عباس المغني - «تصوير: سهيل وزير»
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الحكومة قدمت للوزارة أرضاً صناعية جديدة مساحتها 400 ألف متر مربع، وأن الوزارة تقوم بوضع المخطط الرئيس النهائي لها، وهو ما يدعم التوجه الرئيسي لدول الخليج نحو التصنيع وخلق قيمة مضافة عالية بدلاً من تصدير المواد الخام.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «نريد أن نعطي من خلال الاجتماع رسالة قوية عن تسارع التعافي وانتعاش اقتصادي قادم، حيث إن الأرقام الاقتصادية لجميع دول الخليج للربع الثاني من العام الجاري سجلت نمواً مشجعاً».
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بحضور الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني يوسف البنخليل، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري، أنه بعد نجاح جهود القيادات والمسؤولين ووعي الشعوب في التصدي لجائحة كورونا، رسالتنا هي أن الأسوأ خلفنا، واليوم نشهد بوادر انتعاش اقتصادي لدينا ولدى العديد من الدول في مختلف دول العالم.
واستطرد: «نرى بوادر إيجابية تنعكس علينا من التبادل التجاري؛ فتحسن اقتصادات دول عالمية أدى إلى ارتفاع الطلب على النفط ومن ثم زيادة سعره، وهذا ينعكس إيجاباً على دول الخليج وينعش اقتصاداتها»، مؤكداً أن الاجتماع أوصى بوضع إستراتيجية جديدة للتصنيع، وبحث موارد أخرى غير النفط، فبدلاً من تصدير المواد الأولية خاماً يتم تصنيعها محلياً وتصديرها منتجات بقيمة مضافة عالية.
وفي رده على سؤال عن توافر أراضٍ صناعية في البحرين لإقامة مصانع، قال: «الحكومة خصصت منطقة جديدة للتخطيط مساحتها حوالي 400 ألف متر مربع، ونحن نقوم بعملية المخطط الرئيس النهائي، وأعلنا سابقاً عن إنشاء منطقة تجارية أمريكية في البحرين تبلغ مساحتها 1.2 مليون متر مربع بالقرب من ميناء خليفة ومخصصة للصناعات الأمريكية».
وعن التصورات الأخرى للاجتماع قال: «وضع تصور خليجي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل خليجياً ككتلة بدلاً من العمل كأسواق مستقلة. مثلاً في ديسمبر هناك جمعية عمومية لمنظمة التجارة العالمية، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع خليجي قبل اجتماع الجمعية العمومية، وذلك للخروج بموقف خليجي مشترك يخص القضايا الاقتصادية، وتعزيز دورنا كاقتصادات متحدة، ونكون من أكبر الاقتصادات».
وعن المشاريع التي تمت مناقشتها، قال: «أكبر المشاريع لدينا هو إقامة اتفاقيات التجارة الحرة، وقد تم تشكيل فريق تفاوض خليجي مع المملكة المتحدة لإقامة تجارة حرة، وهناك تجاوب كبير في بريطانيا».
وتابع: «أتوقع إقامة اتفاقيات حرة في العام المقبل، فعندما تنجح في إقامة اتفاقية تجارة حرة، ستكون الاتفاقيات الأخرى أسهل، لتراكم الخبرات ووجود ترجمة عملية حقيقية، فكلما أصبحت التجارة الحرة ملموسة تسارعت».
وتحدث الزياني عن الأمن الغذائي الخليجي وقال: «ناقشنا في الجلسة تأمين الأمن الغذائي حيث كان في قائمة الأولويات لدعم القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الأكل والتمويل والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والأسماك».
كما تطرق إلى التجارة الإلكترونية، قائلاً: «التجارة الإلكترونية كانت من الرفاهية وأصبحت اليوم من الضرورات، سنعيش في محيط من التجارة الإلكترونية التي تتوسع في العالم بشكل كبير بدعم من تطور اللوجستيات وتوافر خدمات توصيل البضائع للزبائن، وهذا يشجع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار واقتناص الفرص»، مؤكداً الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تطوير قطاع اللوجستيات. وأضاف، أنه «في البحرين خلال جائحة كورونا شهدنا طفرة في عمليات التجارة الإلكترونية بسبب الظروف التي أجبرتنا على التسريع في مجال التجارة الإلكترونية. وقد تقدمنا لمجلس الوزارة لاعتماد إستراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية، وقد وافق عليها مجلس الوزراء».
وأشار إلى أكثر القطاعات تضرراً، قائلاً: «قطاع الطيران والفندقة الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، ولكن اليوم هناك انتعاش عالمي، فمن خلال عملي في الحكومة وشركة طيران الخليج نجد زيادة ملحوظة في قطاع الطيران والفندقة، وهذا يؤدي إلى انتعاش قطاعات أخرى مرتبطة، ونحن متفائلون خيراً، والفصل الثالث والرابع من هذا العام سيكون أفضل وأفضل، حتى نعود إلى ما قبل كورونا».
