في لقاء "ساخن" مع "مسئولي الهيئة" استمر أكثر من 3 ساعات ونصف
إمام: الهيئة استحدثت العديد من الإجراءات لتحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل
قرارات مجلس الوزراء صححت مسار "الفيزا المرنة".. وحريصون على التواصل مع الجميع
خدمات جديدة منزلية و"أون لاين".. الانتهاء من حماية الأجور أوائل 2022
جناحي: اقتراح تطبيق "غرامات مالية" على الغائبين عن العمل وكبح جماح "الفيزا المرنة"
في لقاء مفتوح استمر أكثر من ثلاث ساعات ونصف.. نظمت جمعية سيدات الأعمال البحرينية مجلسها الاقتصادي لشهر أكتوبر تحت عنوان "أخر مستجدات أنظمة سوق العمل"، حيث استضافت أشرف حافظ إمام نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات بهيئة سوق العمل، والأستاذة إيمان عبد الجليل شبيب مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال بالهيئة في لقاء مع عضوات الجمعية بمقرها في منطقة الزنج.
وشهد اللقاء العديد من النقاشات الساخنة حول العمالة وأوضاع السوق في البحرين، وبعض المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في المملكة بسبب غياب العمالة، والمقترحات اللازمة لحلها، كما شهد اللقاء طرح العديد من الأفكار من الجانبين للوقوف على حلول عملية لبعض المشكلات.
وأثنت أحلام جناحي رئيسة الجمعية على جهود هيئة تنظيم سوق العمل المتميزة في تنظيم السوق واستحداث العديد من القوانين والإجراءات العملية، وقالت تعليقا على الفعالية "سعدنا باللقاء مع المسئولين في هيئة سوق العمل وكانت فرصة جيدة لاستعراض جهودهم في تنظيم السوق، واستعراض الإجراءات الجديدة، وكذلك بعض المشكلات والحلول ووجهات النظر الخاصة بالعضوات من سيدات وصاحبات الأعمال خلال اللقاء واللاتي أظهرت بعض المعاناة من تغيب العمالة والخادمات، وكذلك مشكلة الفري فيزا، وتم طرح بعض الحلول التي لجأت إليها بعض الدول الخليجية الشقيقة ومنها فكرة الغرامات التي طبقتها المملكة العربية السعودية في مواجهة العمالة الغائبة من أصحاب العمل".
وأكدت جناحي أن هذه اللقاءات "مطلوبة للغاية" لمعرفة ردود الأفعال حول القوانين والقرارات في السوق بعد التطبيق، وخاصة من جانب أصحاب الأعمال، سعيا لخلق التوازن المطلوب بين أطراف منظومة العمل جميعا دون افتئات جهة على أخرى.
وفي ختام تصريحها، وجهت جناحي الشكر للمتحدثين الدكتور أشرف حافظ امام، نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات والسيدة إيمان عبدالجليل شبيب، مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال . . كما توجهت بالشكر إلى منظمي اللقاء من لجان الجمعية وعضوات الجمعية على الحضور.
وطالب الحضور خلال اللقاء بعدم منح "الفيزا المرنة" للغائبين عن العمل الذي يثبت ذلك ضدهم قانونيا، وكذلك برفع تكلفتها على الأجانب ومنعهم من فتح سجلات تجارية باسمائهم.
من جهته رد نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات بهيئة سوق العمل أشرف إمام على هذه الملاحظات الخاصة بالفيزا المرنة مؤكدا على أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارات منذ عدة أشهر بخصوص تعديل مسار العمل بالفيزا المرنة في السوق البحريني، وقد قامت الهيئة بتطبيقها "فورا" فور صدورها، وتشتمل هذه التعديلات على عدم منح العاملين الأجانب المتغيبين عن العمل تصاريح "الفيزا المرنة" وكذلك منعهم من فتح سجلات تجارية.
منوها في هذا الصدد بالتواصل المستمر بين الهيئة من جهة والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين من جهة وكافة أطراف منظومة العمل في البحرين بما فيها غرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات الاقتصادية المختلفة والنقابات العمالية أيضا، للوقوف على آراء الجميع ومتابعة القرارات بعد تطبيقها بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول والأوضاع التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التوازن المرجو داخل سوق العمل، مشيرا إلى أن اللقاء مع سيدات الأعمال يأتي تطبيقا لهذه السياسة وانعكاسا لحرص الهيئة المتنامي على التواصل مع جميع المعنيين بسوق العمل ورصد الأفكار التطويرية بحركة السوق، مشيدا بالتنسيق المستمر بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.
