نجيبي: جميع الجهات تكاتفت لتخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاعات المتضررة
نجيبي: القرار سيمكن القطاعات المتضررة من معالجة تدفقاتها النقدية
نجيبي: يدعو الشركات والأفراد بالبحث عن حلول وبدائل فاعلة عوضاً عن تأجيل الأقساط
نجيبي: تعزيز الاستقرار المالي للشركات المتضررة وتوفير البيئة المالية الآمنة
نوه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي بكافة المبادرات المساندة لغرفة البحرين في تحقيق مطلبها نحو توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة على الشركات وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2022، من دون احتساب رسومٍ على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة، مؤكداً أن القرار من شأنه تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز ظروف السوق الراهنة بما يضمن الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.
واعتبر قرار "مصرف البحرين المركزي" يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاعات التي ما زالت متضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19، وسيمكنها من الاستمرار في أعمالها لتحريك وتيرة نمو السوق بما يعزز من فرصة تعاف أسرع للاقتصاد الوطني ويرفع قدرته التنافسية إقليميا وعالمياً تحقيقاً لخطط التعافي الاقتصادي، ومستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، داعياً القطاعات والشركات المستفيدة من القرار بضرورة البحث عن بدائل وحلول مفيدة وفاعلة تمكنها من الاستمرار بنشاطاتها دون الحاجة مجدداً إلى عمليات تأجيل الأقساط.
وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة، أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرشيدة لدعم استمرارية الأعمال، مثمناً الدعم الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي للحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات يأتي استكمالا للجهود الاستثنائية التي بذلتها الحكومة منذ بدء تفشي الجائحة وتفعيلاً للإجراءات التي تضمنتها خطط التعافي الاقتصادي الموجهة لدعم استمرار عملية النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أنه على الرغم من التحسن في بيئة الاقتصاد إلا أنه من الضروري اتخاذ الحيطة والحذر في قرارات رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالسيولة وآيات ضخها في السوق تدريجيا وصولًا للبيئة المالية الآمنة التي يحرص عليها المصرف المركزي.
وأوضح أن الغرفة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على تخفيف آثار وتداعيات الأزمة التي مازالت تشكل تحدياً كبير أمام الاقتصاديات العالمية، مثمناً في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي بذلها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجيل الأقساط على الشركات والأفراد، مؤكدا على استمرار الغرفة في عملها الدؤوب نحو توفير كافة سبل الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة التي لازالت تعاني من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وأنها ستقف دوماً خلفا مدافعة عن آليات استمرارها وسبل تطويرها وتنميتها بالشكل الذى يعزز من فرص نموها.
وأشاد " نجيبي " بتفهم محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، لاعتبارات تأجيل الأقساط، وسرعة تجاوبه مع مطالب الجهات الداعية لتأجيل القروض بهدف دعم القطاعات الاقتصادية عبر توفير السيولة بما يسهم في الحفاظ على مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية، تعميم المركزي لبنوك التجزئة وشركات التمويل بتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات، أثلج صدور الشارع التجاري كونه منح تلك القطاعات فرصة أخرى تمكنها معالجة تدفقاتها النقدية.
وأضاف أن البنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين لعبت دوراً حاسما وأساسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمملكة البحرين، عبر ما وفرته من أرضية خصبة واستجابة سريعة لكافة مطالب القطاع الخاص للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيداً بدورها المستمر والمؤثر في مجابهة كافة التحديات المالية عبر توفيرها السيولة اللازمة لمختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية مما أدى لاستمرارية تدفق الصادرات والمستوردات وساهم في استمرارية عمل الاقتصاد ككل.
{{ article.visit_count }}
نجيبي: القرار سيمكن القطاعات المتضررة من معالجة تدفقاتها النقدية
نجيبي: يدعو الشركات والأفراد بالبحث عن حلول وبدائل فاعلة عوضاً عن تأجيل الأقساط
نجيبي: تعزيز الاستقرار المالي للشركات المتضررة وتوفير البيئة المالية الآمنة
نوه النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي بكافة المبادرات المساندة لغرفة البحرين في تحقيق مطلبها نحو توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة على الشركات وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2022، من دون احتساب رسومٍ على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة، مؤكداً أن القرار من شأنه تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز ظروف السوق الراهنة بما يضمن الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.
واعتبر قرار "مصرف البحرين المركزي" يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية على القطاعات التي ما زالت متضررة من تداعيات جائحة كوفيد 19، وسيمكنها من الاستمرار في أعمالها لتحريك وتيرة نمو السوق بما يعزز من فرصة تعاف أسرع للاقتصاد الوطني ويرفع قدرته التنافسية إقليميا وعالمياً تحقيقاً لخطط التعافي الاقتصادي، ومستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، داعياً القطاعات والشركات المستفيدة من القرار بضرورة البحث عن بدائل وحلول مفيدة وفاعلة تمكنها من الاستمرار بنشاطاتها دون الحاجة مجدداً إلى عمليات تأجيل الأقساط.
وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة، أن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرشيدة لدعم استمرارية الأعمال، مثمناً الدعم الحكومي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل من شأنه تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي للحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات يأتي استكمالا للجهود الاستثنائية التي بذلتها الحكومة منذ بدء تفشي الجائحة وتفعيلاً للإجراءات التي تضمنتها خطط التعافي الاقتصادي الموجهة لدعم استمرار عملية النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أنه على الرغم من التحسن في بيئة الاقتصاد إلا أنه من الضروري اتخاذ الحيطة والحذر في قرارات رفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالسيولة وآيات ضخها في السوق تدريجيا وصولًا للبيئة المالية الآمنة التي يحرص عليها المصرف المركزي.
وأوضح أن الغرفة عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على تخفيف آثار وتداعيات الأزمة التي مازالت تشكل تحدياً كبير أمام الاقتصاديات العالمية، مثمناً في هذا الصدد الجهود الكبيرة التي بذلها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأجيل الأقساط على الشركات والأفراد، مؤكدا على استمرار الغرفة في عملها الدؤوب نحو توفير كافة سبل الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة التي لازالت تعاني من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وأنها ستقف دوماً خلفا مدافعة عن آليات استمرارها وسبل تطويرها وتنميتها بالشكل الذى يعزز من فرص نموها.
وأشاد " نجيبي " بتفهم محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، لاعتبارات تأجيل الأقساط، وسرعة تجاوبه مع مطالب الجهات الداعية لتأجيل القروض بهدف دعم القطاعات الاقتصادية عبر توفير السيولة بما يسهم في الحفاظ على مسار نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار مختلف المعاملات المالية والتجارية، تعميم المركزي لبنوك التجزئة وشركات التمويل بتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات، أثلج صدور الشارع التجاري كونه منح تلك القطاعات فرصة أخرى تمكنها معالجة تدفقاتها النقدية.
وأضاف أن البنوك والمؤسسات المالية في مملكة البحرين لعبت دوراً حاسما وأساسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لمملكة البحرين، عبر ما وفرته من أرضية خصبة واستجابة سريعة لكافة مطالب القطاع الخاص للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيداً بدورها المستمر والمؤثر في مجابهة كافة التحديات المالية عبر توفيرها السيولة اللازمة لمختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية مما أدى لاستمرارية تدفق الصادرات والمستوردات وساهم في استمرارية عمل الاقتصاد ككل.
