سلطت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)الضوء في تقريرها السنوي التاسع عشر، بعنوان "المدفوعات العالمية 2021: معًا لمستقبل أكثر نموًا" على تعافي الأسواق الوطنية على الصعيد العالمي بما في ذلك، مملكة البحرين، على مدى العقد المقبل، حيث من المقرر أن يكون النمو مدفوعًا بالزخم الجديد الذي تشهده الأسواق مع انحسار جائحة كوفيد-19. وطالت الدراسة دور الوباء في إحداث تغييرات واسعة النطاق في جوانب مختلفة من الحياة اليومية، بالإضافة إلى تأثيرها على عادات الشراء وتحولها من التسوق التقليدي إلى التسوق عبر الإنترنت، ومن استخدام الأموال لإجراء عمليات الدفع، إلى اعتماد تطبيقات الدفع الرقمي. ويركز التقرير على أداء قطاع المدفوعات العالمية الذي كان تأثره بهذه التحولات أقل وقعًا، من التوقعات العالمية ذات الصلة.
وبحسب نتائج التقرير السنوي لقطاع المدفوعات العالمية، تتشابه البحرين مع الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، في العديد من القواسم المشتركة، بما في ذلك القدرة على التحكم بالخسائر التي شهدتها الإيرادات نظرًا للظروف العالمية الأخيرة، فضلًا عن التوقعات المستقبلية المتفائلة. وشهد مجموع إيرادات المدفوعات من عام 2015 إلى عام 2020، ارتفاعًا بنسبة 23٪ ليصل إلى 256 مليون دولار أمريكي، مع التوقعات بأن يصل هذا المجموع إلى 485 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. على صعيد آخر، تتمتع البحرين بإمكانية الاستفادة من فرص النمو المستدام على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها، بمعدل نمو سنوي مركب 6.6٪ من 2020 إلى 2030.
وقال محمد خان، الشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: "تشير أبحاثنا إلى أن نمو قطاع إيرادات المدفوعات في البحرين، قد ساهم على نحو حيوي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للمملكة. وأدت التغييرات التي شهدتها توجهات المستهلكين، بالإضافة إلى تسارع نمو القنوات الرقمية، إلى تسريع تمكين التجارة الإلكترونية، وزيادة خيارات التنفيذ وتبسيط عمليات البيع والدفع عبر الإنترنت. وقد أرست هذه الاتجاهات نحو تأسيس فصل جديد في قطاع المدفوعات، يتميز بالحيوية وإمكانات النجاح الهائلة والمستدامة في السنوات المقبلة، الأمر الذي يتجلى بوضوح في توقعات النمو الملحوظة لكافة الجهات الرئيسة المعنية في القطاع".
ويسلط التقرير الضوء على إيرادات المدفوعات وإجمالي التوقعات المرتبطة بالمعاملات الجارية عبر قطاع المدفوعات في البحرين، مع الأخذ بعين الاعتبار أدوات الدفع المختلفة، بما في ذلك بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الخصم المباشر والشيكات والائتمان عالي القيمة وتحويلات الائتمان الإلكتروني والحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية والبطاقات مُسبقة الدفع. وتُمثّل القيمة الإجمالية لمدفوعات الإيرادات البالغة 485 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، زيادةً بنسبة 90٪ عن عام 2020، بينما من المتوقع أن يرتفع عدد المعاملات من حوالي 126 مليون دولار إلى أكثر من 228 مليون دولار أميركي في الإطار الزمني ذاته - بزيادةٍ قدرها 128٪.
وأوضح ماركوس ماسي، المدير المفوّض والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: "من المتوقع أن يساهم الابتكار المستمر في قطاع المدفوعات البحريني، في النمو بشكل تصاعدي على مدار العقد القادم، ما يعني بأننا سنشهد تسجيل أعداد قياسية من المعاملات الرقمية على نحوٍ مستمر. ويتم تحقيق هذا السيناريو بفضل الجهود التي تبذلها الشركات العاملة في القطاع لتحسين مستوى الخدمات، مع دخول شركات جديدة إلى السوق، ما يرتقي بقدرات المنافسة والابتكار إلى المستوى التالي. ومن المتوقع أن تندمج هذه الخدمات مع المنظومات الرقمية المتعددة، ما سيوفر للمستهلكين خيارات أكثر سلاسة عبر الخدمات والقنوات المتنوعة، بحيث تتجلى الآثار الايجابية بشكل واضح على القطاع ".
من المتوقع على مدى السنوات القادمة أن تشهد إيرادات المدفوعات في قطاع التجزئة البحريني نموًا ملحوظًا. ففي عام 2020، بلغت عائدات مدفوعات قطاع التجزئة 211 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 405 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 - بزيادة قدرها 92٪ - مع ارتفاع عدد المعاملات ذات الصلة لتصل إلى حوالي 126٪، ليرتفع المجموع بذلك من 114 مليونًا في عام 2020 إلى أكثر من 258 مليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف خان: "ستستفيد الشركات التي تمتلك المرونة والقدرات اللازمة في قطاع المدفوعات في السنوات القادمة، من مجموع الإمكانات والفرص التي يوفرها تبني التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك فرص إيرادات أكبر ستكون مُتاحة بفضل توسيع قاعدة عملاء التجزئة، والتوجه المتزايد لاعتماد وسائل الدفع الرقمية. وينبغي بالتالي الاستفادة من الفترة القادمة لاستكشاف توقعات السوق والاستعداد للاستفادة من الإمكانات المستقبلية".
