- تسهم في صناعة القرار الاقتصادي عبر رؤيتها التحليلية الاستشرافية لأداء القطاعات
- التقرير يرسم نهجاً وخارطة طريق لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة
- المولاني: تقارير الغرفة خير داعم لـ"الخاص" لوضع رؤيته بشأن استمرار وتيرة النشاط التجاري
- عارف خليفة: دراسات الغرفة ساهمت في مساعدة "الخاص" على استدامة نشاطه خلال "كورونا"
- عودة التبادل التجاري بين البحرين ودول التعاون إلى مستويات ما قبل الجائحة
أجمع خبراء اقتصاديون على أن التقرير الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين بعنوان "نظرة عامة على الاقتصاد المحلي للربع الثالث 2021" والذي أصدرته الغرفة يتضمن تحليلاً تفصيلاً حول مساهمة القطاع الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي منذ الفترة ما قبل الجائحة وحتى الربع الثاني من العام الجاري، من شأنه دعم القرار الاقتصادي في مملكة البحرين برؤية تحليلية استشرافية لأداء القطاعات الاقتصادية.
ودعوا إلى ضرورة قراءة التقرير، لما يتضمنه من معلومات ومؤشرات اقتصادية تفصيلية ودقيقة لمختلف القطاعات الاقتصادية في البحرين، تسهم في تعزيز معدلات النمو وتحقق الاستدامة الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلتها غرفة تجارة وصناعة البحرين في إعداد التقرير، لما له من إسهامات عديدة في صياغة السياسات الاقتصادية المستقبلية واستشراف آفاق واتجاهات الأداء الاقتصادي لكافة القطاعات، مؤكدين أن مثل هذه التقارير من شأنها تمهيد الطريق أمام القطاعين التجاري والصناعي نحو مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتخطي تداعيات الأزمات العالمية الطارئة، كما أنها عززت لدى مؤسسات القطاع الخاص القدرة على تشكيل الرؤية لمستقبل نشاطها وللحلول المبتكرة التي تدعم قدرتها على العمل في ظل تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي والمحلي.
وأكد الخبراء على أهمية التقارير والدراسات التي تعمل على إصدارها غرفة تجارة وصناعة البحرين بصورة دورية نوعية ومميزة وتمثل مرجعاً للقطاع الخاص، إذ أنها تتناول في مجملها معلومات هامة للمؤسسات التجارية، فهي تقدم للقطاع التجاري مؤشرات التحديات على جميع المستويات والحلول المناسبة والخاصة بكل فترة زمنية.
من جهته أكد رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين الدكتور على المولاني، أن الأرقام الصادرة عن تقرير الغرفة دلالة على بدأ التعافي الاقتصادي وعودة الحركة التجارية بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل الجائحة، مؤكداً بأن هذه التقارير شكلت خير داعم للقطاع الخاص لوضع رؤيته بشأن استمرار وتيرة النشاط التجاري والصناعي في ظل الجائحة.
وقال إن الأرقام تبين بأن اقتصاد مملكة البحرين وإن واجه الكثير من التحديات ببعض القطاعات في فترة الجائحة، إلا أنه يسعى للعودة بشكل عام إلى مستوياته، وهذا يدل على فاعلية الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية، موضحاً أنه من ناحية التبادل التجاري فقد شهد الربع الثاني من العام ٢٠٢١ تناميا ملحوظا في هذا الجانب، بالأخص بين دول الخليج العربي، وذلك يعود إلى ترابط دول المنطقة، وتمكنهم من استعادة التجارة البينية فيما بينهم بشكل سلس كما كان لما قبل جائحة فيروس كورونا.
ومن جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي عارف خليفة بالدور الذي اضطلعت به تقارير غرفة تجارة وصناعة البحرين تصوراً بشأن أحدث المستجدات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا، مؤكداً بأن الدراسات التي تضمنتها التقارير ساهمت في مساعدة القطاع الخاص على استدامة نشاطه خلال الجائحة، مشيراً إلى اتجاه حجم الاحتياطي الأجنبي في مملكة البحرين نحو التحسن مما سعد انجازاً لمملكة البحرين على المستوى المالي، ويؤكد على جهود مصرف البحريني المركزي في هذا الجانب.
وقال إن الدينار البحريني ثابت منذ العام 1980 على 0.376، وما زال ثابتاً على الرغم من وجود ضغط على مخزون العملات الأجنبية منذ عام 2015 مع بدء انخفاض أسعار النفط، لافتاً إلى أنه بحسب الأرقام الحديثة التي تضمنها تقرير الغرفة الدينار البحريني يعد الأقوى، مؤكداً وجود المزيد من الاستقرار بمدفوعات الاستيرادات بالأخص على مستوى الاعتمادات المستندية.
