محمد رشاد وسيد حسين القصاب
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن الجهود المشتركة بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تسهم في ضمان النمو طويل الأجل لصناعة التمويل الإسلامي، مشيراً إلى أهمية تعزيز توحيد اللوائح التنظيمية بمجال الحوكمة الشرعية.
وأضاف في كلمة، خلال تدشين الهيئة أمس مؤتمرها السنوي السادس عشر بعنوان: «ترسيخ أسس المالية الإسلامية لما بعد كوفيد من خلال تطوير معايير وأطر تنظيمية متينة»، أن التمويل الإسلامي أصبح لا يتعلق بإيجاد نقاط فنية ومخططات قانونية لتقليد هياكل المنتجات التقليدية، لاسيما وأن الصناعة المصرفية لم تعد في مهدها للسير على هذا النهج بل يجب تجاوزه من أجل مواكبة المتغيرات التكنولوجيا، مبيناً أن العالم اليوم يتقدم وعلينا نحن مواكبة هذا التقدم لكي نرى البنوك الإسلامية تقود تلك الصناعات خاصة حينما يتعلق الأمر بالسلوك الأخلاقي.
ودعا المعراج مجالس إدارات البنوك الإسلامية، إلى الحرص على أن تكون جميع تعاملاتهم خالية من تضارب المصالح، وأن تولي الهيئات الشرعية بالمؤسسات المصرفية الإسلامية اهتماما خاصا بمقاصد الشريعة عند إصدار أحكامها، منوهاً بأهمية عمليات حوكمة النوافذ الإسلامية لكونها نقطة انطلاق جيدة للخدمات المصرفية الإسلامية في أي سوق. وأوضح أن الصيرفة الإسلامية تواجه تحديات أبرزها التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع المالي على المستوى العالمي من خلال بلورة أعماله بمعدلات خالية من المخاطر، لذلك فإن الوقت أصبح مناسبا للمصارف الإسلامية لإعادة التفكير في تطوير آليات خدماتها.
ونوه بأن الخدمات المصرفية الإسلامية تحظى بنصيب وافر من الاهتمام نظرًا لحجمها وأهميتها في أي سوق مالي، لافتاً إلى أنها نجحت في تبني أشكال مختلفة من أنظمة التمويل لكنها مازالت في حاجة لإنشاء نظام فعال لحساب الزكاة وتطبيقها وصرفها وقياس أثرها.
فيما أكد رئيس «أيوفي» الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أهمية مواكبة المؤسسات المصرفية الإسلامية لتقنيات الخدمات الرقمية للحفاظ على عملائها في ظل المنافسة الواسعة في الخدمات المصرفية.
ولفت إلى أن التطور التكنولوجي للخدمات المصرفية تمكن في الفترة الأخيرة من جذب الكثير من عملاء البنوك، بما يحتم على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية خاصة الإسلامية منها، بضرورة مواكبة التحول الرقمي أو ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح خلال المؤتمر -الذي يشارك في فعاليات أكثر من 47 دولة- أن الوقت حان للبنوك الإسلامية لاحتضان التقنيات المتقدمة وإعطاء الأولوية للبنية الرقمية، مع العمل على الدخول في شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال المختلفة لتعزيز مكانتها وموقعها الريادي.
ونقل رئيس أمناء أيوفي، لكافة المشاركين تحيّات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتحيّات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن سعادته بعقد هذا المؤتمر في البحرين حضورياً بعد غياب لمدة عامين جراء جائحة (كوفيد19)، ما كان ليتحقق لولا جهود حكومة البحرين وتعاملها الفعال والمتميز في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) عبر الإجراءات والتدابير الاحترازية.
وأضاف أن هناك 3 عوامل أساسية تمثل تحديات للصناعة المصرفية وهي مواجهة التطور التكنولوجي، وتقنيات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي إلى جانب التعامل مع سلوك المستهلك المتغير، والتحرك نحو الخدمات المصرفية المفتوحة، منوهاً بأنه من المتوقع استخدام أكثر من مليار مستهلك للأجهزة الرقمية في تعاملاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية نظراً لسهولتها وبسطتها للعميل.
وكشف أن هناك 10 آلاف شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية، بعد أن كانت قبل 6 سنوات لا يتجاوز عددها الـ 800 شركة مما يعني أن متوسط التكنولوجيا المالية في حصة الإيرادات المصرفية العالمية أعلى من ذلك بكثير من 15%، مبيناً أن البنوك التقليدية تحصل على ما يقرب من 60% من أرباحها و22% عائد على حقوق الملكية من منتجات الرسوم التقنية.
ولفت إلى أن حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية من المتوقع أن يصل إلى
7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، أي ما يعني أنه يبلغ ضعف القيمة المجمعة من أكبر 30 بنكا في العالم، داعيا البنوك الإسلامية إلى تطوير بنيتها التكنولوجيا واستراتيجيتها المستقبلية من أجل السير على نهج تلك التقنيات الحديثة والتي أثبت تأثيرها على عملاء البنوك التقليدية بما يحذر من التطور التقني في القطاعات المصرفية وتأثيره على المؤسسات المصرفية الإسلامية.
أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن الجهود المشتركة بين هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تسهم في ضمان النمو طويل الأجل لصناعة التمويل الإسلامي، مشيراً إلى أهمية تعزيز توحيد اللوائح التنظيمية بمجال الحوكمة الشرعية.
وأضاف في كلمة، خلال تدشين الهيئة أمس مؤتمرها السنوي السادس عشر بعنوان: «ترسيخ أسس المالية الإسلامية لما بعد كوفيد من خلال تطوير معايير وأطر تنظيمية متينة»، أن التمويل الإسلامي أصبح لا يتعلق بإيجاد نقاط فنية ومخططات قانونية لتقليد هياكل المنتجات التقليدية، لاسيما وأن الصناعة المصرفية لم تعد في مهدها للسير على هذا النهج بل يجب تجاوزه من أجل مواكبة المتغيرات التكنولوجيا، مبيناً أن العالم اليوم يتقدم وعلينا نحن مواكبة هذا التقدم لكي نرى البنوك الإسلامية تقود تلك الصناعات خاصة حينما يتعلق الأمر بالسلوك الأخلاقي.
ودعا المعراج مجالس إدارات البنوك الإسلامية، إلى الحرص على أن تكون جميع تعاملاتهم خالية من تضارب المصالح، وأن تولي الهيئات الشرعية بالمؤسسات المصرفية الإسلامية اهتماما خاصا بمقاصد الشريعة عند إصدار أحكامها، منوهاً بأهمية عمليات حوكمة النوافذ الإسلامية لكونها نقطة انطلاق جيدة للخدمات المصرفية الإسلامية في أي سوق. وأوضح أن الصيرفة الإسلامية تواجه تحديات أبرزها التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع المالي على المستوى العالمي من خلال بلورة أعماله بمعدلات خالية من المخاطر، لذلك فإن الوقت أصبح مناسبا للمصارف الإسلامية لإعادة التفكير في تطوير آليات خدماتها.
ونوه بأن الخدمات المصرفية الإسلامية تحظى بنصيب وافر من الاهتمام نظرًا لحجمها وأهميتها في أي سوق مالي، لافتاً إلى أنها نجحت في تبني أشكال مختلفة من أنظمة التمويل لكنها مازالت في حاجة لإنشاء نظام فعال لحساب الزكاة وتطبيقها وصرفها وقياس أثرها.
فيما أكد رئيس «أيوفي» الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أهمية مواكبة المؤسسات المصرفية الإسلامية لتقنيات الخدمات الرقمية للحفاظ على عملائها في ظل المنافسة الواسعة في الخدمات المصرفية.
ولفت إلى أن التطور التكنولوجي للخدمات المصرفية تمكن في الفترة الأخيرة من جذب الكثير من عملاء البنوك، بما يحتم على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية خاصة الإسلامية منها، بضرورة مواكبة التحول الرقمي أو ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح خلال المؤتمر -الذي يشارك في فعاليات أكثر من 47 دولة- أن الوقت حان للبنوك الإسلامية لاحتضان التقنيات المتقدمة وإعطاء الأولوية للبنية الرقمية، مع العمل على الدخول في شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال المختلفة لتعزيز مكانتها وموقعها الريادي.
ونقل رئيس أمناء أيوفي، لكافة المشاركين تحيّات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتحيّات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن سعادته بعقد هذا المؤتمر في البحرين حضورياً بعد غياب لمدة عامين جراء جائحة (كوفيد19)، ما كان ليتحقق لولا جهود حكومة البحرين وتعاملها الفعال والمتميز في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد19) عبر الإجراءات والتدابير الاحترازية.
وأضاف أن هناك 3 عوامل أساسية تمثل تحديات للصناعة المصرفية وهي مواجهة التطور التكنولوجي، وتقنيات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي إلى جانب التعامل مع سلوك المستهلك المتغير، والتحرك نحو الخدمات المصرفية المفتوحة، منوهاً بأنه من المتوقع استخدام أكثر من مليار مستهلك للأجهزة الرقمية في تعاملاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية نظراً لسهولتها وبسطتها للعميل.
وكشف أن هناك 10 آلاف شركة تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية، بعد أن كانت قبل 6 سنوات لا يتجاوز عددها الـ 800 شركة مما يعني أن متوسط التكنولوجيا المالية في حصة الإيرادات المصرفية العالمية أعلى من ذلك بكثير من 15%، مبيناً أن البنوك التقليدية تحصل على ما يقرب من 60% من أرباحها و22% عائد على حقوق الملكية من منتجات الرسوم التقنية.
ولفت إلى أن حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية العالمية من المتوقع أن يصل إلى
7 تريليونات دولار بحلول عام 2030، أي ما يعني أنه يبلغ ضعف القيمة المجمعة من أكبر 30 بنكا في العالم، داعيا البنوك الإسلامية إلى تطوير بنيتها التكنولوجيا واستراتيجيتها المستقبلية من أجل السير على نهج تلك التقنيات الحديثة والتي أثبت تأثيرها على عملاء البنوك التقليدية بما يحذر من التطور التقني في القطاعات المصرفية وتأثيره على المؤسسات المصرفية الإسلامية.
