الشرق الأوسط
سجلت السعودية أعلى تقدماً إقليمياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية، وذلك ضمن جهودها لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للربع الثالث لعام 2021.
ويأتي صعود المملكة على المؤشر العالمي بـ70.68 نقطة، رغم التحديات التي واجهها العالم جراء جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع في تكاليف الشحن البحري. ويعود هذا التقدم بشكل مباشر في ظل الشراكات التي عقدتها «هيئة الموانئ» مع المشغلين وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، إضافة إلى الدور المهم لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك و«حرس الحدود» في هذا الشأن.
وتسهم الجهود الحكومية في تطوير موانئ السعودية البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجيستية؛ لتعزيز ريادة المملكة في المنطقة، والإسهام في تحويلها إلى مركزٍ لوجيستي عالمي، مستفيدة من المقومات الجغرافية الاستراتيجية التي تجعلها البوابة التجارية الرئيسية بالمنطقة، حيث تشرف على أكثر المعابر المائية أهمية وهو البحر الأحمر والخليج العربي، وتقع في قلب قارات العالم الثلاثة آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وكانت «موانئ» قد أطلقت مؤخراً 5 خطوطٍ ملاحية؛ ما أسهم عن زيادة أعداد المناولة من إجمالي حجم الحاويات بنسبة 116 في المائة لتصل إلى 418.462 حاوية قياسية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
من جانبه، أوضح رئيس «هيئة الموانئ» عمر حريري، أن النمو المتواصل والأداء المستقر والقوي للسعودية في مؤشر «الأونكتاد» منذ عام 2019 وحتى اليوم؛ يؤكد مكانتها المتميزة كدولة ذات ارتباطٍ متنامٍ بالعالم وبالاقتصاد العالمي، ومن خلال التطوير المتواصل للبنية التحتية، وتعزيز القدرات التشغيلية، حيث استطاعت الموانئ السعودية تطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة بشكلٍ كبير.
وأضاف: نحن فخورون بمساهمة الهيئة في هذه الإنجازات، وسيتم تكثيف الجهود للوصول إلى المزيد من النجاحات التي تطمح لها قيادة السعودية الطموحة، مؤكداً أن العمل مستمر بشكل حثيث على تمكين البيئة التنظيمية والتجارية للقطاع، ورفع كفاءتها وموثوقيتها على الدوام، فضلاً عن تعزيز الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ثقافة الابتكار.
ويهدف المؤشر العالمي الذي يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحة كل ربع سنة، إلى مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجيستية.
ويتضمن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية عدداً من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، وعدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.
{{ article.visit_count }}
سجلت السعودية أعلى تقدماً إقليمياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية، وذلك ضمن جهودها لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة، وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للربع الثالث لعام 2021.
ويأتي صعود المملكة على المؤشر العالمي بـ70.68 نقطة، رغم التحديات التي واجهها العالم جراء جائحة كورونا، مما نتج عنه ارتفاع في تكاليف الشحن البحري. ويعود هذا التقدم بشكل مباشر في ظل الشراكات التي عقدتها «هيئة الموانئ» مع المشغلين وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، إضافة إلى الدور المهم لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك و«حرس الحدود» في هذا الشأن.
وتسهم الجهود الحكومية في تطوير موانئ السعودية البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجيستية؛ لتعزيز ريادة المملكة في المنطقة، والإسهام في تحويلها إلى مركزٍ لوجيستي عالمي، مستفيدة من المقومات الجغرافية الاستراتيجية التي تجعلها البوابة التجارية الرئيسية بالمنطقة، حيث تشرف على أكثر المعابر المائية أهمية وهو البحر الأحمر والخليج العربي، وتقع في قلب قارات العالم الثلاثة آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وكانت «موانئ» قد أطلقت مؤخراً 5 خطوطٍ ملاحية؛ ما أسهم عن زيادة أعداد المناولة من إجمالي حجم الحاويات بنسبة 116 في المائة لتصل إلى 418.462 حاوية قياسية منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
من جانبه، أوضح رئيس «هيئة الموانئ» عمر حريري، أن النمو المتواصل والأداء المستقر والقوي للسعودية في مؤشر «الأونكتاد» منذ عام 2019 وحتى اليوم؛ يؤكد مكانتها المتميزة كدولة ذات ارتباطٍ متنامٍ بالعالم وبالاقتصاد العالمي، ومن خلال التطوير المتواصل للبنية التحتية، وتعزيز القدرات التشغيلية، حيث استطاعت الموانئ السعودية تطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للمملكة بشكلٍ كبير.
وأضاف: نحن فخورون بمساهمة الهيئة في هذه الإنجازات، وسيتم تكثيف الجهود للوصول إلى المزيد من النجاحات التي تطمح لها قيادة السعودية الطموحة، مؤكداً أن العمل مستمر بشكل حثيث على تمكين البيئة التنظيمية والتجارية للقطاع، ورفع كفاءتها وموثوقيتها على الدوام، فضلاً عن تعزيز الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع ثقافة الابتكار.
ويهدف المؤشر العالمي الذي يعمل على قياس مستوى ترابط موانئ دول العالم مع شبكات خطوط الملاحة كل ربع سنة، إلى مساعدة الدول على تحديد التحديات وإيجاد فرص تطوير وتحسين أدائها في مجال الخدمات اللوجيستية.
ويتضمن مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية عدداً من المؤشرات الفرعية؛ من أبرزها: عدد الزيارات المجدولة للسفن للدولة خلال أسبوع، والطاقة الاستيعابية للسفن بالوحدة القياسية، وعدد مسارات الخدمة المنتظمة المقدمة عبر الخطوط الملاحية من وإلى الدولة.
