هدى عبدالحميد:
أكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة غرفة البحرين فريد بدر أهمية الصناعة والصادرات وما ينتج عنها من خلق فرص والتأثير المباشر على التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن بعض الدول اختارت أن تكون الصناعة نموذجاً لاقتصادها وأصبحت من الدول الغنية اليوم ومنها النموذج الياباني والسنغافوري وغيرها، مشيراً إلى بعض الآليات التي اتبعتها هذه الدول ومنها تدريب الأيدي العاملة رفع الرسوم الجمركية لتشجيع الإنتاج المحلي.
وأضاف: "علينا كقطاع صناعي أن نستفيد من الخبرات والتسهيلات التي تقدمها غرفة البحرين وصادرات البحرين لتصدير المنتجات للخارج وأناشد النظر إلى توصيات الغرفة بزيادة تعريفة الجمارك لبعض المنتجات التي تشابه المنتجات الوطنية المتوفرة لدينا".
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس عن بعد في ندوة بعنوان "أساسيات التصدير" نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أوضح أهداف وأولويات اللجنة في دعم قطاع الصناعة والصادرات، لافتاً إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها تقديم أفضل الخدمات لدعم ومساندة هذا القطاع المهم.
ثم أعطى عضو لجنة الصناعة والطاقة بغرفة البحرين محمد العالي ورشة أساسيات التصدير نظراً لخبرته الطويلة على مدار 20 عاماً مما ساهم في قدرته على التصدير لما يقرب من 42 دولة في العالم حيث تصدر شركاته ألمنيوم وماء وبلاستيك حتى بلغت قيمة صادراته ما يقرب من عشرين مليون دولار، متطرقاً إلى عدة مواضيع تتعلق بالطريق السليم للتصدير بدءاً من تحديد الهدف من التصدير وإنتاج منتج قادر على المنافسة العالمية والآليات التي يجب اتباعها للتصدير من البحرين إلى البلد المستوردة بشكل آمن مع تحقيق هامش ربح عالٍ وكيف يمكن للمصدر أن يتجنب أي مخاطر تسبب في خسارة المصدر.
كما استعرض الرسوم التقريبية للتصدير عن طريق البر والبحر والتعريف ببوليصة الشحن وتعريف رموز النظام المنسق، مشدداً على ضرورة إصدار شهادة المنشأ حيث توضح الدول التي تم فيها تصنيع السلعة وتحتوي على معلومات تتعلق بالمنتج ووجهته وبلد التصدير للمنتج ولابد من معرفة الأمور القانونية مثل العلامات التجارية لحمايتها وخدمات الملكية الصناعية الإلكترونية، إلى جانب تطرقه إلى المعاهدات العديد من الاتفاقيات التجارة الدولية.
من جانبها، كشفت رباب خلف من قسم التخطيط الاستراتيجي والدراسات بصادرات البحرين عن استئناف خدمة تمويل الصادرات قصيرة الأمد قريباً بعد توقفها بسبب كورونا، لافتة إلى أنه يتم تقديم هذه المبادرة بالتعاون مع تمكين والشركاء المصرفيين.
وقالت: "يؤمن فريقنا في صادرات البحرين أن مهمتنا الأساسية ترتكز على تمويل وتسريع معدلات نمو الصادرات من منتجات وخدمات صنعت في البحرين تمكين المصدرين من ترسيخ واثبات تواجدهم على أسواق تصدير ذات نمو عالية".
وأضافت: "من أهم الخدمات خدمة تأمين ائتمان الصادرات المقدمة من قبل صادرات البحرين للحماية من الخسائر والمخاطر المحتملة الناشئة عن تخلف سداد المشترين الدوليين، وهذا ما قد يساعد المصدرين بشكل كبير في توسعة نطاق أعمالهم في الخارج بضمانات وحماية أكبر. يحصل المصدر على دعم مالي بنسبة 80% من معدل قسط التأمين ورسوم المعلومات إلى جانب تغطية 80% من رسوم تقييم المشتري ورسوم التطبيق وتضمن حصول المؤسسات البحرينية على 90% على الأقل في حال تخلف موردين الخدمة على السداد، وهذا يشجع المصدرين على اكتشاف -لأسواق جديدةـ هذه الخدمة بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وحاليا نحن في طور الاتفاق مع مزودي خدمات أخرى مثل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات واتحاد ائتمان الصادرات وغيرها".
