العين الاخبارية

انضم البنك المركزي العراقي إلى قائمة البنوك المركزية التي تفرض قيود على التعامل بالعملات الرقمية المشفرة بيتكوين وأخواتها.

وصباح اليوم الخميس، أصدر البنك المركزي العراقي بيانا، حذرا فيه من التعامل بالعملات الرقميه والمشفرة والافتراضية لعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق.

وقال البنك إنه "يتابع عن كثب التعاملات في سوق العملات الرقمية والمشفرة والافتراضية"، مشيرا إلى أنه "نظرا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق، ولتلافي أية تداعيات سلبية ناتجة عن التعامل بتلك العملات، ذات التذبذب العالي وعمليات المضاربة فيها، يحذر البنك المركزي العراقي من استخدامها".وأوضح أن البنك المركزي لا يوفر الحماية القانونية لمن يتعامل في سوق العملات الرقمية والمشفرة والافتراضية ولم يمنح رخصة لأية عملة رقمية مشفرة حالياً.

بيتكوين تلحق

ورغم الملاحقات المتتالية من البنوك المركزية، إلا أن عملة بيتكوين المشفرة حققت رقما قياسيا جديدا أمس الأربعاء حيث تجاوز سعرها 65 ألف دولار مع اتخاذها خطوة جديدة كأكبر عملة مشفرة في العالم تقتحم بورصة وول ستريت.

فقد بدأ صندوق مؤشرات متداولة مرتبط بالبيتكوين "اي تي أف"، وهو نوع من الأداة الاستثمارية، نشاطه في بورصة نيويورك الثلاثاء.

وارتفعت العملة المشفرة الى 65,778 دولار وفقا لموقع "كوين ماركت كاب" المتخصص.

وارتفع التداول بصندوق "بيتكوين استراتيجي" (اي تي اف) 5% في أول يوم له الثلاثاء.

ويتوقع أن يسهل هذا الصندوق للمستثمرين التداول بالبيتكوين اضافة الى تعزيز التداول بالعملة المشفرة.

الحظر الصيني

وانضم العراق إلى قائمة الدول التى تواجهه بيتكوين وعلى رأسها الصين، ففي نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي ،اعتبر البنك المركزي الصيني أن كل التعاملات المالية التي تجري بالعملات الرقمية غير قانونية، وهي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان على موقعه الإلكتروني إن "النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية" مضيفا أنها "تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص".

ويحظّر البنك كل النشاطات المالية ذات الصلة التي تنطوي على العملات الرقمية، على غرار تداول عملات مشفرة وبيع رموز والتعاملات التي تنطوي على مشتقات العملات الافتراضية و"جمع أموال بطريقة غير قانونية".

قال البنك إنه في السنوات الأخيرة "أصبح تداول البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى منتشرا على نطاق واسع ما أدى إلى تعطيل النظام الاقتصادي والمالي وبالتالي إلى غسل الأموال وجمع أموال بطريقة غير قانونية وعمليات احتيال وغيرها من النشاطات غير القانونية والإجرامية".

وفي حين أن إنشاء العملات المشفرة وتداولها غير قانوني في الصين منذ عام 2019 ، حذّرت إجراءات صارمة إضافية فرضتها بكين هذا العام المصارف إلى وقف التعاملات ذات الصلة وأغلقت الكثير من الشبكة الواسعة في البلاد لتعدين البيتكوين.

ولا يمكن البنوك المركزية تتبع عملة البتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في العالم، وغيرها من العملات المشفرة، ما يصعّب عملية تنظيمها.

ويقول محلّلون إن الصين تخشى انتشار الاستثمارات غير المشروعة وجمع الأموال عبر العملات المشفرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي لديه أيضا قواعد صارمة حول تدفق رؤوس المال إلى الخارج.

وتفتح هذه الحملة على العملات المشفرة أيضا الأبواب أمام الصين لتقديم عملتها الرقمية الخاصة القيد الإنشاء ما يسمح للحكومة المركزية بمراقبة كل التعاملات.

وحظرت العديد من المقاطعات الصينية نشاطات تعدين العملات المشفرة منذ بداية العام الحالي، مع تمثيل منطقة واحدة 8% من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل قواعد البيانات العالمية، وهي مجموعة من سجلات الحسابات المخصصة لتسجيل التعاملات بعملة البتكوين.