كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة، وتنوي الإعلان عن المزيد من هذه العمليات خلال العام المقبل.
قال الجدعان في ندوة الاستقرار المالي المنعقدة اليوم الخميس بالرياض، إن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها، بحسب وكالة رويترز.
في وقت سابق من العام الجاري علقت المملكة خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي واحدة من عدد من الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات دون الاعتماد على النفط.
في تصريحاته نهاية مايو الماضي، قال وزير المالية السعودي، أنَّ المملكة تسعى لجمع حوالي 55 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال برنامج التخصيص لتعزيز الإيرادات العامة، وتقليص عجز ميزانيتها.
وحدَّدت الحكومة السعودية 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025، على أن تشمل مبيعات الأصول الفنادق المملوكة للحكومة، وأبراج البث التلفزيوني، ومحطات تبريد وتحلية المياه.
وتوقَّع وزير المالية السعودي حينها جمعَ 38 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول، و16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
بحسب الجدعان، تعمل الحكومة من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة.
أكد أن اقتصاد المملكة يشهد تعافيا تدريجيا منذ منتصف العام الماضي وبشكل أقوى في العام الجاري وهو ما يتضح من معدلات النمو الايجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي بالإضافة إلى التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.
قال الجدعان في ندوة الاستقرار المالي المنعقدة اليوم الخميس بالرياض، إن خطط خصخصة مؤسسات في قطاعي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها، بحسب وكالة رويترز.
في وقت سابق من العام الجاري علقت المملكة خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي واحدة من عدد من الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات دون الاعتماد على النفط.
في تصريحاته نهاية مايو الماضي، قال وزير المالية السعودي، أنَّ المملكة تسعى لجمع حوالي 55 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال برنامج التخصيص لتعزيز الإيرادات العامة، وتقليص عجز ميزانيتها.
وحدَّدت الحكومة السعودية 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025، على أن تشمل مبيعات الأصول الفنادق المملوكة للحكومة، وأبراج البث التلفزيوني، ومحطات تبريد وتحلية المياه.
وتوقَّع وزير المالية السعودي حينها جمعَ 38 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول، و16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
بحسب الجدعان، تعمل الحكومة من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة.
أكد أن اقتصاد المملكة يشهد تعافيا تدريجيا منذ منتصف العام الماضي وبشكل أقوى في العام الجاري وهو ما يتضح من معدلات النمو الايجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي بالإضافة إلى التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.
