800 في 2020.
إنجازات تحسب لجهود تطوير استراتيجية السياحية بالمملكة..
ولعل ما ساهم في جذب هذه الاستثمارات وزيادة ثقتها بالقطاع السياحي البحريني هو ما بذلته المملكة من جهود كللتها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجلى ذلك بشكل أوضح في تطوير استراتيجية المملكة لتنمية قطاع السياحة حتى خلال فترة الجائحة وذلك انطلاقاً من توجه المملكة نحو التنويع الاقتصادي بما يتواكب مع الرؤية الاقتصادية 2030.
وخصصت البحرين أكثر من 10 مليارات دولار لمشاريع البنية التحتية السياحية، بما في ذلك 1.1 مليار دولار لتحديث مطارها الدولي، كما أعلنت شركة "إدامة" مؤخراً عن العديد من المشاريع العقارية الجديدة في المملكة.
وتأتي مثل هذه الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى زيادة محفظتها من فنادق الخمس نجوم، التي من المقرر أن تضم حوالي 9300 غرفة بحلول نهاية عام 2022 لتلبي الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة، إلى جانب نمو الطلب على الفنادق والمنتجعات الشاطئية ذات الأسعار المعقولة.
وكانت مجموعة (أكور) المتخصصة في قطاع الضيافة، التي تمتلك 400 فندق إلى جانب فنادق "ماينور" التي تتكون محفظتها من 527 فندقا ومنتجعا بالإضافة إلى "هيلتون دوبل تري" قد أعلنت عن خططها لإطلاق مشاريع جديدة في المملكة، حيث تحتضن البحرين حالياً عددا من أبرز العلامات التجارية في مجال الفندقة مثل "فور سيزونز، وريتز كارلتون، وانتركونتيننتال إلى جانب ويندهام وسوفيتيل".
كما تم مؤخراً عن الإعلان عن عدد من المشاريع السياحية ومنها إعلان مجموعة ELSS المتخصصة في إنشاء الأحواض المائية والمتنزهات المائية عن مشروعها في مجمع "دلمونيا" التجاري لإنشاء حوض أسماك في مملكة البحرين وهو أكبر حوض أسماك اسطواني بمنطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ عمقه 17 متراً ويمتد عبر أربعة طوابق، ومن ضمنها نظام دعم الحياة (نظام تنقية المياه) على طابقين أسفل الحوض وفي المستوى العلوي من الحوض.
مجالات سياحية جديدة في الطريق..
ومن المرجح أن تشهد المملكة بروز عدد من المجالات السياحية الجديدة إلى جانب الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمرافق الترفيهية مرفقة مع السياحة العلاجية والسياحة الرياضية كما جاء مؤخراً في تصريحات الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن اهتمام الهيئة بالسياحة الرياضية وهو ما شأنه أن يعزز من موقع البحرين كوجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، ومثل هذه التصريحات المتعددة إنما تؤكد على جدية السعي للاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة ضمن خطة وتوجه استراتيجي جديد يسعى إلى التركيز على تفعيل دور القطاع السياحي اقتصادياً وخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
ومع بدء انحسار هذه الجائحة ومد التعافي الاقتصادي أطرافه إلى الدول يرى مراقبون بأن السياحة سيكون لها دور مهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الأسواق المحلية.
بوادر انتعاش قطاع السياحة البحريني..
ولا يمكن أن تكون مملكة البحرين بمنأى عن هذه التوقعات خصوصاً مع الانتعاش السياحي المتزامن مع إعادة فتح جسر الملك فهد والتوجه لدى المملكة العربية السعودية للسماح بسفر من تقل أعمارهم عن 18 عاماً ما يعني حرية أكبر للعوائل للسفر، وهو ما يعطي دلالة مبكرة بزيادة عدد القادمين والزوار إلى المملكة.
وقد أشار التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من 2021 الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى تحقيق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً كبيراً بنسبة 40.7% وأصبح المساهم الثاني في الناتج الإجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية من بعد المواصلات والاتصالات، وذلك في انعكاس واضح للحركة التي بدأت تسود هذا القطاع في مرحلة ما بعد الكورونا.
الاستثمارات السياحية في البحرين في عيون تقرير FDI Intelligence 2021 ..
وقد رصدت عدد من التقارير العالمية المختصة هذه الحركة الاستثمارية وبدء عودة الزخم إلى القطاع السياحي الذي بدأت تشهده المنطقة ومنها مملكة البحرين، ومن بين أبرز هذه التقارير يأتي تقرير FDI Intelligence للاستثمار في السياحة 2021 الذي سلط الضوء على واقع القطاع السياحي في المملكة والانتعاش الاستثماري المرتقب لهذا القطاع.
