أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، بمدى موائمة خطة التعافي الاقتصادي مع أفكار ومرئيات الشارع التجاري كما جاءت في خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، مشيداً بالكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الرابـــع مـــن الفصل التشـــريعي الخامس لمجلســـي الشـــورى والنـــواب، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الـوزراء، التي تهدف إلى تسريع عملية التعافي الاقتصادي في المملكة، واتخاذها ركيزة لبناء إستراتيجيات جديدة تساهم في تفعيل دور القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وأعرب رئيس الغرفة عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً على دعم الخطوات الحكومية والمشروعات التي من شأنها البناء على ما تحقق من منجزات تنموية، وفي كل ما من شأنه تحريك عجلة النمو الاقتصادي، ودعم المبادرات الرامية لتحفيز الاقتصاد الوطني.وقال رئيس الغرفة: "تأكيداً لدورنا نحو التوجهات الوطنية لتحقيق الأثر وتعزيز إنتاجية القطاع الخاص وزيــــادة مساهمته فـي الاقتصاد الـــوطـــنـــي، فــإن غرفة البحرين مستمرة في أن تكون منصة استشارية شاملة لأصحاب الأعمال والتجار على حد سواء، فإننا مستمرين لطرح المزيد من المرئيات والبرامج لتحفيز القطاع الاقتصادي وتهيئة البيئة لدفع عجلة التنمية بما يتماشى مع المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، بالتوازي مع عقد اللقاءات التعريفية والـتـشـاوريـة مــع عـدد كبير من الجهات المعنية؛ وذلك لتنفيذ خطـــة التعافي الاقتصادي لما تتطلبه من جهود مضاعفة نحـــو تحقيـــق أولويـــات خطـــة التعافـــي الاقتصادي وتعزيـــز الاستقرار المالـــي."وأكـد رئيس الغرفة بأن غرفة البحرين ستعمل على رسم العلاقات التجارية من خلال تبادل الزيارات التجارية والاقتصادية مع مستثمرين بالبلدان الأخرى، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة، مشدداً على ضـــرورة مــواصــلــة الــمــســاعــي الـمـشـتـركـة وتـكـريـس الـجـهـود مـن أجـل تحسين وتطوير الاقتصاد الوطني تحقيقا للمصلحة العامة، ومواكبة لتطلعات المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.كما أكد رئيس الغرفة على مساندة قطاع اصحاب الأعمال لتنفيذ الأولويات التي جاءت في خطة التعافي الاقتصادي من أجل خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، منوهاً بأهميته البالغة لتوظيف الكوادر البحرينية بالنسبة لمستقبل البحرين الاقتصادي والاجتماعي، وبالنسبة لمستقبل أبناءها لتعزيز فرص توظيف المواطنين بالقطاع الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.ولفت ناس إلى أن الأولويات التي جاءت في خطة التعافي الاقتصادي تبعث على الارتياح في أوساط ودوائر الأعمال والصناعة والاستثمار داخل مملكة البحرين وخارجها، وسيعزز ذلك من ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البلاد، وسيدفع نحو المزيد من التطور والنمو في الحركة الاقتصادية، مؤكداً أن غرفة البحرين لن تدخر جهداً في التنسيق مع الجهات المعنية في كل ما من ِشأنه أن يرفد المبادرات التي من شأنها تحقيق التطلعات التنموية المنشودة.وأبدى سمير ناس تفاؤله بزيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة والتي ستسهم بلا شك في تطور جميع القطاعات الاقتصادية وسيجني ثمار ذلك بلا شك قطاع الأعمال البحريني، مؤكدًا على ضرورة مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية لتطوير قطاعات التنمية المستدامة لضمان النهوض بالاقتصاد الوطني، وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي ستكون شريكاً رئيسياً في تنفيذ المشاريع التنموية، لافتاً الى أن المبادرات الحكومية لها تأثيرات ايجابية على وضع قطاعات الإنتاج البحرينية ، كما سوف يسهم في إيجاد وظائف جديدة وتحريك جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية.