أزالت القطاعات الاقتصادية المحلية عن نفسها غبار سنوات من الحرب، بصدارة القطاع الزراعي الذي استأنف الإنتاج بكميات تجارية تمهيدا لتصديرها
وينشد الاقتصاد السوري العودة إلى عجلة النمو القائم على الإنتاج، خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد قرابة عقد من التدمير الناجم عن ثورة تبعها حرب أتت على الأخضر واليابس.
وبينما كانت سوريا منتجا للنفط الخام خلال سنوات ما قبل أحداث العنف بها، إلا أنها حافظت على الحد الأدنى من الإنتاج، إلا أن عائداته كانت تذهب للتنظيمات والدول التي تسيطر على مناطق الإنتاج، وكان يهرب لأسواق مجاورة.
في عام 2010 وصل الإنتاج النفطي السوري إلى 385 ألف برميل يومياً، مشكلاً 24% من الناتج الإجمالي السوري، ويدخل من هذه الثروة إلى الميزانية العامة 25%، فيما يعطي 40% من حجم عائد الصادرات إلى الدولة.
الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل، إن خسائر الاقتصاد المحلي في قطاعي الكهرباء والنفط نتيجة الحرب بلغت 195 مليار دولار.
داخليا، أزالت القطاعات الاقتصادية المحلية عن نفسها غبار سنوات من الحرب، بصدارة القطاع الزراعي الذي استأنف الإنتاج بكميات تجارية تمهيدا لتصديرها إلى الأسواق العربية والعالمية.
في تقرير نشرته وكالة الأنباء السورية حديثا، تشير توقعات البلاد إلى إنتاج قرابة مليون طن من الحمضيات خلال الموسم الحالي، منها قرابة 563 ألف طن، مقارنة مع متوسط 500 ألف طن في عمومي البلاد في عام 2015.
العمق الإقليمي
بدأت سوريا العودة تدريجيا للعمق العربي والإقليمي من خلال مشاريع اقتصادية، أبرزها مشاركتها في توفير الطاقة الكهربائية والغاز إلى لنبان، عبر أراضيها بالتعاون مع مصر والأردن.
والأسبوع الماضي، قال وزير النفط السوري، بسام طعمة، إن الجانب السوري أصبح جاهزا لنقل الغاز المصري إلى لبنان بعد الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة، واكتمال طواقم التشغيل المطلوبة بمختلف الاختصاصات.
كذلك، استأنفت دمشق وعمان فتح المعبر الحدودي التجاري بينهما (معبر نصيب - جابر)، وبدأت منذ الشهر الماضي، عمليات تنقل البضائع برا عبر الشاحنات، فيما استأنفت الرحلات المدنية.
والشهر الماضي كذلك، وقعت الحكومة السورية، عقداً مع شركة أجنبية لإعادة تأهيل محطة لتوليد الكهرباء في وسط البلاد، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا".
واستعادت سوريا في العام الماضي، نسق إنتاج الفوسفات بعد توقف منذ 2014 بسبب الحرب مع تنظيم داعش، إذ بلغ إنتاج سوريا من صخور الفوسفات خلال عام 2010 نحو 2.8 مليون طن.
تطوير الاقتصاد المحلي لسوريا
كذلك، نفذ مسؤولون سوريون وإماراتيون وعراقيون، اجتماعات منفصلة لبحث تطوير الاقتصاد المحلي، خاصة في قطاعات النفط والغاز وإعادة الإعمار، مع عودة الاستقرار في عديد المناطق بالبلاد.
والشهر الماضي، بحث وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق، أهم المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومن ضمنها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي
وأعرب الوزير طوق عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لسوريا من خلال نقل "التجربة الإماراتية الناجحة" في قطاع الاقتصاد، وتم تأكيد أهمية استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات بين الجانبين السوري والإماراتي.
