- نمو القطاع 7% خلال 3 أعوام رغم "كورونا"
- دراسة الترخيص لـ"سماسرة التأمين" و"الإكتواريين"
أنس الأغبش
كشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر، عن تشريع جديد، يعمل المصرف على إعداده، يتعلق بحماية حاملي بوليصة "التأمين على الحياة" طويل الأمد والذي يمتد لفترة تتراوح بين 10 إلى 12 عاماً.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أن هذا التشريع الجديد سيعمل على تنظيم العلاقة بين المستفيد وشركة التأمين بمنح الأفراد امتيازات جديدة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المستفيد سيكون على بينة واطلاع على كافة شروط بوليصة التأمين.
وأوضح الباكر أن التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، الذي أقرته هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً بالتعاون مع "المصرف المركزي" وجمعية التأمين البحرينية، سيعطي دفعة لقطاع كبير من التأمين على خدم المنازل.
وأكد أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين يفضلون التأمين الإلزامي على العمالة، بحكم أن هذا النوع من التأمين سيعطي العمالة الحق في الحصول على التعويض المناسب وفقاً لكل حالة سواء في حالة العجز أو فقدان الحياة لا سمح الله.
وفي ما يتعلق بالنمو المتوقع لقطاع التأمين في البحرين، أكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية، نموه بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7% خلال الأعوام الـ3 الأخيرة وذلك على الرغم من جائحة "كورونا"، حيث ارتفعت الأقساط بشكل متواصل.
وتوقع الباكر، زيادة كبيرة في أقساط التأمين اعتباراً من العام المقبل، وخصوصاً مع تطبيق نظام الضمان الصحي على البحرينيين مطلع 2023، والتأمين الصحي على الأجانب في الربع الثاني من 2022، وفقاً لم أعلنه رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وتطرق الباكر، إلى نمو قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات تتراوح بين 40 و 50% في الفترة الماضية، وذلك بعد اعتمادها التأمين الصحي الإلزامي، مشيراً في هذا الصدد إلى تجربة المملكة العربية السعودية المتميزة في هذا الجانب.
وحول ما إذا كانت هناك شركات تأمين جديدة تعتزم دخول البحرين، أكد الباكر أن "المصرف المركزي" يدرس عددا من الطلبات من ضمنها، الترخيص لـ"سماسرة التأمين"، إلى جانب بعض الطلبات المتعلقة بـ"الإكتواريين" أو التأمين على المخاطر.
- دراسة الترخيص لـ"سماسرة التأمين" و"الإكتواريين"
أنس الأغبش
كشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر، عن تشريع جديد، يعمل المصرف على إعداده، يتعلق بحماية حاملي بوليصة "التأمين على الحياة" طويل الأمد والذي يمتد لفترة تتراوح بين 10 إلى 12 عاماً.
وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أن هذا التشريع الجديد سيعمل على تنظيم العلاقة بين المستفيد وشركة التأمين بمنح الأفراد امتيازات جديدة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المستفيد سيكون على بينة واطلاع على كافة شروط بوليصة التأمين.
وأوضح الباكر أن التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، الذي أقرته هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً بالتعاون مع "المصرف المركزي" وجمعية التأمين البحرينية، سيعطي دفعة لقطاع كبير من التأمين على خدم المنازل.
وأكد أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين يفضلون التأمين الإلزامي على العمالة، بحكم أن هذا النوع من التأمين سيعطي العمالة الحق في الحصول على التعويض المناسب وفقاً لكل حالة سواء في حالة العجز أو فقدان الحياة لا سمح الله.
وفي ما يتعلق بالنمو المتوقع لقطاع التأمين في البحرين، أكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية، نموه بنسبة تتراوح بين 6 إلى 7% خلال الأعوام الـ3 الأخيرة وذلك على الرغم من جائحة "كورونا"، حيث ارتفعت الأقساط بشكل متواصل.
وتوقع الباكر، زيادة كبيرة في أقساط التأمين اعتباراً من العام المقبل، وخصوصاً مع تطبيق نظام الضمان الصحي على البحرينيين مطلع 2023، والتأمين الصحي على الأجانب في الربع الثاني من 2022، وفقاً لم أعلنه رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة.
وتطرق الباكر، إلى نمو قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات تتراوح بين 40 و 50% في الفترة الماضية، وذلك بعد اعتمادها التأمين الصحي الإلزامي، مشيراً في هذا الصدد إلى تجربة المملكة العربية السعودية المتميزة في هذا الجانب.
وحول ما إذا كانت هناك شركات تأمين جديدة تعتزم دخول البحرين، أكد الباكر أن "المصرف المركزي" يدرس عددا من الطلبات من ضمنها، الترخيص لـ"سماسرة التأمين"، إلى جانب بعض الطلبات المتعلقة بـ"الإكتواريين" أو التأمين على المخاطر.