وتطرقت خلف لخدمة شحن الصادرات واللوجستية التي تعد من أهم الخدمات يتم من خلالها تقديم عروض حصرية وأسعار الشحن التي تصل إلى أقل من 60% من أسعار السوق تغطي البري والبحري والجوي للاستفادة من الخدمات اللوجستية.
وتابعت قائلة: "لدينا مبادرة تيسير التصدير بهدف ترسيخ علاقات متينة مع الشركات الإقليمية والعالمية وكذلك المؤسسات الحكومية المحلية والعالمية والعديد من المعنيين بفتح أبواب الشركات في جميع أنحاء العالم مما يساهم في مضاعفة الفرص التصديرية".
وأردفت: "من المبادرات أيضاً لدينا مبيعات التجزئة الدولية والتي توفر وصول المنتجات البحرينية من خلال مؤسسات التجزئة العالمية البارزة في النطاق المحلية العالمية وحتى فروعها الدولية ومبادرة تيسير التجارة الإلكترونية ويأتي تصميمها لتقديم الدعم الذي يتماشى مع العصر، بهدف تمكينها من عرض منتجاتها وخدماتها عبر منصات التجارة الإلكترونية. لمواكبة التحول الرقمي عبر منصات التجارة الإلكترونية البارزة محلياً وإقليمياً ودولياً ليكون السوق مفتوح وغير محدود.
وأردفت: "كما نوفر خدمة أبحاث حول سوق الصادرات نوفرها بالتعاون مع مركز التجارة الدولية عبر منصة سوق الصادرات تحتوي على عدد من الإحصائيات والأرقام التي تغطي 22 دولة ومنطقة حول العالم لتمكين المصدرين للوصول إلى العديد من الأسواق حول العالم، خدمة المناقصات والمشتريات الدولية".
{{ article.visit_count }}
أكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة غرفة البحرين فريد بدر أهمية الصناعة والصادرات وما ينتج عنها من خلق فرص والتأثير المباشر على التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن بعض الدول اختارت أن تكون الصناعة نموذجاً لاقتصادها وأصبحت من الدول الغنية اليوم ومنها النموذج الياباني والسنغافوري وغيرها، مشيراً إلى بعض الآليات التي اتبعتها هذه الدول ومنها تدريب الأيدي العاملة رفع الرسوم الجمركية لتشجيع الإنتاج المحلي.
وأضاف: "علينا كقطاع صناعي أن نستفيد من الخبرات والتسهيلات التي تقدمها غرفة البحرين وصادرات البحرين لتصدير المنتجات للخارج وأناشد النظر إلى توصيات الغرفة بزيادة تعريفة الجمارك لبعض المنتجات التي تشابه المنتجات الوطنية المتوفرة لدينا".
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس عن بعد في ندوة بعنوان "أساسيات التصدير" نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أوضح أهداف وأولويات اللجنة في دعم قطاع الصناعة والصادرات، لافتاً إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها تقديم أفضل الخدمات لدعم ومساندة هذا القطاع المهم.
ثم أعطى عضو لجنة الصناعة والطاقة بغرفة البحرين محمد العالي ورشة أساسيات التصدير نظراً لخبرته الطويلة على مدار 20 عاماً مما ساهم في قدرته على التصدير لما يقرب من 42 دولة في العالم حيث تصدر شركاته ألمنيوم وماء وبلاستيك حتى بلغت قيمة صادراته ما يقرب من عشرين مليون دولار، متطرقاً إلى عدة مواضيع تتعلق بالطريق السليم للتصدير بدءاً من تحديد الهدف من التصدير وإنتاج منتج قادر على المنافسة العالمية والآليات التي يجب اتباعها للتصدير من البحرين إلى البلد المستوردة بشكل آمن مع تحقيق هامش ربح عالٍ وكيف يمكن للمصدر أن يتجنب أي مخاطر تسبب في خسارة المصدر.
