أظهرت البيانات الصادرة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تسجيل منازعات بنحو 81 مليون دولار أمريكي تتعلق بالتجارة والعقار والمحافظ المالية والإستثمارية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2021، وشملت جنسيات الأطراف كل من البحرين والكويت والسعودية وماليزيا. وسجلت مجموع مبالغ المنازعات المقدمة زيادة بنسبة 100% عن أفضل سنوات ذروة نشاط المركز في العام 2019 والتي تم تسجيل منازعات بنحو 41 مليون دولار أمريكي.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد طارق يوسف الشميمري بأن "عام 2019 كان من أنجح السنوات التي شهدها المركز منذ إنشائه من ناحية عدد القضايا التي تم تسجيلها وعدد تجديد عضويات المحكمين، حيث كانت سنة ناجحة بجميع المقاييس".
وأضاف تبعتها سنة 2020 التي شهدت جائجة كورونا التي أثرت على إقتصاد العالم بالسلب وتضرر الجميع منها، وفي ظل هذه الجائحة لاحظ المركز إنخفاض متوقع في عدد القضايا وتجديد العضويات في سنة 2020 مقارنةً بأنجح سنة على الاطلاق وهي سنة 2019م".
وتابع "بغض النظر عن العوامل المؤثرة إستمر المركز بإستلام القضايا وحلها بإستخدام نظام الجلسات التحكيمية الإلكترونية لضمان الإجراءات الإحترازية وحل القضايا في آن واحد وإستطاع أن يصدر عدة أحكام في هذه الفترة الحرجة عالمياً والخروج منها بأقل الأضرار بل وبفوائد جمه وخبرات مكتسبة".
وإستطرد "في عام 2021 شهد المركز طفرة في عدد القضايا التي تم تسجيلها بالإضافة الى زيادة في تجديد العضويات وحتى أكتوبر الحالي، فمن ناحية عدد القضايا –وليس قيمتها- تجاوزت عدد القضايا المسجلة في 2021 عدد القضايا في عام 2020 بنسبة 167%، كما تجاوزت واحدة من أنجح السنين منذ نشأت المركز وهي سنة 2019 بنسبة 60%".
وبين الشميمري بأن الطفرة لم تشمل فقط عدد القضايا بل شملت حتى نسبة تجديد العضويات حيث تفوقت سنة 2021 على سنة 2020 بنسبة 118% وتفوقت على 2019 بواقع 114%.
وأشار الشميمري إلى أن هذه الزيادة مبنية على عدة عوامل من أهمها: التوجه العالمي المتزايد للجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، الثقة التي أصبح يتمتع بها المركز في الأوساط القانونية والتجارية، إنتشار الثقافة التحكيمية والتي أسهمت بها بشكل واضح البرامج والدورات التدريبية والملتقيات والمؤتمرات ووسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، وأخيراً الإنعكاسات التي أثرت بها جائحة كرونا. مبيناً بأن نمو عدد المنازعات التي ترد على المركز أسهمت في زيادة نسبة تجديد العضويات المقيدة في قائمة المحكمين.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد طارق يوسف الشميمري بأن "عام 2019 كان من أنجح السنوات التي شهدها المركز منذ إنشائه من ناحية عدد القضايا التي تم تسجيلها وعدد تجديد عضويات المحكمين، حيث كانت سنة ناجحة بجميع المقاييس".
وأضاف تبعتها سنة 2020 التي شهدت جائجة كورونا التي أثرت على إقتصاد العالم بالسلب وتضرر الجميع منها، وفي ظل هذه الجائحة لاحظ المركز إنخفاض متوقع في عدد القضايا وتجديد العضويات في سنة 2020 مقارنةً بأنجح سنة على الاطلاق وهي سنة 2019م".
وتابع "بغض النظر عن العوامل المؤثرة إستمر المركز بإستلام القضايا وحلها بإستخدام نظام الجلسات التحكيمية الإلكترونية لضمان الإجراءات الإحترازية وحل القضايا في آن واحد وإستطاع أن يصدر عدة أحكام في هذه الفترة الحرجة عالمياً والخروج منها بأقل الأضرار بل وبفوائد جمه وخبرات مكتسبة".
وإستطرد "في عام 2021 شهد المركز طفرة في عدد القضايا التي تم تسجيلها بالإضافة الى زيادة في تجديد العضويات وحتى أكتوبر الحالي، فمن ناحية عدد القضايا –وليس قيمتها- تجاوزت عدد القضايا المسجلة في 2021 عدد القضايا في عام 2020 بنسبة 167%، كما تجاوزت واحدة من أنجح السنين منذ نشأت المركز وهي سنة 2019 بنسبة 60%".
وبين الشميمري بأن الطفرة لم تشمل فقط عدد القضايا بل شملت حتى نسبة تجديد العضويات حيث تفوقت سنة 2021 على سنة 2020 بنسبة 118% وتفوقت على 2019 بواقع 114%.
وأشار الشميمري إلى أن هذه الزيادة مبنية على عدة عوامل من أهمها: التوجه العالمي المتزايد للجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات، الثقة التي أصبح يتمتع بها المركز في الأوساط القانونية والتجارية، إنتشار الثقافة التحكيمية والتي أسهمت بها بشكل واضح البرامج والدورات التدريبية والملتقيات والمؤتمرات ووسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي، وأخيراً الإنعكاسات التي أثرت بها جائحة كرونا. مبيناً بأن نمو عدد المنازعات التي ترد على المركز أسهمت في زيادة نسبة تجديد العضويات المقيدة في قائمة المحكمين.
