انطلقت مساء امس أعمال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة ورؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء بدول الخليج، برئاسة رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس.
وناقش اللقاء الدور الفاعل الذي لعبته حكومات دول الخليج في دعم القطاع الخاص الخليجي لتجاوز آثار جائحة "كوفيد 19" التي ألقت بظلالها بقوة على القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتركت آثاراً سلبية على جميع العاملين أفراداً ومؤسسات، وكغيرها من دول العالم، اتخذت الحكومات الخليجية سلسلة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء ومحاصرته، بهدف تقليل أعداد المصابين ووضع الأمور تحت السيطرة، إلا أن القطاع الخاص الخليجي يتطلع لمواصلة حكومات دول التعاون دعمها بكافة الأشكال المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في الوقت الراهن، خاصة إن المكون الرئيسي لهذا القطاع هو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر الأشد تأثرا بالجائحة، خصوصاً أن تداعيات الجائحة في شقها الاقتصادي أطول أمدا وأقوى تأثيرا.
وأكد ناس على أهمية الأمن الغذائي، الذي لم يكن بعيداً عن مناقشة رؤساء الغرف والاتحادات الخليجية، والذي يعد من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجهها دول المجلس منذ سنوات وقد بذلت جهود ووضعت برامج عديدة للتعامل معه، وقد سلطت جائحة كورونا الأضواء مجددا على هذه القضية الحيوية خصوصا عند بداية نشوء الجائحة حيث توقفت وتعطلت سلاسل الإمداد مع الدول المصدرة للمواد الغذائية مما أثر على الأسعار وثقة المستهلكين في الأسواق المحلية، لذى يتطلب الوضع في الفترة المقبلة وضع لتأمين الأمن الغذائي الخليجي تحت مختلف السيناريوهات وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي يبدي استعداده الكامل في المساهمة فيها وضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذي المبادرات المطلوبة.
وأشار ناس إلى أن جائحة كورونا ساهمت في النهوض العالمي بالتجارة الإلكترونية وإطلاق الخدمات الرقمية حيث أن الخليج ليس ببعيداً عن هذا التطور الملحوظ، بل يعد رقماً اقتصادياً مهماً على مستوى المنطقة والعالم، الذى تتمحور أهمية تطوير البنية التحتية والبيئة التشريعية والتقنية والبشرية على مستوى الخليج، إذ يحتاج القطاع الخاص الخليجي للتوسع في التجارة الإلكترونية ومواكبة هذه الاتجاهات إقليمياً وعالمياً عبر إنشاء منصات خليجية مشتركة للتجارة الالكترونية والخدمات الرقمية المرتبطة بالتجارة البينية والاستثمار البيني وتنقل رؤوس الأموال والمشاريع المشتركة وغيرها من المصالح الاقتصادية المشتركة، خصوصاً أن العالم يشهد، ومعه دول مجلس التعاون الخليجي، تطورا كبيرا ومتسارعا في تقديم الخدمات بمختلف اشكالها عبر القنوات الرقمية والتجارة الالكترونية، وخاصة بعد جائحة كورونا.
بدوره قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة خالد محمد نجيبي، على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تخدم وتدعم وتعزز التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص بهدف تحقيق النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً على أهمية وجود قانوناً خليجياً موحداً للامتياز التجاري، لأنه سيساهم في تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح هذا الامتياز "مالك العلامة التجارية"، ويوفر الحماية القانونية اللازمة لكل منهما، وسيساهم في منح مانح الامتياز حرية التوسع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيساهم هذا القانون أيضاً في رفع معدل العلامات التجارية العاملة في السوق الخليجية.
وأشار نجيبي إلى ضرورة العمل على وضع آلية لمعاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية، ووضع أطر ومظلة تشريعية موحدة لهذا الموضوع، خصوصاً مع تسارع نمو مناطق التجارة الحرة وظهور مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة في 2019 لتنشيط التبادل التجاري وتشجيع التنمية الصناعية، بالإضافة إلى ابتكار أشكالاً جديدة من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مجال الريادة والابتكار، أو المناطق المتخصصة قطاعياً مثل قطاع التكنولوجيا الفائقة، البحث والتطوير، الخدمات المالية، الخدمات السياحية، البيئة والتكنولوجيا الخضراء، وقطاع التجديد الحضري.
