أكّد الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين دعم المؤسسات المالية والمصرفية لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026)، والتي جاءت أولوياتها وبرامجها الطموحة لتحقّق أهداف خطة التعافي الاقتصادي.
وأشاد باستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، معتبراً بأنها متكاملة وطموحة وقادرة على نقل القطاع المصرفي إلى فضاءات أرحب من التميز والريادة، ومؤكداً أهمية مبادرة مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين لموائمة خططها ومبادراتها ونماذج تشغليها مع هذه الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أهدافها المنشودة بأقصى فاعلية ممكنة.
وقال د. القاسم إن القطاع المصرفي يساهم حالياً بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، شاغلاً بذلك المرتبة الثانية بعد القطاع النفطي مباشرة، وإنّ الهدف هو الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026 ، ومن ثم زيادة النسبة الى 25%، وذلك يتطلّب تضافر جميع الجهود على مستوى القطاع المصرفي بشكل خاص، وعلى مستوى الدولة ككل.
ونوّه في هذا السياق بما تضمّنته الاستراتيجية من تأكيد بالدور الذي تلعبه المصارف في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من إجمالي عدد مؤسسات القطاع الخاص في البحرين، مشيراً إلى أن ازدهار هذه المؤسسات ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني ككل، وبما يعود بالفائدة على المصارف، في حلقة متكاملة يقطف ثمارها الجميع.
كما أعرب د. القاسم عن دعم جمعية مصارف البحرين لهدف الاستراتيجية الطموحة الذي نصّ على خلق فرص عمل وتدريب 3 آلاف بحريني سنوياً بنهاية 2024، مشيراً في هذا الصدد إلى إطلاق جمعية مصارف البحرين مؤخراً برنامجاً لتدريب 1000 بحريني على صناعة التمويل الإسلامي، مع إمكانية توفير فرص عمل للمتميزين منهم، جنباً إلى جنب مع برامج تدريب وتوظيف أخرى تُنفّذها الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية.
وأشار أيضاً إلى برنامج وضع قواعد تنظيمية لمتطلّبات الإصدار والإفصاح للتمويل الأخضر، والتي تأتي ضمن أولوية تطوير التشريعات والسياسات، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل في هذا الإطار من خلال المساهمة في مختلف الجهود ذات الصلة بالقروض الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة والبيئة والمناخ وغيرها، سواء أكان ذلك على صعيد القطاع المصرفي أو صعيد مملكة البحرين ككل.
وأشاد باستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، معتبراً بأنها متكاملة وطموحة وقادرة على نقل القطاع المصرفي إلى فضاءات أرحب من التميز والريادة، ومؤكداً أهمية مبادرة مختلف المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين لموائمة خططها ومبادراتها ونماذج تشغليها مع هذه الاستراتيجية، بما يضمن تحقيق أهدافها المنشودة بأقصى فاعلية ممكنة.
وقال د. القاسم إن القطاع المصرفي يساهم حالياً بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، شاغلاً بذلك المرتبة الثانية بعد القطاع النفطي مباشرة، وإنّ الهدف هو الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026 ، ومن ثم زيادة النسبة الى 25%، وذلك يتطلّب تضافر جميع الجهود على مستوى القطاع المصرفي بشكل خاص، وعلى مستوى الدولة ككل.
ونوّه في هذا السياق بما تضمّنته الاستراتيجية من تأكيد بالدور الذي تلعبه المصارف في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل أكثر من 90% من إجمالي عدد مؤسسات القطاع الخاص في البحرين، مشيراً إلى أن ازدهار هذه المؤسسات ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني ككل، وبما يعود بالفائدة على المصارف، في حلقة متكاملة يقطف ثمارها الجميع.
كما أعرب د. القاسم عن دعم جمعية مصارف البحرين لهدف الاستراتيجية الطموحة الذي نصّ على خلق فرص عمل وتدريب 3 آلاف بحريني سنوياً بنهاية 2024، مشيراً في هذا الصدد إلى إطلاق جمعية مصارف البحرين مؤخراً برنامجاً لتدريب 1000 بحريني على صناعة التمويل الإسلامي، مع إمكانية توفير فرص عمل للمتميزين منهم، جنباً إلى جنب مع برامج تدريب وتوظيف أخرى تُنفّذها الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية.
وأشار أيضاً إلى برنامج وضع قواعد تنظيمية لمتطلّبات الإصدار والإفصاح للتمويل الأخضر، والتي تأتي ضمن أولوية تطوير التشريعات والسياسات، لافتاً إلى أن الجمعية تعمل في هذا الإطار من خلال المساهمة في مختلف الجهود ذات الصلة بالقروض الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة والبيئة والمناخ وغيرها، سواء أكان ذلك على صعيد القطاع المصرفي أو صعيد مملكة البحرين ككل.
