عباس المغني
ارتفع الدين العام للحكومة إلى 14.41 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر 2021، مقارنة بنحو 13 مليار دينار لنفس الشهر من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ نحو 10%. وتصل أرباح المؤسسات المصرفية العالمية والإقليمية والمحلية جراء هذا الإقراض نحو 665 مليون دينار في 2020، فيما يتوقع أن ترتفع خلال العام 2021.
وبلغ رصيد الديون التي قدمتها مصارف التجزئة المحلية إلى الحكومة بنهاية نوفمبر الماضي نحو 6.2 مليارات دينار، مقارنة بنحو 6 مليارات دينار لنفس الشهر من العام الماضي.
ويأتي ارتفاع الدين العام بدعم من طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دينار، لتسديد ديون مستحقة، وتمويل الميزانية، وتمويل الميزان التجاري الدولي.
وتعتبر السندات الحكومية أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر ومردوداً ثابتاً ومجزياً، وهي عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة، ويتم تداول إصدارات السندات في بورصة البحرين بيعاً وشراءً.
كما تمثل سندات التنمية الحكومية أدوات مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة، وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية وصكوك التأجير ضماناً مباشراً.
وبلغ رصيد أذونات الخزانة الحكومية بنهاية نوفمبر الماضي نحو 2.1 مليار دينار. وتعتبر أذونات الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل، حيث تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية عن طريق المزايدة، وتستخدم كضمان لمعاملات الريبو «اتفاق إعادة الشراء» مع المصرف المركزي، حيث يمكن لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي ليوم واحد مقابل تلك الأذونات. بينما بلغ رصيد صكوك التأجير الإسلامية نحو 3.1 مليارت دينار وصكوك التأجير الإسلامي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة. إلى ذلك، بلغ رصيد صكوك السلم الإسلامية 129 مليون دينار، وهي أداة تمثل أصولاً «غاز طبيعي» موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم، تصدرها الحكومة وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية، ويتم إصدارها بشكل شهري لفترة استحقاق ثلاثة أشهر. وصكوك السلم الإسلامية هي أداة تمثل أصولاً «غاز طبيعي» موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم، تصدرها الحكومة وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية، ويتم إصدارها بشكل شهري لفترة استحقاق ثلاثة أشهر.
{{ article.visit_count }}
ارتفع الدين العام للحكومة إلى 14.41 مليار دينار بنهاية شهر نوفمبر 2021، مقارنة بنحو 13 مليار دينار لنفس الشهر من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ نحو 10%. وتصل أرباح المؤسسات المصرفية العالمية والإقليمية والمحلية جراء هذا الإقراض نحو 665 مليون دينار في 2020، فيما يتوقع أن ترتفع خلال العام 2021.
وبلغ رصيد الديون التي قدمتها مصارف التجزئة المحلية إلى الحكومة بنهاية نوفمبر الماضي نحو 6.2 مليارات دينار، مقارنة بنحو 6 مليارات دينار لنفس الشهر من العام الماضي.
ويأتي ارتفاع الدين العام بدعم من طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دينار، لتسديد ديون مستحقة، وتمويل الميزانية، وتمويل الميزان التجاري الدولي.
وتعتبر السندات الحكومية أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر ومردوداً ثابتاً ومجزياً، وهي عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة، ويتم تداول إصدارات السندات في بورصة البحرين بيعاً وشراءً.
كما تمثل سندات التنمية الحكومية أدوات مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة، وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية وصكوك التأجير ضماناً مباشراً.
وبلغ رصيد أذونات الخزانة الحكومية بنهاية نوفمبر الماضي نحو 2.1 مليار دينار. وتعتبر أذونات الخزانة أدوات دين قصيرة الأجل، حيث تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية عن طريق المزايدة، وتستخدم كضمان لمعاملات الريبو «اتفاق إعادة الشراء» مع المصرف المركزي، حيث يمكن لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي ليوم واحد مقابل تلك الأذونات. بينما بلغ رصيد صكوك التأجير الإسلامية نحو 3.1 مليارت دينار وصكوك التأجير الإسلامي أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة. إلى ذلك، بلغ رصيد صكوك السلم الإسلامية 129 مليون دينار، وهي أداة تمثل أصولاً «غاز طبيعي» موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم، تصدرها الحكومة وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية، ويتم إصدارها بشكل شهري لفترة استحقاق ثلاثة أشهر. وصكوك السلم الإسلامية هي أداة تمثل أصولاً «غاز طبيعي» موصوفة في الذمة مؤجلة التسليم، تصدرها الحكومة وفقاً لمعايير الشريعة الإسلامية، ويتم إصدارها بشكل شهري لفترة استحقاق ثلاثة أشهر.
