أشادت قيادات مصرفية باستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين (2022-2026)، مثنية على أهداف وأولويات وبرامج الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية، وذلك ضمن خطّة التعافي الاقتصادي التي تأتي وفقاً لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وقالت القيادات إن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية رسمت معالم واضحة أمام مختلف المؤسسات المصرفية والمالية حول مستقبل هذا القطاع المشرق وطريق تطوره، مؤكدة على أهمية قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين كونه يُمثّل عصب التجارة والنمو الاقتصادي.
معالمٌ واضحة..
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بطرس كلنك الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد: "إن استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين رسمت معالم واضحة أمام مختلف المؤسسات المصرفية والمالية حول طريق تطور ومستقبل هذا القطاع، ونحن نشيد بشكل خاص بما تضمنته هذه الاستراتيجية من أهداف طموحة داعمة للتحول الرقمي في الصناعة المالية والمصرفية، ورفع معدلات الكفاءة والفاعلية والإنتاجية، والتركيز على الاستدامة والتمويلات التي تعزز من استدامة البيئة كالتمويل الأخضر، والبنود الخضراء".
وأضاف أنّ مصرف البحرين المركزي واضح تماماً في توجهاته المستقبلية منذ الأعوام المنصرمة، وما يميز هذه الاستراتيجية هو أنها متكاملة ومحددة الأهداف وتستند على تعزيز دور القطاع المالي كأحد أهم القطاعات الواعدة التي نصت عليها خطة التعافي الاقتصادي.
وحول أهمية هذه الاستراتيجة، ذكر كلنك بأنها تنبع من كونها لا تقتصر على تطوير القطاع المصرفي والمالي فقط، بل تمتد لتشمل القطاعات الأخرى، مؤكداً بأن التمويل هو عصب التجارة والاقتصاد والنمو، ولا شك أن تعزيز دور المصارف في توفير سيولة مالية للمنشآت الاقتصادية من شأنه أن يساعد المنشآت على التوسع ورفع مستويات التنافسية وتقديم خدمات ومنتجات بجودة أكبر وأسعار أقل.
وتابع بأن العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة ستستفيد من استراتيجية تطوير القطاع المالي، بما فيها قطاعات السياحة والصناعة والتعليم والصحة والعقار وغيرها، كما ستزيد قدرة المصارف على توفير قروض شخصية تؤدي إلى تحريك السوق من خلال ضخ المزيد من السيولة فيه، وهذا هو جوهر النشاط الاقتصادي.
ولفت كلنك في ختام قوله إلى أهمية توقيت إعلان استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية في مملكة البحرين، والتي بدأت فيه عجلة الاقتصاد الوطني بالدوران من جديد بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك من أجل استعادة معدلات الأداء السابقة، بل وتجاوزها أيضاً، وقال: "ندرك تماماً في ستاندرد تشارترد مسؤوليتنا الوطنية الراسخة تجاه دعم الاقتصاد والتنمية في هذا البلد لتحقيق الازدهار الوطني".
استراتيجيةٌ شاملة..
بدوره، ثمّن السيد رفيق النابض الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام بالجهود المتميّزة التي تبذلها مملكة البحرين لتطوير قطاع الخدمات المالية عبر وضع استراتيجية شاملة وواضحة للسنوات الخمس المُقبلة (2022-2026)، مثنياً على أهداف وأولويات وبرامج الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية ضمن خطّة التعافي الاقتصادي.
وقال في هذا الجانب: "نؤكد التزامنا بمواكبة توجّهات وتطلّعات المملكة فيما يرتبط بالتكنولوجيا المالية والتحوّل الرقمي، ونحن في بنك السلام نولي بالغ الاهتمام لاعتماد نهج الابتكار ضمن أنشطة وأعمال البنك، ونسعى دائماً لتوفير أفضل الحلول الرائدة والمُميّزة التي تُلبي احتياجات ومتطلبات العملاء الكرام، ونعتز كذلك بدورنا في تعزيز المهارات والطاقات الوطنية في المملكة، من خلال توفير فُرص التدريب المهني للطلبة والخريجين لنتيح لهم اكتساب المهارات والخبرات العملية في القطاع المصرفي، بالتوافق مع برامج استراتيجية تطوير القطاع".
وتابع النابض: "كما نحرص في بنك السلام على احتضان واستقطاب الكفاءات البحرينية، حيث تتجاوز نسبة البحرنة في البنك 90%، ونباشر بتقديم فرص التدريب والتطوير مع توفير بيئة عمل تعاونيّة ومشجعة على الابتكار والابداع والإنجاز لأعضاء الفريق، ونجدد الالتزام بالعمل برؤية متكاملة لريادة القطاع المصرفي والمالي، ولتعزيز المشهد التنافسي وجذب الاستثمارات الأجنبية تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للمملكة لعام 2030.
وبيّن بأن الاستراتيجية الموضوعة في بنك السلام مكّنته من تخطي تحديات جائحة كورونا بصورة ملائمة، ومواصلة تعزيز المرونة والتكيّف مع التغيّرات الخارجية، بالإضافة إلى اعتماد ركائز متعددة للتوسع والنمو في القطاع، مشدداً على حرص البنك لتنفيذ سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مع تطبيق المبادرات الرقمية لتوسيع أنشطته الأساسية وضمان استدامة أعماله، ومشيراً إلى أنه من خلال استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، سيتابع البنك مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة العملاء والمجتمع المحلي معاً.
برامجٌ نوعية..
وأشاد السيد عبدالحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين بإعلان استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية، وما يتضمنها من أولويات وبرامج متعددة، حيث قال إنّ خطّة التعافي الاقتصادي التي تأتي تحقيقاً لرؤى عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، وتوجيهات وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تعد من أهم المبادرات الاستراتيجية التي ستساهم جذرياً في إعادة إنعاش القطاع المصرفي والعودة إلى المسار الصحيح للمضي قُدماً وبثبات نحو دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة البحرين المالية والاقتصادية بما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية 2030.
وأضاف قائلاً:" لا ينحصر دورنا كمؤسسة مالية في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والشركات فحسب، بل نحن نسعى دائماً لتقديم الأفضل في مجال تدريب الباحثين عن عمل والطلبة في قطاع الصيرفة الإسلامية، حيث أطلق البنك عدة برامج تدريب مهنية موجهة خصيصاً لطلبة وطالبات الجامعات من ضمنها: برنامج التدريب المهني الصيفي وبرنامج التدريب المهني الخاص بمنصة البنك الرقمية "بيتك جزيل" وبرنامج مواهب التكنولوجيا المالية الوطنية، حيث ساهمت تلك البرامج وغيرها في صقل مهارات المشاركين من الجيل الجديد والمتخرجين حديثاً وزيادة معرفتهم ليتمكنوا من الاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا القطاع في المملكة".
ولفت الخياط إلى أنه في بيت التمويل الكويتي تم اتخاذ عدة مبادرات لخلق فرص عمل تحتضن الطاقات الشبابية الواعدة، وهو ما يتماشى مع أهداف البنك الاستراتيجية التي تصب في صالح دعم قطاع الأسواق المالية وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، مشيراً إلى إطلاق تطبيق "بيتك جزيل للصيرفة" الإلكتروني، وهو أول منصة رقمية مصرفية متكاملة في مملكة البحرين، والذي يُعد جزءاً من رحلة رقمية جديدة تتواكب مع استراتيجية البنك نحو دفع قطاع التكنولوجيا المالية من أجل تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي للمملكة.
