كشفت السيدة شيرين عبد الكريم السيد، مديرة وحدة السياسات الرقابية بمصرف البحرين المركزي أن إجمالي المبالغ المستثمرة في صناديق الاستثمار في مملكة البحرين بلغ في يونيو 2021 أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، منها أقل من 10٪ تمثل رأس المال الجريء وصناديق الأسهم الخاصة، متوقعا المصرف أن تعطي اللوائح والتوجيهات الجديدة بشأن صناديق استثمار رأس المال الجريء دافعا للنمو في رأس المال الجريء والأسهم الخاصة، وذلك ارتكازاً على الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها.
وأكدت السيدة شيرين عبد الكريم السيد، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) أن المصرف مستمر في تطوير وتحديث الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التغيرات في الأسواق العالمية، ومعالجة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة ونماذج الأعمال التي لها تأثير على شركات الاستثمار وصناعة إدارة الأموال.
وأوضحت أن مصرف البحرين المركزي يعمل باستمرار على تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الأصول والأموال لمواكبة التغيرات في الأسواق العالمية، كما يقوم حاليًا بدراسة مجموعة متنوعة من أدوات التمويل القائمة على تقنية قواعد البيانات المتسلسلة "blockchain" التي تسهل الوصول إلى رأس المال الجريء وغيرها من الخدمات المالية.
وقالت "مصرف البحرين المركزي أصدر فئة ترخيص جديدة تندرج ضمن المجلد الرابع من مجلد توجيهات (مصرف البحرين المركزي – الشركات الاستثمارية) والتي تلبي نماذج الأعمال الخاصة بمديري الصناديق المتخصصين الذين يُشغلون "يديرون" يسوقون صناديق الاستثمار الجماعي، أي الصناديق التي تستهدف "المستثمرين المعتمدين فقط" (أي المستثمرين الذين تبلغ صافي ثرواتهم مليون دولار أمريكي وما فوق) ولا تستهدف "المستثمرين الأفراد (التجزئة)" كما هو محدد بموجب توجيهات ولوائح مصرف البحرين المركزي، ومن أمثلة هذه الصناديق صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والصناديق المهيكلة والصناديق العقارية وصناديق استثمار رأس المال الجريء (Venture Capital) وصناديق الاستثمار البديلة الأخرى".
وأكدت أن ترخيص وتوجيهات شركة الاستثمار من الفئة "4" سيؤدي إلى خلق بيئة مواتية لمزيد من النمو في صناعة إدارة الأصول ضمن الإطار التنظيمي المناسب، لافتة إلى أنه على الصعيد العالمي تنمو استثمارات وصناديق استثمار رأس المال الجريء بسرعة بسبب التقدم التكنولوجي، مما يساعد في تشكيل نماذج أعمال جديدة وشركات ناشئة.
وبينت السيد، أن من أبرز أهداف التوجيهات الجديدة بشأن صناديق استثمار رأس المال الجريء، هو خلق بيئة مواتية لتطوير قطاع إدارة الأصول المالية وتوفير البيئة المناسبة لأعمال مديري الصناديق المتخصصين ضمن الضوابط الرقابية المناسبة، إضافة إلى خفض التكلفة لمديري الصناديق المتخصصين وبالأخص مديري صناديق استثمار رأس المال الجريء.
وحول أبرز ما تتضمنه هذه التوجيهات وبالأخص ما يتعلق بمديري الصناديق المتخصصين، أفادت مدير وحدة السياسات الرقابية بمصرف البحرين المركزي، بأنها تتضمن تسهيل عملية الترخيص من خلال تقديم طلب واحد عبر الإنترنت للحصول على تفويض، وتخفيف متطلبات المساهمين بحيث لا توجد قيود للمساهمة على مديري صناديق رأس المال الجريء (Venture Capital)، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ألا تتجاوز النسبة المئوية للمساهمة لشخص طبيعي أو لشخص اعتباري غير خاضع للرقابة على مديري الصناديق الاستثمارية الأخرى ثلث رأس المال، مبينة أنه لا توجد قيود للمساهمة لشخص اعتباري خاضع للرقابة.
وأضافت أن الحد الأدنى لرأس المال هو 25 ألف دينار بحريني لمديري صناديق رأس المال الجريء، و100 ألف دينار بحريني لمديري الصناديق المتخصصين، موضحة أنه يتعين على مجلس الإدارة تعيين اثنين على الأقل من كبار المديرين التنفيذيين المقيمين في البحرين، أحدهما الرئيس التنفيذي (أو CO-CEO ، أو الشريك الإداري ، إلخ).
وفيما يخص الأشكال القانونية التي يمكن لهذه الصناديق أن تعمل في إطارها، أفادت السيد بأنه بإمكان مديري الصناديق اتخاذ أحد الأشكال القانونية المتعارف عليها، وتشمل بالنسبة للصناديق المقيمة في مملكة البحرين، شركة مساهمة بحرينية مقفلة تأسست بموجب قانون الشركات التجارية البحريني، أو أُمناء العُهد المُنشئة بموجب قانون العُهد المالية، أو شركة الخلايا المحمية التي تأسست بموجب مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية، أو صناديق الاستثمار الجماعي، المنشأة بموجب قانون العقود؛ أو شركة استثمار محدودة تأسست بموجب القانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن شراكات الاستثمار المحدودة.
وبالنسبة للصناديق المقيمة في الخارج، أوضحت السيد، أن الهيكل يعتمد على الاختصاص القضائي في الخارج، وتنقسم إلى الصناديق الخاضعة للرقابة وغير الخاضعة للرقابة، إذ أن القانون المعمول به بالنسبة للصناديق يعتمد على موطن الصندوق و أو هيكله.
وذكرت أن رسوم الترخيص السنوية متغيرة على أساس 0.25٪ من نفقات التشغيل ذات الصلة، وتخضع لحد أدنى بواقع 750 دينارا بحرينيا وحد أقصى 2000 دينار لمديري صناديق رأس المال الجريء؛ وحد أدنى 2000 دينار وحد أقصى 6000 دينار لمديري الصناديق المتخصصين.
وأكدت مدير وحدة السياسات الرقابية بمصرف البحرين المركزي، حرص المصرف على العمل بنهج تعاوني عبر التشاور مع كافة الشركاء، حيث تم إصدار مسودة التوجيهات للتشاور مع المؤسسات المالية ذات الصلة ومكاتب المحاماة وشركات التدقيق الذين لديهم إلمام باللوائح المعمول بها في المراكز المالية الأخرى للحصول والاطلاع على آرائهم وتعليقاتهم.
