بلغ التضخم في ديسمبر/كانون الأول الماضي 36,08% بمعدل سنوي في تركيا، في نسبة قياسية منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية.

قفز معدل التضخم السنوي في السوق التركية خلال ديسمبر/كانون أول الماضي، بنسبة 36.08%، وهو الشهر الذي تراجعت فيه الليرة إلى مستويات تاريخية أمام الدولار.

وقالت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الإثنين، إن التضخم على أساس سنوي ارتفع في ديسمبر/كانون الأول الماضي بنسبة 36.08% بينما ارتفع التضخم بنسبة 13.58% عن الشهر السابق.

وكانت أدنى زيادة سنوية في أسعار المستهلك بنسبة 8.76 في قطاع الاتصالات، والتعليم بنسبة 17.23%، والمشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 20.02% والملابس والأحذية بنسبة 20.13%.

بينما كانت المجموعات الرئيسية الأخرى التي تحققت فيها زيادات سنوية مرتفعة، قطاع النقل بنسبة 53.66% والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 43.80% والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 40.95%.

وعلى أساس شهري، قفز التضخم بنسبة 28.49% في قطاع النقل، والمفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 16.54%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.99%.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، وضمن متوسط ​​أسعار 415 سلعة في المؤشر، انخفض متوسط ​​أسعار 18 سلعة، وظل متوسط ​​أسعار 33 سلعة دون تغيير، بينما ارتفع متوسط ​​أسعار 364 سلعة.

ومع إعلان أرقام التضخم، نزلت الليرة التركية 5% اليوم الإثنين، بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ أن تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل نحو 20 عاما مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسية نقدية غير تقليدية.

ونزلت الليرة إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة على 13.1875 ليرة للدولار.

وبعد تسجيلها تراجعا قياسيا على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب اردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا أن العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأمريكي منذ أسبوع.

وانصب اهتمام السوق على بيانات التضخم عن شهر ديسمبر/كانون الأول، بعد أن أظهرت بيانات في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول 9.65 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول ليبلع المعدل السنوي 34.18 بالمئة.

وتواجه الليرة التركية إحدى أبرز التحديات المرتبطة بإعادة سعر صرف لمستويات ما قبل 2019، عند متوسط 6 ليرات لكل دولار واحد، إلا أن جهود كل من البنك المركزي والحكومة لم تنجح في تقوية العملة.