تدفع الليرة التركية ثمن قرارات الرئيس رجب طيب أردوغان السياسية،بخلاف تدخلاته في الاقتصاد يوما بعد الآخر.

وتوقع تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، هبوط الليرة مجددا مقابل الدولار بعد عمليات بيع مكثفة عقب أزمة السفراء.

وبدأ ما أصبح يعرف بأزمة السفراء يوم السبت الماضي، حين قال أردوغان، وهو بصدد مهاجمة سفراء 10 دول من بينها الولايات المتحدة، وألمانيا، وهولندا: "يذهبون إلى الفراش ويستيقظون قائلين كافالا كافالا، 10 سفراء يأتون من أجله إلى وزارة الخارجية، يا لها من وقاحة! ماذا تعتقدون هذا المكان؟ هذه تركيا".

وقال حيدر أكون، الشريك الإداري في "مرمرة كابيتال" في إسطنبول: "إذا أصبح السفراء العشرة أشخاصًا غير مرغوب فيهم رسميًا، فسيؤدي ذلك إلى ضرب الليرة".

وأضاف "يبدو أنه تحرك سياسي من أردوغان، لتأجيج التوتر الدولي، وزيادة معدلات التصويت لصالحه لكسب السباق في الانتخابات الرئاسية القادمة.

لطالما سعى أردوغان، إلى تصوير نفسه على أنه حصن بلاده ضد القوى الأجنبية المعادية لجذب الناخبين القوميين.

وتتزامن دعوة الرئيس التركي لطرد سفراء دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا مع استطلاعات للرأي تشير إلى أن قاعدة دعمه تتآكل مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

ذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن الخطر هو أن خطابه قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم تلك الخلفية الاقتصادية الهشة.

قال بيوتر ماتيس، محلل العملات البارز في"كابيتال ماركتس" في لندن: "من المرجح أن يزيد قراره من ضغط البيع على الليرة، مما سيكون له عواقب سلبية على التضخم".

العملة الأسوأ

وكشفت بيانات الوكالة الأمريكية أن الليرة فقدت 23٪ مقابل الدولار هذا العام، وهو أسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وارتفع التقلب الضمني في الليرة لمدة شهر إلى أعلى مستوى منذ مايو يوم الجمعة الماضى.

أشارت بلومبرج" إلى أن نوبات التوتر السابقة بين تركيا ودول أخرى - وخاصة الولايات المتحدة - أثرت على أصول الليرة، مما أدى إلى تقلبات حادة في الأسواق المالية المحلية.

يذكر أن تركيا عانت من أزمة عملة في عام 2018 بسبب مصير قس أمريكي تم سجنه في البلاد.

وتتركز أحدث المواجهات الدبلوماسية حول رجل الأعمال عثمان كافالا، الذي سجن لمدة أربع سنوات في قضية أصبحت بمثابة اختبار لاستقلال القضاء وسيادة القانون في نظر بعض الحكومات الأجنبية.

يأتي الخلاف قبل أسبوع واحد فقط من قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في روما، حيث يأمل أردوغان، أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن لم يتم تأكيد أي اجتماع حتى الآن.

واعتاد المستثمرون على خطاب أردوغان، القومي الذي غالبًا ما يتوقف عن إثارة أزمة دبلوماسية كاملة.

الأسواق المحلية عرضة للخطر

ومع ذلك، يمكن القول بإن الأسواق المحلية أكثر عرضة للخطر الآن حيث تراجعت الملكية الأجنبية للسندات والأسهم التركية إلى مستويات منخفضة جديدة.

يمتلك المستثمرون الأجانب أقل من 5٪ من الدين الحكومي بالعملة المحلية، انخفاضًا من ما يقرب من 30٪ في عام 2013، ويمكن أن يكون المستثمرون المحليون أكثر حساسية لتقلبات المزاج السياسي.

ومع ذلك، قال حسنين مالك، رئيس الأبحاث في شركة "تيلمر ريسيرش"ومقرها دبي إن تعليقات أردوغان، الأخيرة لن تزعج المستثمرين الأجانب بقدر ما تزعج تحركات أسعار الفائدة الأخيرة.

وأضاف مالك،: "ما يقرب من 20٪ من التضخم وسعر الفائدة الحقيقي السلبي هما المشكلة الحقيقية وليست السياسة الخارجية لتركيا".

ضربات متتالية

يُذكر أن الاقتصاد التركي يشهد مؤخرًا ضربات متتالية، وذلك بعد أن حطم الدولار الأمريكي أرقامًا قياسية أمام الليرة التركية، ويدفع المواطنون فاتورة ذلك حيث تفرض الحكومة التركية زيادات متتالية على كافة المستلزمات الحياتية.

و شهدت أسعار العملات الأجنبية في تركيا، ارتفاعًا جديدًا، أمس السبت، أمام العملة المحلية، وقفز سعر الدولار الأمريكي إلى 9.60 ليرة، بعد أن بدأت تداولات الجمعة الماضية عند 9.63 ليرة، واختتم التداولات عند 9.57 ليرة تركية، وذلك عقب قرار البنك المركزي، بتخفيض سعر الفائدة إلى 16%.