وجاء تصنيف مملكة البحرين متقدماً في هذا التقرير، حيث حلت في المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا في استقطاب أعلى حصة من الاستثمارات السياحية في 2020، وتمكنت البحرين من استقطاب 492 مليون دولار أميركي من الاستثمارات السياحية وذلك على الرغم من ظروف الجائحة، كما احتلت البحرين المرتبة الأولى في خلق الوظائف بالقطاع السياحي على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في 2020 والثانية في عدد مشاريع الاستثمارات المباشرة في القطاع السياحي.
وشكل مطورون عقاريون من الإمارات العربية المتحدة النسبة الأكبر من المستثمرين في القطاع السياحي البحريني، وشملوا مطورين عقاريين في (إعمار العقارية) و(إيجل هيلز)، وذلك على الرغم من ما تشهده الاستثمارات الإقليمية من انخفاض.
وكان لهذه الاستثمارات دور كبير في تحقيق النمو لقطاع السياحة في البحرين وخلق فرص العمل في الوقت الذي شهدت فيه السياحة العالمية فترة عصيبة، إذ انخفضت في ذات الفترة الاستثمارات المتدفقة إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا في العام الماضي بنسبة 82% بالمقارنة مع العام 2019 حتى وصل حجمها إلى 1.6 مليار دولار أمريكي، كما شهد عدد الوظائف في قطاع السياحة بالمنطقة انخفاضاً ملحوظاً، حيث انخفض مما يقارب 17,400 في 2019 إلى 2800 في 2020.
إنجازات تحسب لجهود تطوير استراتيجية السياحية بالمملكة..
ولعل ما ساهم في جذب هذه الاستثمارات وزيادة ثقتها بالقطاع السياحي البحريني هو ما بذلته المملكة من جهود كللتها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتجلى ذلك بشكل أوضح في تطوير استراتيجية المملكة لتنمية قطاع السياحة حتى خلال فترة الجائحة وذلك انطلاقاً من توجه المملكة نحو التنويع الاقتصادي بما يتواكب مع الرؤية الاقتصادية 2030.
وخصصت البحرين أكثر من 10 مليارات دولار لمشاريع البنية التحتية السياحية، بما في ذلك 1.1 مليار دولار لتحديث مطارها الدولي، كما أعلنت شركة "إدامة" مؤخراً عن العديد من المشاريع العقارية الجديدة في المملكة.
وتأتي مثل هذه الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى زيادة محفظتها من فنادق الخمس نجوم، التي من المقرر أن تضم حوالي 9300 غرفة بحلول نهاية عام 2022 لتلبي الانتعاش المتوقع في قطاع السياحة، إلى جانب نمو الطلب على الفنادق والمنتجعات الشاطئية ذات الأسعار المعقولة.
وكانت مجموعة (أكور) المتخصصة في قطاع الضيافة، التي تمتلك 400 فندق إلى جانب فنادق "ماينور" التي تتكون محفظتها من 527 فندقا ومنتجعا بالإضافة إلى "هيلتون دوبل تري" قد أعلنت عن خططها لإطلاق مشاريع جديدة في المملكة، حيث تحتضن البحرين حالياً عددا من أبرز العلامات التجارية في مجال الفندقة مثل "فور سيزونز، وريتز كارلتون، وانتركونتيننتال إلى جانب ويندهام وسوفيتيل".
كما تم مؤخراً عن الإعلان عن عدد من المشاريع السياحية ومنها إعلان مجموعة ELSS المتخصصة في إنشاء الأحواض المائية والمتنزهات المائية عن مشروعها في مجمع "دلمونيا" التجاري لإنشاء حوض أسماك في مملكة البحرين وهو أكبر حوض أسماك اسطواني بمنطقة الشرق الأوسط، إذ يبلغ عمقه 17 متراً ويمتد عبر أربعة طوابق، ومن ضمنها نظام دعم الحياة (نظام تنقية المياه) على طابقين أسفل الحوض وفي المستوى العلوي من الحوض.
مجالات سياحية جديدة في الطريق..
ومن المرجح أن تشهد المملكة بروز عدد من المجالات السياحية الجديدة إلى جانب الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمرافق الترفيهية مرفقة مع السياحة العلاجية والسياحة الرياضية كما جاء مؤخراً في تصريحات الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عن اهتمام الهيئة بالسياحة الرياضية وهو ما شأنه أن يعزز من موقع البحرين كوجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، ومثل هذه التصريحات المتعددة إنما تؤكد على جدية السعي للاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة ضمن خطة وتوجه استراتيجي جديد يسعى إلى التركيز على تفعيل دور القطاع السياحي اقتصادياً وخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
