اعتمد مجلس الوزراء المصري قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16 نوفمبر الجاري، الخاص بتحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية.
وشمل القرار رفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.
يسري القرار، بدءا من مطلع شهر مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع، حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.
كان وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، قال في مقابلة مع "العربية" مطلع الشهر الحالي، ضمن سوق السفر الدولي في لندن، إن ثقة السياح والحكومات ومنظمي الرحلات في الدولة المصرية فيما يتعلق بالأمن والأمان والإجراءات الاحترازية من تداعيات كورونا تعتبر من أولويات وزارة السياحة المصرية.
وأضاف أن قطاع السياحة تعرض لضرر كبير على جميع الدول المستقبلة للسياح في العالم، لأن الصناعة توقفت تماماً منذ مارس 2020 وبدأت تعود على استحياء في النصف الثاني من 2020.
وشمل القرار رفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.
يسري القرار، بدءا من مطلع شهر مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع، حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.
كان وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، قال في مقابلة مع "العربية" مطلع الشهر الحالي، ضمن سوق السفر الدولي في لندن، إن ثقة السياح والحكومات ومنظمي الرحلات في الدولة المصرية فيما يتعلق بالأمن والأمان والإجراءات الاحترازية من تداعيات كورونا تعتبر من أولويات وزارة السياحة المصرية.
وأضاف أن قطاع السياحة تعرض لضرر كبير على جميع الدول المستقبلة للسياح في العالم، لأن الصناعة توقفت تماماً منذ مارس 2020 وبدأت تعود على استحياء في النصف الثاني من 2020.
