العين الإخبارية:
أكد صندوق النقد العربي أن تأثير تراجع أسعار النفط أقوى من تأثير صعوده على النشاط الاقتصادي لدول الخليج العربي.
واعتبر صندوق النقد العربي أن هذا الأمر يفسر توجه الدول العربية إلى تنفيذ برامج للتنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط، وبالتالي خلق مصادر دخل بديلة ودائمة، وذلك بحسب دراسة أصدرها الصندوق اليوم الإثنين في إطار "سلسلة دراسات اقتصادية" بعنوان "عدم تماثل استجابة النمو الاقتصادي لتقلبات أسعار النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وتشير النتائج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتأثر بتغيرات أسعار النفط العالمية، ويصبح هذا التأثير أكثر وضوحاً وأهميةً بعد تقسيم أسعار النفط إلى تغيرات إيجابية وسلبية.
التغيرات السلبية أقوى تأثيرا
وتبين النتائج أن التغيرات الإيجابية في أسعار النفط لها تأثير موجب ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما تؤثر التغيرات السلبية في أسعار النفط سلباً وبشكل معنوي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.. إضافةً إلى ذلك، فإن استجابة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لانخفاض أسعار النفط أكبر من الاستجابة لارتفاع تلك الأسعار، الأمر الذي يشير إلى أن النشاط الاقتصادي أكثر حساسية تجاه الصدمات السلبية لأسعار النفط من الصدمات الإيجابية.
وتفسر هذه النتائج توجه معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي لتقليل اعتماد اقتصاداتها على النفط، خاصة في أوقات الانخفاض في الأسعار، بالتالي خلق مصادر دخل بديلة ودائمة.
وتهدف الدراسة إلى قياس الآثار غير المتماثلة لتقلبات أسعار النفط العالمية على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 2000 إلى 2019، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي وهي الاستثمار، والعمل، والانفتاح التجاري.
كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة غير المتماثلة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط العالمية، بالتالي وضع السياسات المناسبة.
وقال الصندوق: "تم تقييم العلاقة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط العالمية على نطاق واسع في الأدبيات، حيث أظهرت الدراسات التطبيقية أن استجابة النمو الاقتصادي للتقلبات في أسعار النفط في الاقتصادات المتقدمة والنامية متباينة وتعتمد على ما إذا كانت الدولة مصدرة أو مستوردة للنفط.. ويركز التفسير النظري للعلاقة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط العالمية على تأثيرات جانبي الطلب والعرض..
وفيما يتعلق بجانب الطلب، يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى زيادة الدخل المتاح للاقتصادات المستوردة للنفط، بالتالي تعزيز الطلب على السلع الأخرى.. أما ما يتعلق بجانب العرض، فتؤثر الزيادة في أسعار النفط على المنتجات القائمة على الطاقة، حيث إنها تولد زيادات في تكاليف الإنتاج، بالتالي ارتفاع الأسعار والتأثير على النمو الاقتصادي".
أكد صندوق النقد العربي أن تأثير تراجع أسعار النفط أقوى من تأثير صعوده على النشاط الاقتصادي لدول الخليج العربي.
واعتبر صندوق النقد العربي أن هذا الأمر يفسر توجه الدول العربية إلى تنفيذ برامج للتنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط، وبالتالي خلق مصادر دخل بديلة ودائمة، وذلك بحسب دراسة أصدرها الصندوق اليوم الإثنين في إطار "سلسلة دراسات اقتصادية" بعنوان "عدم تماثل استجابة النمو الاقتصادي لتقلبات أسعار النفط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وتشير النتائج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتأثر بتغيرات أسعار النفط العالمية، ويصبح هذا التأثير أكثر وضوحاً وأهميةً بعد تقسيم أسعار النفط إلى تغيرات إيجابية وسلبية.
التغيرات السلبية أقوى تأثيرا
وتبين النتائج أن التغيرات الإيجابية في أسعار النفط لها تأثير موجب ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بينما تؤثر التغيرات السلبية في أسعار النفط سلباً وبشكل معنوي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.. إضافةً إلى ذلك، فإن استجابة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لانخفاض أسعار النفط أكبر من الاستجابة لارتفاع تلك الأسعار، الأمر الذي يشير إلى أن النشاط الاقتصادي أكثر حساسية تجاه الصدمات السلبية لأسعار النفط من الصدمات الإيجابية.
وتفسر هذه النتائج توجه معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي لتقليل اعتماد اقتصاداتها على النفط، خاصة في أوقات الانخفاض في الأسعار، بالتالي خلق مصادر دخل بديلة ودائمة.
وتهدف الدراسة إلى قياس الآثار غير المتماثلة لتقلبات أسعار النفط العالمية على النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 2000 إلى 2019، إضافةً إلى الأخذ في الاعتبار أثر ثلاثة من محركات النشاط الاقتصادي وهي الاستثمار، والعمل، والانفتاح التجاري.
كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة، يُسهم في تعزيز فهم العلاقة غير المتماثلة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط العالمية، بالتالي وضع السياسات المناسبة.
وقال الصندوق: "تم تقييم العلاقة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط العالمية على نطاق واسع في الأدبيات، حيث أظهرت الدراسات التطبيقية أن استجابة النمو الاقتصادي للتقلبات في أسعار النفط في الاقتصادات المتقدمة والنامية متباينة وتعتمد على ما إذا كانت الدولة مصدرة أو مستوردة للنفط.. ويركز التفسير النظري للعلاقة بين النمو الاقتصادي وأسعار النفط العالمية على تأثيرات جانبي الطلب والعرض..
وفيما يتعلق بجانب الطلب، يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى زيادة الدخل المتاح للاقتصادات المستوردة للنفط، بالتالي تعزيز الطلب على السلع الأخرى.. أما ما يتعلق بجانب العرض، فتؤثر الزيادة في أسعار النفط على المنتجات القائمة على الطاقة، حيث إنها تولد زيادات في تكاليف الإنتاج، بالتالي ارتفاع الأسعار والتأثير على النمو الاقتصادي".