كما استعرض إمام خلال اللقاء أهداف الهيئة ونظم عملها منذ تأسيسها بقرار ملكي بتاريخ 31 مايو عام 2006 حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل نص فيه: تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة .
وأوضح إمام أن (مركز الخدمة المتميزة - الخدمات التجارية) يختص بتقديم خدمات اختيارية سريعة لجميع معاملات هيئة تنظيم سوق العمل، تشمل الخدمة داخل المركز بالفرع الرئيسي، والخدمة في مقر صاحب العمل، إلى جانب الخدمة عن بعد (عن طريق الاتصال المرئي) مشيرا إلى أن الرسوم تتباين وفقا لنوع الخدمة.
وأشار إمام خلال اللقاء إلى أن التأمين الاختياري على العمالة المنزلية هو تأمين يشمل حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، التعويض عن حالات الإصابة أو العجز عن العمل، التعويض عن حالات الوفاة وما يتبعها من تكلفة لإعادة الجثمان إلى الوطن.. وتتراوح سعر بوليصة التأمين بين 40 إلى 120 دينارا لمدة 12 شهرا، وبين 60 إلى 180دينارا لمدة 24 شهرا.
كما استعرض إمام النظام الجديد لحماية الأجور الذي تطبقه الهيئة على 3 مراحل تشمل المرحلة الأولى منه أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (500) عاملاً فأكثر، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول مايو 2021، أما المرحلة الثانية فتشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (50 - 499) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول سبتمبر 2021، وتشمل المرحلة الثالثة أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (1 - 49) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول يناير 2022.
وأكد إمام أن تنظيم سوق العمل هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كما تتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في مملكة البحرين.
وأوضح إمام أن الهيئة تختص بوضع خطة وطنية شاملة لسوق العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، إذ تعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة على نحو يتيح للكافة فرصة الاطلاع عليها.
{{ article.visit_count }}
إمام: الهيئة استحدثت العديد من الإجراءات لتحقيق مصلحة العامل وصاحب العمل
قرارات مجلس الوزراء صححت مسار "الفيزا المرنة".. وحريصون على التواصل مع الجميع
خدمات جديدة منزلية و"أون لاين".. الانتهاء من حماية الأجور أوائل 2022
جناحي: اقتراح تطبيق "غرامات مالية" على الغائبين عن العمل وكبح جماح "الفيزا المرنة"
في لقاء مفتوح استمر أكثر من ثلاث ساعات ونصف.. نظمت جمعية سيدات الأعمال البحرينية مجلسها الاقتصادي لشهر أكتوبر تحت عنوان "أخر مستجدات أنظمة سوق العمل"، حيث استضافت أشرف حافظ إمام نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات بهيئة سوق العمل، والأستاذة إيمان عبد الجليل شبيب مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال بالهيئة في لقاء مع عضوات الجمعية بمقرها في منطقة الزنج.
وشهد اللقاء العديد من النقاشات الساخنة حول العمالة وأوضاع السوق في البحرين، وبعض المشكلات التي تواجه أصحاب الأعمال في المملكة بسبب غياب العمالة، والمقترحات اللازمة لحلها، كما شهد اللقاء طرح العديد من الأفكار من الجانبين للوقوف على حلول عملية لبعض المشكلات.
وأثنت أحلام جناحي رئيسة الجمعية على جهود هيئة تنظيم سوق العمل المتميزة في تنظيم السوق واستحداث العديد من القوانين والإجراءات العملية، وقالت تعليقا على الفعالية "سعدنا باللقاء مع المسئولين في هيئة سوق العمل وكانت فرصة جيدة لاستعراض جهودهم في تنظيم السوق، واستعراض الإجراءات الجديدة، وكذلك بعض المشكلات والحلول ووجهات النظر الخاصة بالعضوات من سيدات وصاحبات الأعمال خلال اللقاء واللاتي أظهرت بعض المعاناة من تغيب العمالة والخادمات، وكذلك مشكلة الفري فيزا، وتم طرح بعض الحلول التي لجأت إليها بعض الدول الخليجية الشقيقة ومنها فكرة الغرامات التي طبقتها المملكة العربية السعودية في مواجهة العمالة الغائبة من أصحاب العمل".
