محمد رشاد
أجمع عدد من تجار الخضروات والفاكهة، على عدم تأثر السوق المحلي بقرار المملكة العربية السعودية بحظر دخول الواردات من لبنان إلى أراضيها، مشيرين أن السلع اللبنانية ضئيلة في أسوق المملكة وتقل نسبتها عن 1.5 %، فضلاً عن توافر العديد من بدائل المستوردات بفضل السياسات الحكومية الدافعة لفتح المزيد من الأسواق العالمية لتوفير احتياجات السوق من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن معظم الواردات من لبنان تنحصر في أنواع معدودة وبكميات محدودة من بينها: الثوم والقرنبيط، والبروكلي، والخس، والجزر، والبنجر، والخيار، والبازليلا واللوبيا والفصوليا، والباذنجان والزيتون والبامياء والبقدونس، والذره حلو، وجوز الهند، والتفاح، والأفوكادو، الجريب فروت، والبرقوق، البرسيمون، نباتات صناعة العطور.
ولفتوا إلى أن تلك الأنواع حجم استيرادها لا يتجاوز آلاف الدنانير نظراً لقلة الكميات، وتفضيل التجار استيرادها من الأسواق البديلة الأخرى لجودتها وسلامتها وانخفاض أسعارها.
وقال رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الأمين "إن السوق البحريني بشكل عام لن يتأثر بقرارات الحظر أو وقف الاستيراد من أي دولة مصدر، لوجود البدائل السلعية من معظم دول العالم التي تربطها بالبحرين علاقات اقتصادية وتجارية".
وأوضح، أن السوق اللبناني بالنسبة للبحرين لايمثل ثقل مقارنة بإجمالي الواردات من السلع الغذائية، كما أن غالبية المنتجات التي يتم استيرادها من لبنان لا تعد من السلع الأساسية الضرورية للأمن الغذائي بمفهومه الشامل.
وأضاف أن منظومة الاستيراد والتصدير في البحرين لم تتوقف على الرغم من أزمة جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على عمليات الشحن فى كافة دول العالم، مبيناً أن القطاعات التجارية المختلفة فى البحرين تجيد التعامل مع الأزمات الطارئة بكل احترافية، بما يضمن تدفق السلع الواردة على السوق المحلي بكل يسر ودون أن يؤثر ذلك على الحركة الشرائية للمستهلكين من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
بدوره أوضح، عبد علي أحمد صاحب شركة كراجة للمواد الغذائية، أن غالبية الشركات في البحرين تستورد، بما لا يتجاوز الواحد الكونتينر كل فترة زمنية، بما يعني أنه لا تأثير للبضائع اللبنانية على السوق المحلي، مشيراً إلى أن مجرد طرح فكرة ارتفاع الأسعار جراء القرارات المتخذة، أمر مستبعد تماماً لقلة ما يرد من الأراضي اللبنانية للأسواق فى البحرين.
فيما أكد رضا البستاني صاحب شركة البستاني للخضار والفواكه الطازجة، أن السلع الغذائية اللبنانية الموجودة في السوق محدودة وهي أصناف يمكن توفيرها في أي وقت من دول أخرى وموجودة أيضاً في السوق المحلي، لذا لا قلق هناك من تدفق المنتجات اللبنانية من الخضراوات والفواكه من عدمها.
ولفت إلى أن السوق البحرينى لا يعول على لبنان كثيراً فى تجارة المنتجات الزراعية، والمواد الغذائية، وأن هناك أسواقاً كثيرة من مختلف دول العالم يفضلها التاجر البحريني لجلب متطلبات السوق المحلي.
{{ article.visit_count }}
أجمع عدد من تجار الخضروات والفاكهة، على عدم تأثر السوق المحلي بقرار المملكة العربية السعودية بحظر دخول الواردات من لبنان إلى أراضيها، مشيرين أن السلع اللبنانية ضئيلة في أسوق المملكة وتقل نسبتها عن 1.5 %، فضلاً عن توافر العديد من بدائل المستوردات بفضل السياسات الحكومية الدافعة لفتح المزيد من الأسواق العالمية لتوفير احتياجات السوق من السلع الغذائية والمنتجات الزراعية.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن معظم الواردات من لبنان تنحصر في أنواع معدودة وبكميات محدودة من بينها: الثوم والقرنبيط، والبروكلي، والخس، والجزر، والبنجر، والخيار، والبازليلا واللوبيا والفصوليا، والباذنجان والزيتون والبامياء والبقدونس، والذره حلو، وجوز الهند، والتفاح، والأفوكادو، الجريب فروت، والبرقوق، البرسيمون، نباتات صناعة العطور.
ولفتوا إلى أن تلك الأنواع حجم استيرادها لا يتجاوز آلاف الدنانير نظراً لقلة الكميات، وتفضيل التجار استيرادها من الأسواق البديلة الأخرى لجودتها وسلامتها وانخفاض أسعارها.
وقال رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد الأمين "إن السوق البحريني بشكل عام لن يتأثر بقرارات الحظر أو وقف الاستيراد من أي دولة مصدر، لوجود البدائل السلعية من معظم دول العالم التي تربطها بالبحرين علاقات اقتصادية وتجارية".
وأوضح، أن السوق اللبناني بالنسبة للبحرين لايمثل ثقل مقارنة بإجمالي الواردات من السلع الغذائية، كما أن غالبية المنتجات التي يتم استيرادها من لبنان لا تعد من السلع الأساسية الضرورية للأمن الغذائي بمفهومه الشامل.
وأضاف أن منظومة الاستيراد والتصدير في البحرين لم تتوقف على الرغم من أزمة جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على عمليات الشحن فى كافة دول العالم، مبيناً أن القطاعات التجارية المختلفة فى البحرين تجيد التعامل مع الأزمات الطارئة بكل احترافية، بما يضمن تدفق السلع الواردة على السوق المحلي بكل يسر ودون أن يؤثر ذلك على الحركة الشرائية للمستهلكين من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
بدوره أوضح، عبد علي أحمد صاحب شركة كراجة للمواد الغذائية، أن غالبية الشركات في البحرين تستورد، بما لا يتجاوز الواحد الكونتينر كل فترة زمنية، بما يعني أنه لا تأثير للبضائع اللبنانية على السوق المحلي، مشيراً إلى أن مجرد طرح فكرة ارتفاع الأسعار جراء القرارات المتخذة، أمر مستبعد تماماً لقلة ما يرد من الأراضي اللبنانية للأسواق فى البحرين.
فيما أكد رضا البستاني صاحب شركة البستاني للخضار والفواكه الطازجة، أن السلع الغذائية اللبنانية الموجودة في السوق محدودة وهي أصناف يمكن توفيرها في أي وقت من دول أخرى وموجودة أيضاً في السوق المحلي، لذا لا قلق هناك من تدفق المنتجات اللبنانية من الخضراوات والفواكه من عدمها.
ولفت إلى أن السوق البحرينى لا يعول على لبنان كثيراً فى تجارة المنتجات الزراعية، والمواد الغذائية، وأن هناك أسواقاً كثيرة من مختلف دول العالم يفضلها التاجر البحريني لجلب متطلبات السوق المحلي.
