قال مستثمرون ورجال أعمال واقتصاديون أن الإعلان عن المشاريع التنموية والاستثمارية المقبلة ضمن خطة التعافي الاقتصادي يعزز الثقة في المناخ الاستثماري لمملكة البحرين ويلبي تطلعات الشركات العالمية التي تتطلع للتوسع في مملكة البحرين للمساهمة في النمو الاقتصادي فيها.
وأكد رجل الأعمال السيد فادي المجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأجانب بالمملكة على أن هنالك جملة من العوامل التي ستزيد من ثقة المستثمر فيما ستقدمه مملكة البحرين من فرص استثمارية، وعلى رأسها الدعم من أعلى المستويات وبالأخص التوجيهات والإشراف والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى جانب اتباع البحرين منهجية وأسلوب "فريق البحرين" الذي يكرس التنسيق المستمر والتواصل الفعال بين المستثمر وصناع القرار إلى جانب المزايا التنافسية الأخرى التي ميزت المملكة ومنها الحرية الاقتصادية وبيئة الأعمال الداعمة للنمو، والتشريعات القوية والمتماسكة والكلفة التشغيلية المنخفضة وتوافر القوى العاملة المؤهلة في مختلف التخصصات.
ومن جهته قال رجل الأعمال السيد أكرم مكناس إن ما شهدته البحرين مؤخراً من تقدير عالمي لجهود تطوير بيئة الاستثمار واستقطاب الاستثمارات المباشرة إلى جانب ما أعلن عنه مؤخراً من أولويات خطة التعافي الاقتصادي والفرص المتاحة سيساهم حتماً في زيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز الثقة بإمكانيات البحرين، فقد حلت مملكة البحرين ضمن أبرز عشرين اقتصادًا عالميًا في مجال استقطاب الاستثمارات المباشرة وذلك بحسب تقرير Greenfield FDI Performance Index للعام 2021 والصادر عن "الفايننشال تايمز"، وتصدر المملكة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحرية المالية بحسب مؤشر الحرية الاقتصادية 2021 الصادر عن مؤسسة Heritage، بالإضافة في المرتبة الثانية عالمياً في الاستفادة من التكنولوجيا لتسهيل ترويج الاستثمار لمجلس التنمية الاقتصادية بحسب مؤشر IPA للابتكار.
ورأى السيد ناصر الأهلي رئيس لجنة العقار و التشيد بجمعية رجال الاعمال البحرينية بأنه من المهم أن ندرك أن البحرين في الوقت الحالي تشهد إقبالاً كبيراً على الاستثمارات في مختلف القطاعات وعلى ما هو متاح من الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي وبالأخص في القطاع العقاري الأراضي و المخططات السكنية و الاستثمارية و السياحية الى جانب وجود العديد من المناطق الصناعية النموذجية في مختلف المناطق وبالتالي إن الإعلان عن هذه المشاريع سيشكل متنفساً حقيقياً للمزيد من المستثمرين الساعين للانطلاق في المنطقة عبر البحرين وما تحظى به من موقع استراتيجي وإمكانيات تجعل منها البوابة المثلي للسوق الخليجية ودول المنطقة.
ويسعى مجلس التنمية الاقتصادية إلى التركيز على استقطاب الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