{{ article.visit_count }}
وبحسب نتائج التقرير السنوي لقطاع المدفوعات العالمية، تتشابه البحرين مع الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، في العديد من القواسم المشتركة، بما في ذلك القدرة على التحكم بالخسائر التي شهدتها الإيرادات نظرًا للظروف العالمية الأخيرة، فضلًا عن التوقعات المستقبلية المتفائلة. وشهد مجموع إيرادات المدفوعات من عام 2015 إلى عام 2020، ارتفاعًا بنسبة 23٪ ليصل إلى 256 مليون دولار أمريكي، مع التوقعات بأن يصل هذا المجموع إلى 485 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. على صعيد آخر، تتمتع البحرين بإمكانية الاستفادة من فرص النمو المستدام على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها، بمعدل نمو سنوي مركب 6.6٪ من 2020 إلى 2030.
وقال محمد خان، الشريك في بوسطن كونسلتينج جروب: "تشير أبحاثنا إلى أن نمو قطاع إيرادات المدفوعات في البحرين، قد ساهم على نحو حيوي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للمملكة. وأدت التغييرات التي شهدتها توجهات المستهلكين، بالإضافة إلى تسارع نمو القنوات الرقمية، إلى تسريع تمكين التجارة الإلكترونية، وزيادة خيارات التنفيذ وتبسيط عمليات البيع والدفع عبر الإنترنت. وقد أرست هذه الاتجاهات نحو تأسيس فصل جديد في قطاع المدفوعات، يتميز بالحيوية وإمكانات النجاح الهائلة والمستدامة في السنوات المقبلة، الأمر الذي يتجلى بوضوح في توقعات النمو الملحوظة لكافة الجهات الرئيسة المعنية في القطاع".
ويسلط التقرير الضوء على إيرادات المدفوعات وإجمالي التوقعات المرتبطة بالمعاملات الجارية عبر قطاع المدفوعات في البحرين، مع الأخذ بعين الاعتبار أدوات الدفع المختلفة، بما في ذلك بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الخصم المباشر والشيكات والائتمان عالي القيمة وتحويلات الائتمان الإلكتروني والحسابات الجارية والبطاقات الائتمانية والبطاقات مُسبقة الدفع. وتُمثّل القيمة الإجمالية لمدفوعات الإيرادات البالغة 485 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، زيادةً بنسبة 90٪ عن عام 2020، بينما من المتوقع أن يرتفع عدد المعاملات من حوالي 126 مليون دولار إلى أكثر من 228 مليون دولار أميركي في الإطار الزمني ذاته - بزيادةٍ قدرها 128٪.
وأوضح ماركوس ماسي، المدير المفوّض والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب: "من المتوقع أن يساهم الابتكار المستمر في قطاع المدفوعات البحريني، في النمو بشكل تصاعدي على مدار العقد القادم، ما يعني بأننا سنشهد تسجيل أعداد قياسية من المعاملات الرقمية على نحوٍ مستمر. ويتم تحقيق هذا السيناريو بفضل الجهود التي تبذلها الشركات العاملة في القطاع لتحسين مستوى الخدمات، مع دخول شركات جديدة إلى السوق، ما يرتقي بقدرات المنافسة والابتكار إلى المستوى التالي. ومن المتوقع أن تندمج هذه الخدمات مع المنظومات الرقمية المتعددة، ما سيوفر للمستهلكين خيارات أكثر سلاسة عبر الخدمات والقنوات المتنوعة، بحيث تتجلى الآثار الايجابية بشكل واضح على القطاع ".
من المتوقع على مدى السنوات القادمة أن تشهد إيرادات المدفوعات في قطاع التجزئة البحريني نموًا ملحوظًا. ففي عام 2020، بلغت عائدات مدفوعات قطاع التجزئة 211 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 405 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030 - بزيادة قدرها 92٪ - مع ارتفاع عدد المعاملات ذات الصلة لتصل إلى حوالي 126٪، ليرتفع المجموع بذلك من 114 مليونًا في عام 2020 إلى أكثر من 258 مليون دولار بحلول عام 2030.
وأضاف خان: "ستستفيد الشركات التي تمتلك المرونة والقدرات اللازمة في قطاع المدفوعات في السنوات القادمة، من مجموع الإمكانات والفرص التي يوفرها تبني التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك فرص إيرادات أكبر ستكون مُتاحة بفضل توسيع قاعدة عملاء التجزئة، والتوجه المتزايد لاعتماد وسائل الدفع الرقمية. وينبغي بالتالي الاستفادة من الفترة القادمة لاستكشاف توقعات السوق والاستعداد للاستفادة من الإمكانات المستقبلية".
