بحث أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع سبل تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وأهمية العمل على تنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة من أجل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة تلبي طموح الطرفين.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى ضرورة تفعيل كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين الشقيقين والعمل على خلق فعاليات وبرامج اقتصادية مشتركة بين قطاع الأعمال في الجانبين من أجل الوقوف والتعرف على البيئة الاستثمارية في كل بلد والاستفادة من فرص التعاون المتوفرة في سبيل مضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.
وأكد بن هندي حرص جمعية رجال الأعمال البحرينية على تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية لا سيما في القطاعات التجارية الواعدة وأهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة والتسهيلات الحكومية المتوفرة لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في السوق البحريني الذي يعد بوابة رئيسية للدخول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار بن هندي إلى أن الاجتماع مع معالي الوزيرة السيدة نيفين جامع استعرض دراسة إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في مملكة البحرين وفتح فروع لعدد من الشركات المصرية والبحرينية في كلا البلدين حيث أكدت الوزيرة على استعداد وزارة التجارة والصناعة المصرية لدعم كافة المبادرات التي تساهم في تحقيق التكامل التجاري بين الاقتصاد المصري والبحريني.
وأضاف بن هندي أن مجلس الأعمال البحريني المصري الذي تم إعادة تفعيله مؤخرًا سيقوم بدور محوري في تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وبحث الحلول لأي تحديات أو عقبات قد تواجه المشاريع الاستثمارية القائمة في السوق البحريني والمصري بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
من جانبها قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية السيدة نيفين جامع إن حكومة بلادها حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مملكة البحرين وتعزيز أواصر التعاون التجاري من أجل زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين في المرحلة المقبلة لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تربط القيادة السياسية وشعبي البلدين.
وأكدت جامع على الدور الهام لمجلس الأعمال البحريني المصري في تنمية العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وأهمية ترجمة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين الشقيقين إلى مشاريع استثمارية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والبحريني على حد سواء.
ودعت الوزيرة جامع قطاع الأعمال البحريني إلى الاستفادة من الحزم التحفيزية التي يتيحها مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في سبيل إنشاء مشاريع تجارية مشتركة لا سيما في مجالات الصناعة والزراعة وتجارة التجزئة والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية حيث أن جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين لديهما العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع أهم العواصم والأسواق العالمية.
حضر اللقاء من جانب جمعية رجال الأعمال البحرينية كلا من نبيل أجور وعبدالوهاب الحواج وناصر الأهلي وجمال الكوهجي وبقية أعضاء الوفد التجاري البحريني الذي يزور القاهرة حاليًا ومن الجانب المصري المستشار حاتم العشري والمهندس مجد المنزلاوي ومحمد يوسف.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى ضرورة تفعيل كافة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين الشقيقين والعمل على خلق فعاليات وبرامج اقتصادية مشتركة بين قطاع الأعمال في الجانبين من أجل الوقوف والتعرف على البيئة الاستثمارية في كل بلد والاستفادة من فرص التعاون المتوفرة في سبيل مضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.
وأكد بن هندي حرص جمعية رجال الأعمال البحرينية على تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية لا سيما في القطاعات التجارية الواعدة وأهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة والتسهيلات الحكومية المتوفرة لزيادة حجم الاستثمارات المصرية في السوق البحريني الذي يعد بوابة رئيسية للدخول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار بن هندي إلى أن الاجتماع مع معالي الوزيرة السيدة نيفين جامع استعرض دراسة إمكانية إقامة معرض دائم للمنتجات المصرية في مملكة البحرين وفتح فروع لعدد من الشركات المصرية والبحرينية في كلا البلدين حيث أكدت الوزيرة على استعداد وزارة التجارة والصناعة المصرية لدعم كافة المبادرات التي تساهم في تحقيق التكامل التجاري بين الاقتصاد المصري والبحريني.
وأضاف بن هندي أن مجلس الأعمال البحريني المصري الذي تم إعادة تفعيله مؤخرًا سيقوم بدور محوري في تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين وبحث الحلول لأي تحديات أو عقبات قد تواجه المشاريع الاستثمارية القائمة في السوق البحريني والمصري بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
من جانبها قالت وزيرة التجارة والصناعة المصرية السيدة نيفين جامع إن حكومة بلادها حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مملكة البحرين وتعزيز أواصر التعاون التجاري من أجل زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين في المرحلة المقبلة لمستويات غير مسبوقة تعكس مستوى العلاقات المتميزة التي تربط القيادة السياسية وشعبي البلدين.
وأكدت جامع على الدور الهام لمجلس الأعمال البحريني المصري في تنمية العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات الاقتصادية وأهمية ترجمة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين الشقيقين إلى مشاريع استثمارية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والبحريني على حد سواء.
ودعت الوزيرة جامع قطاع الأعمال البحريني إلى الاستفادة من الحزم التحفيزية التي يتيحها مناخ الاستثمار في جمهورية مصر العربية وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في سبيل إنشاء مشاريع تجارية مشتركة لا سيما في مجالات الصناعة والزراعة وتجارة التجزئة والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية حيث أن جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين لديهما العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع أهم العواصم والأسواق العالمية.
حضر اللقاء من جانب جمعية رجال الأعمال البحرينية كلا من نبيل أجور وعبدالوهاب الحواج وناصر الأهلي وجمال الكوهجي وبقية أعضاء الوفد التجاري البحريني الذي يزور القاهرة حاليًا ومن الجانب المصري المستشار حاتم العشري والمهندس مجد المنزلاوي ومحمد يوسف.
