عباس المغني


- الصادرات تفوق الواردات غير النفطية لأول مرة

حققت البحرين إنجازاً اقتصادياً جديداً، بنجاحها في رفع الصادرات النفطية إلى مستويات تفوق الواردات غير النفطية لأول مرة في تاريخها، بدعم من الصناعات التحويلية بقيادة شركة ألمنيوم البحرين ألبا في منتجات الألمنيوم، وشركة صلب في منتجات الحديد، وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في منتجات البتروكيماويات.

ويأتي هذا الإنجاز الاقتصادي بعد مرور عام من تكليف جلالة الملك المفدى، لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بقيادة حكومة المملكة وتحقيق التطلعات والرؤى التي تصب في مصلحة الوطن.

ودائماً ما تحقق البحرين عجزاً تجارياً دولياً في ميزان المدفوعات فيما يتعلق بالواردات والصادرات غير النفطية، يستنزف احتياطيات البحرين من العملات الأجنبية، هو ما يدفعها للاقتراض بعملة الدولار بدلاً من الدينار بهدف تغطية عجز ميزان المدفوعات الدولية، إلا أن البحرين اعتمدت خططا طموحة لرفع الصادرات، وقد تكللت بالنجاح خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث حققت فائض في ميزان المدفوعات للسلع غير النفطية لأول مرة في تاريخها، حيث بلغت الصادرات غير النفطية نحو 3.58 مليارات دولار، مقابل واردات غير نفطية تبلغ نحو 3.22 مليار دولار، محققة فائض يبلغ نحو 356 مليون دولار من العملات الأجنبية.

وفي نهاية نوفمبر الماضي أطلقت البحرين خطة التعافي الاقتصادي بقيمة 32 مليار دولار، وتشمل تطوير الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات غير النفطية، حيث سيتم إنشاء منطقة الصناعات التحويلية للألمنيوم، والتي ستحتضن مشاريع الصناعات التحويلية، بالقرب مصنع ألبا والمصانع الداعمة لصناعة الألمنيوم. ستسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الألمنيوم وتنمية الصادرات من هذا القطاع الحيوي، وستدعم زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل عام وقطاع الصناعات التحويلية بشكل خاص في الناتج المحلي الإجمالي، كما ستعزز إيجاد فرص العمل النوعية أمام المواطنين في مجال الصناعات التحويلية للألمنيوم.

وكذلك سيتم إنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفق خطة التعافي الاقتصادية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بهدف إنشاء منطقة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون المنطقة التجارية مركزاً إقليميًا للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع، كما ستفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك والعلاقات التجارية بين البلدين، وستعزز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي وستدفع بعجلة التجارة الثنائية بين البحرين وأمريكا، إضافة إلى مساهمتها في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات المساندة.