وأردف بأن توفير المخزون من العملات الأجنبية كالدولار أو اليورو أو الباوند يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني بشكل كبير جداً بالأخص للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب مساعدة الدولة على الاستدانة ، قلل من مستوى المخاطر، بالأخص لدى وكالات التصنيف.
وأضاف المحلل الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ، أن تداعيات جائحة كورونا لم تكن محصورة على الاقتصاد البحريني فحسب وإنما الاقتصاد العالمي، فقد أدت هذه الجائحة إلى إغلاق تام في الأسواق ووحدات الإنتاج، فيما اتخذت مملكة البحرين الإجراءات الأزمة والإمكانات المتوفرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية لمواجهة الجائحة، حيث قدمت دعم وحوافز مالية ساهمت في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات الجائحة في تخفيض حدة الأزمة، مما أدى ذلك إلى أن أغلبية القطاعات الاقتصادية حققت ارتفاعا في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام2021، مشيراً إلى أن تقارير الغرفة حددت للقطاع الخاص بوصلة التعافي الاقتصادي وضمان استمرارية النشاط ووتيرة العمل التجاري والصناعي.
وقال:" تشير الأرقام والتقارير الرسمية بحسب التقرير الصادر من مركز الدراسات والمبادرات بغرفة البحرين إلى أن الاقتصاد البحريني بدأ بالتعافي في جميع القطاعات وهذا يدل على متانة وجدوى السياسات والاجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة الأزمة فنرى تحسن في مساهمة القطاعات الإنتاجية كالصناعات التحويلية والبناء والتشييد وكذلك في القطاعات الخدمية كالمصارف والتجارة والكهرباء وغيرها ويرجع هذا النمو إلى ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد البحريني وفي الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتغلب على الآثار السلبية للجائحة، آملين أن يستمر هذا النمو والاستقرار وأن تتمكن المؤسسات الإنتاجية من استرجاع قوتها وإعادة توظيف من تم تسريحه من العمالة الوطنية."
{{ article.visit_count }}
- التقرير يرسم نهجاً وخارطة طريق لتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة
- المولاني: تقارير الغرفة خير داعم لـ"الخاص" لوضع رؤيته بشأن استمرار وتيرة النشاط التجاري
- عارف خليفة: دراسات الغرفة ساهمت في مساعدة "الخاص" على استدامة نشاطه خلال "كورونا"
- عودة التبادل التجاري بين البحرين ودول التعاون إلى مستويات ما قبل الجائحة
أجمع خبراء اقتصاديون على أن التقرير الصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين بعنوان "نظرة عامة على الاقتصاد المحلي للربع الثالث 2021" والذي أصدرته الغرفة يتضمن تحليلاً تفصيلاً حول مساهمة القطاع الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي منذ الفترة ما قبل الجائحة وحتى الربع الثاني من العام الجاري، من شأنه دعم القرار الاقتصادي في مملكة البحرين برؤية تحليلية استشرافية لأداء القطاعات الاقتصادية.
ودعوا إلى ضرورة قراءة التقرير، لما يتضمنه من معلومات ومؤشرات اقتصادية تفصيلية ودقيقة لمختلف القطاعات الاقتصادية في البحرين، تسهم في تعزيز معدلات النمو وتحقق الاستدامة الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشادوا بالجهود الحثيثة التي بذلتها غرفة تجارة وصناعة البحرين في إعداد التقرير، لما له من إسهامات عديدة في صياغة السياسات الاقتصادية المستقبلية واستشراف آفاق واتجاهات الأداء الاقتصادي لكافة القطاعات، مؤكدين أن مثل هذه التقارير من شأنها تمهيد الطريق أمام القطاعين التجاري والصناعي نحو مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وتخطي تداعيات الأزمات العالمية الطارئة، كما أنها عززت لدى مؤسسات القطاع الخاص القدرة على تشكيل الرؤية لمستقبل نشاطها وللحلول المبتكرة التي تدعم قدرتها على العمل في ظل تداعيات الجائحة على الاقتصاد العالمي والمحلي.
