شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بنائب الأمين المالي، وليد إبراهيم كانو، في الاجتماع التنسيقي بين أعضاء الجانب العربي بمجلس إدارة الغرفة العربية الفرنسية المشتركة وسفراء الدول العربية في باريس، حيث ناقش الاجتماع الاستعدادات وتنسيق مواقف الجانب العربي عشية اجتماع الغرفة المشتركة.
وأكد وليد كانو خلال الاجتماع على أهمية الغرفة العربية الفرنسية والدور المؤمل منها في النهوض بواقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وقال أن الظروف الاقتصادية العالمية وما خلفته جائحة كورونا تستوجب العمل على تعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية من خلال تفعيل دور الغرفة العربية الفرنسية عبر زيادة فعالياتها وتكثيف أنشطتها فيما يتعلق بزيادة مستوى وحجم التواصل بين القطاع الخاص في البلاد العربية وفرنسا، خاصة وان الغرفة التجارية العربية الفرنسية تمتلك شبكة واسعة من العلاقات التي تربطها بالبلاد العربية ولا سيما وأن الجانب العربي في مجلس إدارتها يتألف من اتحادات وغرف التجارة في كافة البلاد العربية، إضافةً إلى علاقات الأمين العام الشخصية داخل الأوساط الإقتصادية الفرنسية والعربية، كما أن للغرفة شبكة علاقات وثيقة وواسعة مع المؤسسات والمنظمات الفرنسية ذات الهدف المشترك الذي يسعى لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلاد العربية وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة باريس وضواحيها، وغرف تجارية في مدن فرنسية، اتحاد المؤسسات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، جمعية الغرف التجارية الفرنسية في الخارج، مؤسسة تشجيع التجارة الفرنسية الخارجية.
ودعا وليد كانو الى تنظيم الفعاليات ولقاءات التي تهدف للتعريف بإمكانيات وخصائص القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، الفرنسية والعربية، والتعريف بالقوانين والأنظمة المرعية في فرنسا وفي الدول العربية، وتسليط الضوء على أهم المستجدّات الاقتصادية في فرنسا وفي البلاد العربية، كما أكد على أهمية تطوير دور الغرفة في تشجيع ورعاية أية نشاطات من شأنها تدعيم التعارف والتفاهم بين فرنسا والدول العربية.
وأضاف بأنه يمكن وصف العلاقات الاقتصادية العربية الفرنسية المشتركة بأنها تتسم بالصداقة العريقة والوثيقة والمتطورة، وهي تعود لعقود طويلة من الزمن، ولا شك أن التطورات الاقتصادية والمالية البالغة الأهمية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر سوف تلقي بظلالها على هذه العلاقات، الأمر الذي يتطلب تكثيف وتعزيز التشاور والحوار بشأنها للتوصل إلى مواقف مشتركة تحمي مصالحنا المشتركة، وتسهم في استقرار بيئة الاستثمار العالمية، ويعكس التواجد العربي الكثيف في هذا الاجتماع حرص القطاع الخاص والمسئولين في الدول العربية على تطوير وتعزيز هذه العلاقات بما يحقق الأهداف المشتركة لكي تصبح أكثر شمولا واتساعًا، وتساهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي الدولي، بالنظر إلى ما تمثله كل من دول المنظومة العربية والجمهورية الفرنسية من قوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة على خارطة الاقتصاد العالمي.
وأكد وليد كانو خلال الاجتماع على أهمية الغرفة العربية الفرنسية والدور المؤمل منها في النهوض بواقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وقال أن الظروف الاقتصادية العالمية وما خلفته جائحة كورونا تستوجب العمل على تعويض الخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية من خلال تفعيل دور الغرفة العربية الفرنسية عبر زيادة فعالياتها وتكثيف أنشطتها فيما يتعلق بزيادة مستوى وحجم التواصل بين القطاع الخاص في البلاد العربية وفرنسا، خاصة وان الغرفة التجارية العربية الفرنسية تمتلك شبكة واسعة من العلاقات التي تربطها بالبلاد العربية ولا سيما وأن الجانب العربي في مجلس إدارتها يتألف من اتحادات وغرف التجارة في كافة البلاد العربية، إضافةً إلى علاقات الأمين العام الشخصية داخل الأوساط الإقتصادية الفرنسية والعربية، كما أن للغرفة شبكة علاقات وثيقة وواسعة مع المؤسسات والمنظمات الفرنسية ذات الهدف المشترك الذي يسعى لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلاد العربية وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة باريس وضواحيها، وغرف تجارية في مدن فرنسية، اتحاد المؤسسات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة، جمعية الغرف التجارية الفرنسية في الخارج، مؤسسة تشجيع التجارة الفرنسية الخارجية.
ودعا وليد كانو الى تنظيم الفعاليات ولقاءات التي تهدف للتعريف بإمكانيات وخصائص القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، الفرنسية والعربية، والتعريف بالقوانين والأنظمة المرعية في فرنسا وفي الدول العربية، وتسليط الضوء على أهم المستجدّات الاقتصادية في فرنسا وفي البلاد العربية، كما أكد على أهمية تطوير دور الغرفة في تشجيع ورعاية أية نشاطات من شأنها تدعيم التعارف والتفاهم بين فرنسا والدول العربية.
وأضاف بأنه يمكن وصف العلاقات الاقتصادية العربية الفرنسية المشتركة بأنها تتسم بالصداقة العريقة والوثيقة والمتطورة، وهي تعود لعقود طويلة من الزمن، ولا شك أن التطورات الاقتصادية والمالية البالغة الأهمية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر سوف تلقي بظلالها على هذه العلاقات، الأمر الذي يتطلب تكثيف وتعزيز التشاور والحوار بشأنها للتوصل إلى مواقف مشتركة تحمي مصالحنا المشتركة، وتسهم في استقرار بيئة الاستثمار العالمية، ويعكس التواجد العربي الكثيف في هذا الاجتماع حرص القطاع الخاص والمسئولين في الدول العربية على تطوير وتعزيز هذه العلاقات بما يحقق الأهداف المشتركة لكي تصبح أكثر شمولا واتساعًا، وتساهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي الدولي، بالنظر إلى ما تمثله كل من دول المنظومة العربية والجمهورية الفرنسية من قوة اقتصادية مؤثرة وفاعلة على خارطة الاقتصاد العالمي.
