ارتفع سعر الدولار في لبنان، مساء الجمعة 29 أكتوبر 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية بشكل كبير، بعد قرارت السعودية ضد لبنان.
وفور إعلان السعودية استدعاء سفيرها من لبنان سجّل الدولار 21500 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعدما أقفلَ على 20200 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن فوضى كبيرة تعم سوق الصرافة حيث توقف العديد من الصرافين عن العمل بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان.
ويتخوف اللبنانيون من تأثير كبير من قرار السعودية الذي قضى بوقف جميع الصادرات اللبنانية، وهي تبلغ بحسب هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية أكثر من مليار و200 مليون دولار.
ومنذ انزلاق البلاد إلى أزمة مالية كبيرة عام 2019، تبخرت العملة الصعبة في لبنان.
قرارات حاسمة
وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت السعودية استدعاء سفيرها في لبنان للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.
وأصدرت السعودية بيانا جاء فيه، إن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.
انهيار اقتصادي
يشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت وخلافات سياسية حادة.
أعلنت الحكومة اللبنانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 عزمها فرض رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية مثل واتساب.
فجّر ذلك غضب لبنانيين بدأوا قبل أسابيع من ذلك تلمس مؤشرات أزمة اقتصادية حادة، فنزلوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم القرار، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".
تراجعت الحكومة برئاسة سعد الحريري عن فرض الرسم المالي، لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت.
شرارة الأزمة
وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها، وفي 20 منه، بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في كل أنحاء البلاد.
وطالبت التظاهرات برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة.
وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وعلى وقع غضب الشارع، استقالت حكومة الحريري.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فرضت المصارف قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج. وما زالت تدابير غير مسبوقة مستمرة.
هجوم كورونا
في فبراير/شباط 2020، سجل لبنان أول إصابة بفيروس كورونا. وتراكمت الأعباء تدريجياً على القطاع الصحي الذي أنهكه الانهيار الاقتصادي.
في 7 مارس/آذار 2020، أعلنت الحكومة برئاسة حسان دياب أن لبنان "سيعلق" سداد دين بقيمة 1,2 مليار دولار يستحق في التاسع منه، مؤكدا أن "الدولة اللبنانية ستسعى الى اعادة هيكلة ديونها"، وفي 23 منه، أعلنت وزارة المال "التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار".
في 30 أبريل/نيسان، أعلنت الحكومة خطة إنعاش اقتصادي وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي. وبعد نحو أسبوعين انطلقت المفاوضات بين الطرفين، إلا أنها توقفت في صيف 2020 بعد 17 جلسة جراء خلافات بين الأفرقاء اللبنانيين أنفسهم.
انفجار المرفأ
في 4 أغسطس/آب، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أسفر عن مقتل 214 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 آخرين، نتج عن كميات ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم مخزنة منذ 2014 في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت.
وفي 6 أغسطس/، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت ودعا إلى "تغيير" في النظام. ثم عقد مؤتمرا دوليا لدعم لبنان، تعهد خلاله المجتمع الدولي بتقديم مساعدة طارئة بقيمة 300 مليون دولار على ألا تمر عبر مؤسسات الدولة.
في 8 أغسطس/آب، تظاهر آلاف اللبنانيين ضد المسؤولين السياسيين الذين حمّلوهم مسؤولية المأساة.
وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين محتجين غاضبين والقوى الأمنية.
وفي العاشر من أغسطس/آب/أغسطس، استقالت حكومة حسان دياب، قبل أن يتولي نجيب ميقاتي مسؤولية الحكومية في 26 يوليو/تموز.
على وقع الانهيار الاقتصادي، بات 78% من اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة بأكثر من 700%.