{{ article.visit_count }}
أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الحكومة قدمت للوزارة أرضاً صناعية جديدة مساحتها 400 ألف متر مربع، وأن الوزارة تقوم بوضع المخطط الرئيس النهائي لها، وهو ما يدعم التوجه الرئيسي لدول الخليج نحو التصنيع وخلق قيمة مضافة عالية بدلاً من تصدير المواد الخام.
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: «نريد أن نعطي من خلال الاجتماع رسالة قوية عن تسارع التعافي وانتعاش اقتصادي قادم، حيث إن الأرقام الاقتصادية لجميع دول الخليج للربع الثاني من العام الجاري سجلت نمواً مشجعاً».
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني بحضور الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني يوسف البنخليل، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إيمان الدوسري، أنه بعد نجاح جهود القيادات والمسؤولين ووعي الشعوب في التصدي لجائحة كورونا، رسالتنا هي أن الأسوأ خلفنا، واليوم نشهد بوادر انتعاش اقتصادي لدينا ولدى العديد من الدول في مختلف دول العالم.
واستطرد: «نرى بوادر إيجابية تنعكس علينا من التبادل التجاري؛ فتحسن اقتصادات دول عالمية أدى إلى ارتفاع الطلب على النفط ومن ثم زيادة سعره، وهذا ينعكس إيجاباً على دول الخليج وينعش اقتصاداتها»، مؤكداً أن الاجتماع أوصى بوضع إستراتيجية جديدة للتصنيع، وبحث موارد أخرى غير النفط، فبدلاً من تصدير المواد الأولية خاماً يتم تصنيعها محلياً وتصديرها منتجات بقيمة مضافة عالية.
وفي رده على سؤال عن توافر أراضٍ صناعية في البحرين لإقامة مصانع، قال: «الحكومة خصصت منطقة جديدة للتخطيط مساحتها حوالي 400 ألف متر مربع، ونحن نقوم بعملية المخطط الرئيس النهائي، وأعلنا سابقاً عن إنشاء منطقة تجارية أمريكية في البحرين تبلغ مساحتها 1.2 مليون متر مربع بالقرب من ميناء خليفة ومخصصة للصناعات الأمريكية».
وعن التصورات الأخرى للاجتماع قال: «وضع تصور خليجي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل خليجياً ككتلة بدلاً من العمل كأسواق مستقلة. مثلاً في ديسمبر هناك جمعية عمومية لمنظمة التجارة العالمية، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع خليجي قبل اجتماع الجمعية العمومية، وذلك للخروج بموقف خليجي مشترك يخص القضايا الاقتصادية، وتعزيز دورنا كاقتصادات متحدة، ونكون من أكبر الاقتصادات».
وعن المشاريع التي تمت مناقشتها، قال: «أكبر المشاريع لدينا هو إقامة اتفاقيات التجارة الحرة، وقد تم تشكيل فريق تفاوض خليجي مع المملكة المتحدة لإقامة تجارة حرة، وهناك تجاوب كبير في بريطانيا».
وتابع: «أتوقع إقامة اتفاقيات حرة في العام المقبل، فعندما تنجح في إقامة اتفاقية تجارة حرة، ستكون الاتفاقيات الأخرى أسهل، لتراكم الخبرات ووجود ترجمة عملية حقيقية، فكلما أصبحت التجارة الحرة ملموسة تسارعت».
وتحدث الزياني عن الأمن الغذائي الخليجي وقال: «ناقشنا في الجلسة تأمين الأمن الغذائي حيث كان في قائمة الأولويات لدعم القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الأكل والتمويل والقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والأسماك».
كما تطرق إلى التجارة الإلكترونية، قائلاً: «التجارة الإلكترونية كانت من الرفاهية وأصبحت اليوم من الضرورات، سنعيش في محيط من التجارة الإلكترونية التي تتوسع في العالم بشكل كبير بدعم من تطور اللوجستيات وتوافر خدمات توصيل البضائع للزبائن، وهذا يشجع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار واقتناص الفرص»، مؤكداً الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تطوير قطاع اللوجستيات. وأضاف، أنه «في البحرين خلال جائحة كورونا شهدنا طفرة في عمليات التجارة الإلكترونية بسبب الظروف التي أجبرتنا على التسريع في مجال التجارة الإلكترونية. وقد تقدمنا لمجلس الوزارة لاعتماد إستراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية، وقد وافق عليها مجلس الوزراء».
وأشار إلى أكثر القطاعات تضرراً، قائلاً: «قطاع الطيران والفندقة الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، ولكن اليوم هناك انتعاش عالمي، فمن خلال عملي في الحكومة وشركة طيران الخليج نجد زيادة ملحوظة في قطاع الطيران والفندقة، وهذا يؤدي إلى انتعاش قطاعات أخرى مرتبطة، ونحن متفائلون خيراً، والفصل الثالث والرابع من هذا العام سيكون أفضل وأفضل، حتى نعود إلى ما قبل كورونا».
2175963
2175962
2175960
