أكد محمد عبد الجبار الكوهجي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2026-2022)، تسهم في تقوية دور المؤسسات المالية في عملية زيادة حجم نمو استثمارات القطاع الخاص، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام، موضحاً أن محاور "فرص العمل وتطوير الأسواق المالية، والتكنولوجيا المالية، وقطاع التأمين هم عامـل تمكيـن رئيـسي لتحقيـق خطة التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية اعتبرت القطاع الخاص شريكا أساسيا في تسريع وتيرة التعافي عبر تحسين قدرته التنافسية من خلال زيادة عمليات التمويل للمشروعات بهدف توليد فرص عمل، وتحسين آفاق النمو الاقتصادي المستدام، وبيئة الاستثمار من جهة، ومن جهة أخرى مساعدة كافة مكونات المنظومة الاقتصادية في مواصلة أعمالها وأنشطتها لتحريك عجلة الاقتصاد ورفع الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين.
وتوقع الكوهجي، تحقيق الاستراتيجية لنمواً كافياً بحلول 2026، مما يساهم فـي تحقيـق أولويات خطة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، لافتاً أنها تأتي تجسيداً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، إلى جانب دورها في زيادة تنافسية البحرين وجذب الاستثمارات التي يعود أثرها على الوطن والمواطنين.
وبين النائب الثاني لرئيس الغرفة، أن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية «2026-2022» جاءت متوافقة مع مخرجات مؤتمر غرفة البحرين السنوي للجان 2021، الذي أوصى بتبني مصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي لاستراتيجيات جديدة ومبتكرة في التمويل، كذلك تحديث التشريعات والقوانين في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب التوصية بزيادة دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في نقلها من وضع البقاء إلى وضع الاستقرار، فضلاً عن تخصيص سوق استثماري لتداول الأسهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على دعم ومساندة الغرفة لكل ما تضمنته الاستراتيجية من مبادرات بما يعجل من وتيرة التنفيذ لتحقيق أهدافها المنشودة.
وأضاف أن مؤشرات الأداء للمؤسسات المالية مبشرة، وأرقامها تمنح نظرة تفاؤلية لاستمرار نجاحات البحرين في تعزيز النمو الاستثماري في هذا القطاع الواعد من خلال زيادة حصة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من محفظة التمويل المحلية لبنوك التجزئة، وخفض معدل التداول النقدي الورقي بسبب اللجوء بشكل أكبر للخدمات الإلكترونية والرقمية، منوهاً بأن انضمام بورصة البحرين لمؤشر الأسواق الناشئة سيسهم بشكل كبير في تعزيز استقطاب المستثمرين للتداول وتسويق مملكة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع الشركات على الإدراج في سوق البحرين الاستثماري.
وأكد الكوهجي، على أن غرفة البحرين ستسعى وبالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لتكامل الأسواق الخليجية التي نصت عليها الاتفاقية الاقتصادية لدول التعاونو ستعمل سعياً لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بما يتفق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة ويتيح لهذه الأسواق تحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة تعزز من مسـيرة النمو الاقتصـادي بدول المجلـس، لافتاً أيضا إلى أن قطاع التأمين واعد بالخدمات الجديدة والمستمرة، ومن أبرز ما يميز الاستراتيجية هو خطة طرح منتجات تأمينية جديدة وهو ما يعزز من أهمية هذا القطاع الذي يواكب التطورات الحديثة بالمجتمع وبيئة الأعمال وما تتطلبه من تحديث مستمر في تقديم المنتجات العصرية والمتطورة.
