محمد رشاد:
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن نتائج مسح قياس أداء قطاع الأعمال الذي أجرته الغرفة، للربع الثالث من 2021، أظهرت بوادر التعافي الاقتصادي للبحرين، مشيراً إلى أن تقرير الغرفة توقع نمو الناتج المحلي بمقدار 5.6% خلال 2021، نظراً لتحسن معدلات نمو القطاعات الاقتصادية.
وأوضح في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن ارتفاع إجمالي العملات الأجنبية في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 1.5 مليار دينار وفقاً لتقديرات التقرير، يعد مؤشر على قدرة الاقتصاد البحرين على امتصاص تداعيات جائحة فيروس كورونا والبدء فى مرحلة التعافي الاقتصادي على النحو المعزز لمواصلة العملية التنموية الشاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن انخفاض نسبة التحويلات الأجنبية في الربع الثاني من 2021 إلى ما يقرب من 248.8 مليون دينار مقارنة 295 مليون دينار في النفس الفترة 2020، مؤشر على احتواء السوق المحلي لجزء من تلك التحويلات.
وأضاف، أن ارتفاع إجمالي القروض للقطاعات الاقتصادية باستثناء المصارف والبنوك، ليبلغ ما يقرب من 5.326.9 مليون دولار وبارتفاع قدره 28% عن عام 2015، دلالة على عودة المؤسسات التجارية لتوسعاتها فى السوق المحلي، بعد أن تراجعت إبان جائحة فيروس كورونا نتيجية العديد من العوامل التى تتعلق بأليات التمويل والتى فرضتها تداعيات جائحة كوفيد 19.
وأشار إلى أن انخفاض أعداد العمالة الأجنبية فى معظم القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2021 يؤكد على السعي الجاد نحو توطين الوظائف فى القطاع الخاص وإحلال العمالة البحرينية في كافة القطاعات، مبيناً أن تصدر مملكة البحرين للمرتبة الثانية خليجيا والـ 66 في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة 2012 ، واحتلالها للمرتبة الاولى في استقطاب أعلى حصة من الاستثمارات السياحية، يدعم الجهود الرامية إلى التعافي الاقتصادي الكامل لكافة القطاعات.
{{ article.visit_count }}
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن نتائج مسح قياس أداء قطاع الأعمال الذي أجرته الغرفة، للربع الثالث من 2021، أظهرت بوادر التعافي الاقتصادي للبحرين، مشيراً إلى أن تقرير الغرفة توقع نمو الناتج المحلي بمقدار 5.6% خلال 2021، نظراً لتحسن معدلات نمو القطاعات الاقتصادية.
وأوضح في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن ارتفاع إجمالي العملات الأجنبية في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 1.5 مليار دينار وفقاً لتقديرات التقرير، يعد مؤشر على قدرة الاقتصاد البحرين على امتصاص تداعيات جائحة فيروس كورونا والبدء فى مرحلة التعافي الاقتصادي على النحو المعزز لمواصلة العملية التنموية الشاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية.
ولفت إلى أن انخفاض نسبة التحويلات الأجنبية في الربع الثاني من 2021 إلى ما يقرب من 248.8 مليون دينار مقارنة 295 مليون دينار في النفس الفترة 2020، مؤشر على احتواء السوق المحلي لجزء من تلك التحويلات.
وأضاف، أن ارتفاع إجمالي القروض للقطاعات الاقتصادية باستثناء المصارف والبنوك، ليبلغ ما يقرب من 5.326.9 مليون دولار وبارتفاع قدره 28% عن عام 2015، دلالة على عودة المؤسسات التجارية لتوسعاتها فى السوق المحلي، بعد أن تراجعت إبان جائحة فيروس كورونا نتيجية العديد من العوامل التى تتعلق بأليات التمويل والتى فرضتها تداعيات جائحة كوفيد 19.
وأشار إلى أن انخفاض أعداد العمالة الأجنبية فى معظم القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثاني من 2021 يؤكد على السعي الجاد نحو توطين الوظائف فى القطاع الخاص وإحلال العمالة البحرينية في كافة القطاعات، مبيناً أن تصدر مملكة البحرين للمرتبة الثانية خليجيا والـ 66 في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة 2012 ، واحتلالها للمرتبة الاولى في استقطاب أعلى حصة من الاستثمارات السياحية، يدعم الجهود الرامية إلى التعافي الاقتصادي الكامل لكافة القطاعات.