وأكد الخبراء على أهمية التقارير والدراسات التي تعمل على إصدارها غرفة تجارة وصناعة البحرين بصورة دورية نوعية ومميزة وتمثل مرجعاً للقطاع الخاص، إذ أنها تتناول في مجملها معلومات هامة للمؤسسات التجارية، فهي تقدم للقطاع التجاري مؤشرات التحديات على جميع المستويات والحلول المناسبة والخاصة بكل فترة زمنية.
من جهته أكد رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين الدكتور على المولاني، أن الأرقام الصادرة عن تقرير الغرفة دلالة على بدأ التعافي الاقتصادي وعودة الحركة التجارية بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مستويات ما قبل الجائحة، مؤكداً بأن هذه التقارير شكلت خير داعم للقطاع الخاص لوضع رؤيته بشأن استمرار وتيرة النشاط التجاري والصناعي في ظل الجائحة.
وقال إن الأرقام تبين بأن اقتصاد مملكة البحرين وإن واجه الكثير من التحديات ببعض القطاعات في فترة الجائحة، إلا أنه يسعى للعودة بشكل عام إلى مستوياته، وهذا يدل على فاعلية الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية، موضحاً أنه من ناحية التبادل التجاري فقد شهد الربع الثاني من العام ٢٠٢١ تناميا ملحوظا في هذا الجانب، بالأخص بين دول الخليج العربي، وذلك يعود إلى ترابط دول المنطقة، وتمكنهم من استعادة التجارة البينية فيما بينهم بشكل سلس كما كان لما قبل جائحة فيروس كورونا.
ومن جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي عارف خليفة بالدور الذي اضطلعت به تقارير غرفة تجارة وصناعة البحرين تصوراً بشأن أحدث المستجدات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا، مؤكداً بأن الدراسات التي تضمنتها التقارير ساهمت في مساعدة القطاع الخاص على استدامة نشاطه خلال الجائحة، مشيراً إلى اتجاه حجم الاحتياطي الأجنبي في مملكة البحرين نحو التحسن مما سعد انجازاً لمملكة البحرين على المستوى المالي، ويؤكد على جهود مصرف البحريني المركزي في هذا الجانب.
وقال إن الدينار البحريني ثابت منذ العام 1980 على 0.376، وما زال ثابتاً على الرغم من وجود ضغط على مخزون العملات الأجنبية منذ عام 2015 مع بدء انخفاض أسعار النفط، لافتاً إلى أنه بحسب الأرقام الحديثة التي تضمنها تقرير الغرفة الدينار البحريني يعد الأقوى، مؤكداً وجود المزيد من الاستقرار بمدفوعات الاستيرادات بالأخص على مستوى الاعتمادات المستندية.
وأردف بأن توفير المخزون من العملات الأجنبية كالدولار أو اليورو أو الباوند يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني بشكل كبير جداً بالأخص للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب مساعدة الدولة على الاستدانة ، قلل من مستوى المخاطر، بالأخص لدى وكالات التصنيف.
وأضاف المحلل الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ، أن تداعيات جائحة كورونا لم تكن محصورة على الاقتصاد البحريني فحسب وإنما الاقتصاد العالمي، فقد أدت هذه الجائحة إلى إغلاق تام في الأسواق ووحدات الإنتاج، فيما اتخذت مملكة البحرين الإجراءات الأزمة والإمكانات المتوفرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية لمواجهة الجائحة، حيث قدمت دعم وحوافز مالية ساهمت في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات الجائحة في تخفيض حدة الأزمة، مما أدى ذلك إلى أن أغلبية القطاعات الاقتصادية حققت ارتفاعا في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام2021، مشيراً إلى أن تقارير الغرفة حددت للقطاع الخاص بوصلة التعافي الاقتصادي وضمان استمرارية النشاط ووتيرة العمل التجاري والصناعي.
وقال:" تشير الأرقام والتقارير الرسمية بحسب التقرير الصادر من مركز الدراسات والمبادرات بغرفة البحرين إلى أن الاقتصاد البحريني بدأ بالتعافي في جميع القطاعات وهذا يدل على متانة وجدوى السياسات والاجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة الأزمة فنرى تحسن في مساهمة القطاعات الإنتاجية كالصناعات التحويلية والبناء والتشييد وكذلك في القطاعات الخدمية كالمصارف والتجارة والكهرباء وغيرها ويرجع هذا النمو إلى ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد البحريني وفي الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتغلب على الآثار السلبية للجائحة، آملين أن يستمر هذا النمو والاستقرار وأن تتمكن المؤسسات الإنتاجية من استرجاع قوتها وإعادة توظيف من تم تسريحه من العمالة الوطنية."