كما استعرض الرسوم التقريبية للتصدير عن طريق البر والبحر والتعريف ببوليصة الشحن وتعريف رموز النظام المنسق، مشدداً على ضرورة إصدار شهادة المنشأ حيث توضح الدول التي تم فيها تصنيع السلعة وتحتوي على معلومات تتعلق بالمنتج ووجهته وبلد التصدير للمنتج ولابد من معرفة الأمور القانونية مثل العلامات التجارية لحمايتها وخدمات الملكية الصناعية الإلكترونية، إلى جانب تطرقه إلى المعاهدات العديد من الاتفاقيات التجارة الدولية.
من جانبها، كشفت رباب خلف من قسم التخطيط الاستراتيجي والدراسات بصادرات البحرين عن استئناف خدمة تمويل الصادرات قصيرة الأمد قريباً بعد توقفها بسبب كورونا، لافتة إلى أنه يتم تقديم هذه المبادرة بالتعاون مع تمكين والشركاء المصرفيين.
وقالت: "يؤمن فريقنا في صادرات البحرين أن مهمتنا الأساسية ترتكز على تمويل وتسريع معدلات نمو الصادرات من منتجات وخدمات صنعت في البحرين تمكين المصدرين من ترسيخ واثبات تواجدهم على أسواق تصدير ذات نمو عالية".
وأضافت: "من أهم الخدمات خدمة تأمين ائتمان الصادرات المقدمة من قبل صادرات البحرين للحماية من الخسائر والمخاطر المحتملة الناشئة عن تخلف سداد المشترين الدوليين، وهذا ما قد يساعد المصدرين بشكل كبير في توسعة نطاق أعمالهم في الخارج بضمانات وحماية أكبر. يحصل المصدر على دعم مالي بنسبة 80% من معدل قسط التأمين ورسوم المعلومات إلى جانب تغطية 80% من رسوم تقييم المشتري ورسوم التطبيق وتضمن حصول المؤسسات البحرينية على 90% على الأقل في حال تخلف موردين الخدمة على السداد، وهذا يشجع المصدرين على اكتشاف -لأسواق جديدةـ هذه الخدمة بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وحاليا نحن في طور الاتفاق مع مزودي خدمات أخرى مثل المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات واتحاد ائتمان الصادرات وغيرها".
وتطرقت خلف لخدمة شحن الصادرات واللوجستية التي تعد من أهم الخدمات يتم من خلالها تقديم عروض حصرية وأسعار الشحن التي تصل إلى أقل من 60% من أسعار السوق تغطي البري والبحري والجوي للاستفادة من الخدمات اللوجستية.
وتابعت قائلة: "لدينا مبادرة تيسير التصدير بهدف ترسيخ علاقات متينة مع الشركات الإقليمية والعالمية وكذلك المؤسسات الحكومية المحلية والعالمية والعديد من المعنيين بفتح أبواب الشركات في جميع أنحاء العالم مما يساهم في مضاعفة الفرص التصديرية".
وأردفت: "من المبادرات أيضاً لدينا مبيعات التجزئة الدولية والتي توفر وصول المنتجات البحرينية من خلال مؤسسات التجزئة العالمية البارزة في النطاق المحلية العالمية وحتى فروعها الدولية ومبادرة تيسير التجارة الإلكترونية ويأتي تصميمها لتقديم الدعم الذي يتماشى مع العصر، بهدف تمكينها من عرض منتجاتها وخدماتها عبر منصات التجارة الإلكترونية. لمواكبة التحول الرقمي عبر منصات التجارة الإلكترونية البارزة محلياً وإقليمياً ودولياً ليكون السوق مفتوح وغير محدود.
وأردفت: "كما نوفر خدمة أبحاث حول سوق الصادرات نوفرها بالتعاون مع مركز التجارة الدولية عبر منصة سوق الصادرات تحتوي على عدد من الإحصائيات والأرقام التي تغطي 22 دولة ومنطقة حول العالم لتمكين المصدرين للوصول إلى العديد من الأسواق حول العالم، خدمة المناقصات والمشتريات الدولية".
