أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان، المهندس رضا بن جمعة آل صالح، على عمق ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية القائمة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة، جاء ذلك خلال زيارته اليوم، الثلاثاء، لبيت التجار مترأساً وفداً اقتصادياً للاطلاع تجربة مملكة البحرين في مجالات حاضنات الأعمال والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمعية سعادة الدكتور جمعة الكعبي، سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان الشقيقة.
وشدد رئيس غرفة عُمان على أهمية عقد الاجتماعات الثنائية لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبان في مختلف المجالات، لا سيما في التوجه نحو توفير احتياجات السوق الخليجي من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.
وبين بأن سلطنة عمان ومملكة البحرين بصدد السعي إلى خلق شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين من خلال عقد شراكات استراتيجية تعزز من حجم التبادل التجاري، وذلك عبر استثمار الفرص المميزة في السوق العماني والمتعلقة بمجالات الأمن الغذائي بالتعاون مع غرفة تجارة البحرين، مشيراً إلى أن البيئة والقوانين الاستثمارية في سلطنة عمان تمنح المستثمر الأجنبي الملكية الكاملة للشركات بنسبة 100%، أي يمكن التملك الكامل للشركة من قبل المستثمر الأجنبي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري.
ونوه إلى أهمية تبادل الوفود والزيارات على الصعيد التجاري والصناعي بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لتبادل الخبرات في هذا المجال، مشدداً على أهمية تسهيل تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الطرفين وإنشاء مشاريع مشتركة بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.
ومن جانبه؛ أكد سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان سعادة الدكتور جمعة الكعبي على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية البحرينية العمانية، عبر خطوات تستهدف تطوير علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات في البلدين الشقيقين على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى جانب فتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين الشقيقين، وتشجيع إقامة شركات ومشاريع مشتركة بين قطاعات الأعمال في البلدين.
وأضاف الكعبي أن اللجنة البحرينية العمانية المشتركة رصدت عدداً من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن بحثها من خلال تبادل الخبرات والزيارات المشتركة، بما يخدم تعزيز التعاون التجاري البيني، ومنها القطاعات الواعدة للاستثمار مثل الأمن الغذائي، التعدين، القطاع المالي والمصرفي.
من جانبه قدم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين الدكتور عبدالله السادة، نبذة تعريفية حول دور الجهات الرسمية في مملكة البحرين في دعم ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة عبر الخدمات المقدمة من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال لفترة حضانة محددة كمساحات العمل المشترك والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة.
وأكد أن حاضنات ومسرعات الأعمال تقدم البرامج التدريبية الشاملة المتعددة، منها في الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والاقتصادية، إضافة إلى تقديم الاستشارات والإرشادات المتعلقة بالعمليات والتخطيط المالي وأفضل السبل للحصول على التمويل، كما تضطلع الحاضنات ومسرعات الأعمال ببناء العلاقات في السوق وإيجاد الشركاء كالربط المباشر مع مشاريع أخرى وفقا لنظام الشراكة التجارية.
وشدد رئيس غرفة عُمان على أهمية عقد الاجتماعات الثنائية لما لها من أثر كبير في تعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الجانبان في مختلف المجالات، لا سيما في التوجه نحو توفير احتياجات السوق الخليجي من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.
وبين بأن سلطنة عمان ومملكة البحرين بصدد السعي إلى خلق شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين من خلال عقد شراكات استراتيجية تعزز من حجم التبادل التجاري، وذلك عبر استثمار الفرص المميزة في السوق العماني والمتعلقة بمجالات الأمن الغذائي بالتعاون مع غرفة تجارة البحرين، مشيراً إلى أن البيئة والقوانين الاستثمارية في سلطنة عمان تمنح المستثمر الأجنبي الملكية الكاملة للشركات بنسبة 100%، أي يمكن التملك الكامل للشركة من قبل المستثمر الأجنبي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي كمركز تجاري.
ونوه إلى أهمية تبادل الوفود والزيارات على الصعيد التجاري والصناعي بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال لتبادل الخبرات في هذا المجال، مشدداً على أهمية تسهيل تصدير واستيراد السلع والخدمات بين الطرفين وإنشاء مشاريع مشتركة بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.
ومن جانبه؛ أكد سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان سعادة الدكتور جمعة الكعبي على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية البحرينية العمانية، عبر خطوات تستهدف تطوير علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات في البلدين الشقيقين على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى جانب فتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين الشقيقين، وتشجيع إقامة شركات ومشاريع مشتركة بين قطاعات الأعمال في البلدين.
وأضاف الكعبي أن اللجنة البحرينية العمانية المشتركة رصدت عدداً من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن بحثها من خلال تبادل الخبرات والزيارات المشتركة، بما يخدم تعزيز التعاون التجاري البيني، ومنها القطاعات الواعدة للاستثمار مثل الأمن الغذائي، التعدين، القطاع المالي والمصرفي.
من جانبه قدم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين الدكتور عبدالله السادة، نبذة تعريفية حول دور الجهات الرسمية في مملكة البحرين في دعم ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة عبر الخدمات المقدمة من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال لفترة حضانة محددة كمساحات العمل المشترك والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة.
وأكد أن حاضنات ومسرعات الأعمال تقدم البرامج التدريبية الشاملة المتعددة، منها في الجوانب الإدارية والتسويقية والمالية والاقتصادية، إضافة إلى تقديم الاستشارات والإرشادات المتعلقة بالعمليات والتخطيط المالي وأفضل السبل للحصول على التمويل، كما تضطلع الحاضنات ومسرعات الأعمال ببناء العلاقات في السوق وإيجاد الشركاء كالربط المباشر مع مشاريع أخرى وفقا لنظام الشراكة التجارية.