وأكدت جناحي أن هذه اللقاءات "مطلوبة للغاية" لمعرفة ردود الأفعال حول القوانين والقرارات في السوق بعد التطبيق، وخاصة من جانب أصحاب الأعمال، سعيا لخلق التوازن المطلوب بين أطراف منظومة العمل جميعا دون افتئات جهة على أخرى.
وفي ختام تصريحها، وجهت جناحي الشكر للمتحدثين الدكتور أشرف حافظ امام، نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات والسيدة إيمان عبدالجليل شبيب، مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال . . كما توجهت بالشكر إلى منظمي اللقاء من لجان الجمعية وعضوات الجمعية على الحضور.
وطالب الحضور خلال اللقاء بعدم منح "الفيزا المرنة" للغائبين عن العمل الذي يثبت ذلك ضدهم قانونيا، وكذلك برفع تكلفتها على الأجانب ومنعهم من فتح سجلات تجارية باسمائهم.
من جهته رد نائب الرئيس التنفيذي للموارد والخدمات بهيئة سوق العمل أشرف إمام على هذه الملاحظات الخاصة بالفيزا المرنة مؤكدا على أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارات منذ عدة أشهر بخصوص تعديل مسار العمل بالفيزا المرنة في السوق البحريني، وقد قامت الهيئة بتطبيقها "فورا" فور صدورها، وتشتمل هذه التعديلات على عدم منح العاملين الأجانب المتغيبين عن العمل تصاريح "الفيزا المرنة" وكذلك منعهم من فتح سجلات تجارية.
منوها في هذا الصدد بالتواصل المستمر بين الهيئة من جهة والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين من جهة وكافة أطراف منظومة العمل في البحرين بما فيها غرفة تجارة وصناعة البحرين والجمعيات الاقتصادية المختلفة والنقابات العمالية أيضا، للوقوف على آراء الجميع ومتابعة القرارات بعد تطبيقها بما يضمن الوصول إلى أفضل الحلول والأوضاع التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التوازن المرجو داخل سوق العمل، مشيرا إلى أن اللقاء مع سيدات الأعمال يأتي تطبيقا لهذه السياسة وانعكاسا لحرص الهيئة المتنامي على التواصل مع جميع المعنيين بسوق العمل ورصد الأفكار التطويرية بحركة السوق، مشيدا بالتنسيق المستمر بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن.
كما استعرض إمام خلال اللقاء أهداف الهيئة ونظم عملها منذ تأسيسها بقرار ملكي بتاريخ 31 مايو عام 2006 حيث أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل نص فيه: تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة .
وأوضح إمام أن (مركز الخدمة المتميزة - الخدمات التجارية) يختص بتقديم خدمات اختيارية سريعة لجميع معاملات هيئة تنظيم سوق العمل، تشمل الخدمة داخل المركز بالفرع الرئيسي، والخدمة في مقر صاحب العمل، إلى جانب الخدمة عن بعد (عن طريق الاتصال المرئي) مشيرا إلى أن الرسوم تتباين وفقا لنوع الخدمة.
وأشار إمام خلال اللقاء إلى أن التأمين الاختياري على العمالة المنزلية هو تأمين يشمل حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، التعويض عن حالات الإصابة أو العجز عن العمل، التعويض عن حالات الوفاة وما يتبعها من تكلفة لإعادة الجثمان إلى الوطن.. وتتراوح سعر بوليصة التأمين بين 40 إلى 120 دينارا لمدة 12 شهرا، وبين 60 إلى 180دينارا لمدة 24 شهرا.
كما استعرض إمام النظام الجديد لحماية الأجور الذي تطبقه الهيئة على 3 مراحل تشمل المرحلة الأولى منه أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (500) عاملاً فأكثر، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول مايو 2021، أما المرحلة الثانية فتشمل أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (50 - 499) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول سبتمبر 2021، وتشمل المرحلة الثالثة أصحاب الأعمال الذين يعمل لديهم (1 - 49) عاملاً، ويبدأ تطبيق هذه المرحلة في أول يناير 2022.
وأكد إمام أن تنظيم سوق العمل هي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كما تتمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة في مملكة البحرين.
وأوضح إمام أن الهيئة تختص بوضع خطة وطنية شاملة لسوق العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتضمن الإستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالوضع الاقتصادي في المملكة، إذ تعد الهيئة في هذا الشأن تقارير يتم نشرها بالوسائل المناسبة على نحو يتيح للكافة فرصة الاطلاع عليها.
