عباس المغني
قدمت مجموعة جي إف إتش المالية أمس، عرضاً للاستحواذ على المصرف الخليجي التجاري بالكامل، حيث عرضت تبادل أسهم تبلغ 0.914 سهم في جي إف أتش لكل سهم من أسهم المصرف، أي منح 914 سهماً في جي إف أتش مقابل 1000 سهم في المصرف. وقالت المجموعة في وثائق العرض المقدم: «تم تحديد سعر العرض من قبل جي إف اتش بناءً على تقييمه للمعلومات المالية للمصرف المتاحة للجمهور وأدائه المالي»، متوقعة أن يتم تنفيذ العرض عن طريق عرض طوعي مشروط لمساهمي المصرف الخليجي التجاري من قبل جي إف إتش بما يتماشى مع أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.
ووفق نص الوثيقة: «في حال حصول جي إف إتش على نسبة قبول تمثل 90% من أسهم المصرف الخليجي التجاري المستحقة والخاصعة للعرض الطوعي المشروط، سيقوم الأول بممارسة حقه في الاستحواذ الإجباري المتاح له. يلتزم باقي المساهمين الذين لم يقبلوا عرض الاستحواذ ببيع أسهمهم إلى جي إف إتش في غضون 3 أشهر من تاريخ حصوص جي إف إتش على نسبة موافقة تبلغ 90% أو أكثر فيميا يتعلق بالاستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري حسب قانون الشركات التجارية».
وذكرت الوثيقة أن من بين مصادر التمويل، الاستحواذ على أسهم المصرف، لاستخدام أسهم خزينة لا تتجاوز 171 مليون سهم عادية بما يعادل 4.5% من أسهم جي إف إتش التي تسعى لإتمام أسهم الخزينة المطلوبة قبل تاريخ إطلاق العرض النهائي. وأشارت الوثيقة إلى النية بشأن المستقبل، حيث إن «جي إف إتش» عند حصولها على نسبة 90% من «الخليجي التجاري»، سيتقدم المصرف بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لشطب اسمه من بورصة البحرين امتثالاً لأحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.
وعن الهدف التجاري، أوضحت الوثيقة، أن المصرف سيوفر سبلاً للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وسيسمع للحصول على حصة أكبر في السوق، وستوفر الخدمات المصرفية التجارية الاستقرار لربحية جي إف إتش وملف المخاطر، وبالتالي تعتبر ركيزة أساسية لخطة النمو الاستراتيجية لـ«جي إف إتش».
{{ article.visit_count }}
قدمت مجموعة جي إف إتش المالية أمس، عرضاً للاستحواذ على المصرف الخليجي التجاري بالكامل، حيث عرضت تبادل أسهم تبلغ 0.914 سهم في جي إف أتش لكل سهم من أسهم المصرف، أي منح 914 سهماً في جي إف أتش مقابل 1000 سهم في المصرف. وقالت المجموعة في وثائق العرض المقدم: «تم تحديد سعر العرض من قبل جي إف اتش بناءً على تقييمه للمعلومات المالية للمصرف المتاحة للجمهور وأدائه المالي»، متوقعة أن يتم تنفيذ العرض عن طريق عرض طوعي مشروط لمساهمي المصرف الخليجي التجاري من قبل جي إف إتش بما يتماشى مع أحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.
ووفق نص الوثيقة: «في حال حصول جي إف إتش على نسبة قبول تمثل 90% من أسهم المصرف الخليجي التجاري المستحقة والخاصعة للعرض الطوعي المشروط، سيقوم الأول بممارسة حقه في الاستحواذ الإجباري المتاح له. يلتزم باقي المساهمين الذين لم يقبلوا عرض الاستحواذ ببيع أسهمهم إلى جي إف إتش في غضون 3 أشهر من تاريخ حصوص جي إف إتش على نسبة موافقة تبلغ 90% أو أكثر فيميا يتعلق بالاستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري حسب قانون الشركات التجارية».
وذكرت الوثيقة أن من بين مصادر التمويل، الاستحواذ على أسهم المصرف، لاستخدام أسهم خزينة لا تتجاوز 171 مليون سهم عادية بما يعادل 4.5% من أسهم جي إف إتش التي تسعى لإتمام أسهم الخزينة المطلوبة قبل تاريخ إطلاق العرض النهائي. وأشارت الوثيقة إلى النية بشأن المستقبل، حيث إن «جي إف إتش» عند حصولها على نسبة 90% من «الخليجي التجاري»، سيتقدم المصرف بطلب إلى مصرف البحرين المركزي لشطب اسمه من بورصة البحرين امتثالاً لأحكام عمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ.
وعن الهدف التجاري، أوضحت الوثيقة، أن المصرف سيوفر سبلاً للوصول إلى شريحة أوسع من العملاء وسيسمع للحصول على حصة أكبر في السوق، وستوفر الخدمات المصرفية التجارية الاستقرار لربحية جي إف إتش وملف المخاطر، وبالتالي تعتبر ركيزة أساسية لخطة النمو الاستراتيجية لـ«جي إف إتش».
