عباس المغني
كشف مصرف البحرين المركزي عن الخطة الزمنية لإصدار أدوات الدين العام لعام 2022، وتتضمن الخطة إصدار أوراق مالية حكومية بقيمة 5.7 مليارات دينار وذلك بإطلاق 91 إصداراً خلال 12 شهراً.
وتعتبر أدوات الدين العام التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة ممثلة بمكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أكبر قناة استثمارية لإدارة السيولة النقدية قصيرة لأجل للمؤسسات المصرفية والبنوك والشركات والمستثمرين، خصوصاً وأنها خالية من المخاطر وتحقق عوائد ممتازة ومضمونة ومستقرة.
وأدوات الدين العام هي العمود الفقري لسوق الديون الداخلية الصانعة للأوردة والشرايين التي تسير فيها الفوائض النقدية لدى القطاع المصرفي الذي يساهم بنحو 18% في الناتج المحلي ويوفر نحو 14 ألف وظيفة برواتب عالية.
والخطة البالغة 5.7 مليارات دينار تتعلق بإدارة الدين العام لتسديد إصدارات مستحقة لنفس العام وتحقق استفادة جميع الأطراف في تحقيق أهدافهم، حيث تحقق الحكومة هدفها من إدارة الدين العام وامتصاص السيولة العالية للحفاظ على استقرار الأسعار، وفي نفس الوقت تستفيد البنوك من استثمار فوائضها النقدية والحصول على أرباح مضمونة خالية من المخاطر، والخطة لا تشمل الإصدارات المتعلقة بتمويل الميزانية العامة.
ووفق الخطة، سيصدر مصرف البحرين المركزي 64 إصدار أذونات حكومية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 4.42 مليارات دينار، و24 إصدار صكوك إسلامية بقيمة تبلغ نحو 828 مليون دينار، و3 إصدارات سندات تنمية حكومية بقيمة تبلغ 500 مليون دينار.
وعن الجدول الزمني، سيصدر المصرف المركزي في شهر يناير 7 إصدارات من أدوات الدين العام بقيمة إجمالية تبلغ 414 مليون دينار، وكذلك في شهر فبراير سيصدر أوراقاً مالية بقيمة 414 مليون دينار، وفي مارس 634 مليون دينار، وفي أبريل 379 مليون دينار، وفي مايو 599 مليون دينار، وفي يونيو 484 مليون دينار، وفي يوليو 614 مليون دينار، وفي أغسطس 484 مليون دينار، وفي سبتمبر 414 مليون دينار، وفي أكتوبر 379 مليون دينار، وفي نوفمبر 519 مليون دينار، وفي ديسمبر 414 مليون دينار.
وتبلغ فترات أدوات الدين المعتزم إصدارها في 2022 بين 3 شهور و5 سنوات.
وأبرز أدوات الدين العام هي أذونات الخزانة الحكومية، وتعتبر ديناً قصيرة الأجل، حيث تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الإسمية عن طريق المزايدة، وتستخدم كضمان لمعاملات الريبو «اتفاق إعادة الشراء» مع المصرف المركزي، حيث يمكن لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي ليوم واحد مقابل تلك الأذونات.
بينما صكوك التأجير الإسلامي تعتبر أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
أما السندات الحكومية فتعتبر أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر ومردود ثابت ومجزٍ، وهي عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة، ويتم تداول إصدارات السندات في بورصة البحرين بيعاً وشراءً. كما تمثل سندات التنمية الحكومية أدوات مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة، وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية وصكوك التأجير ضماناً مباشراً.
كشف مصرف البحرين المركزي عن الخطة الزمنية لإصدار أدوات الدين العام لعام 2022، وتتضمن الخطة إصدار أوراق مالية حكومية بقيمة 5.7 مليارات دينار وذلك بإطلاق 91 إصداراً خلال 12 شهراً.
وتعتبر أدوات الدين العام التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة ممثلة بمكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، أكبر قناة استثمارية لإدارة السيولة النقدية قصيرة لأجل للمؤسسات المصرفية والبنوك والشركات والمستثمرين، خصوصاً وأنها خالية من المخاطر وتحقق عوائد ممتازة ومضمونة ومستقرة.
وأدوات الدين العام هي العمود الفقري لسوق الديون الداخلية الصانعة للأوردة والشرايين التي تسير فيها الفوائض النقدية لدى القطاع المصرفي الذي يساهم بنحو 18% في الناتج المحلي ويوفر نحو 14 ألف وظيفة برواتب عالية.
والخطة البالغة 5.7 مليارات دينار تتعلق بإدارة الدين العام لتسديد إصدارات مستحقة لنفس العام وتحقق استفادة جميع الأطراف في تحقيق أهدافهم، حيث تحقق الحكومة هدفها من إدارة الدين العام وامتصاص السيولة العالية للحفاظ على استقرار الأسعار، وفي نفس الوقت تستفيد البنوك من استثمار فوائضها النقدية والحصول على أرباح مضمونة خالية من المخاطر، والخطة لا تشمل الإصدارات المتعلقة بتمويل الميزانية العامة.
ووفق الخطة، سيصدر مصرف البحرين المركزي 64 إصدار أذونات حكومية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 4.42 مليارات دينار، و24 إصدار صكوك إسلامية بقيمة تبلغ نحو 828 مليون دينار، و3 إصدارات سندات تنمية حكومية بقيمة تبلغ 500 مليون دينار.
وعن الجدول الزمني، سيصدر المصرف المركزي في شهر يناير 7 إصدارات من أدوات الدين العام بقيمة إجمالية تبلغ 414 مليون دينار، وكذلك في شهر فبراير سيصدر أوراقاً مالية بقيمة 414 مليون دينار، وفي مارس 634 مليون دينار، وفي أبريل 379 مليون دينار، وفي مايو 599 مليون دينار، وفي يونيو 484 مليون دينار، وفي يوليو 614 مليون دينار، وفي أغسطس 484 مليون دينار، وفي سبتمبر 414 مليون دينار، وفي أكتوبر 379 مليون دينار، وفي نوفمبر 519 مليون دينار، وفي ديسمبر 414 مليون دينار.
وتبلغ فترات أدوات الدين المعتزم إصدارها في 2022 بين 3 شهور و5 سنوات.
وأبرز أدوات الدين العام هي أذونات الخزانة الحكومية، وتعتبر ديناً قصيرة الأجل، حيث تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الإسمية عن طريق المزايدة، وتستخدم كضمان لمعاملات الريبو «اتفاق إعادة الشراء» مع المصرف المركزي، حيث يمكن لمصارف التجزئة الاقتراض من المصرف المركزي ليوم واحد مقابل تلك الأذونات.
بينما صكوك التأجير الإسلامي تعتبر أداة مالية تمثل أصولاً حكومية يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة التي تقوم بموجب هذا الإصدار بطرح تلك الأصول على المستثمرين لشرائهم لها من الحكومة ثم تأجيرها للحكومة بقسـط تأجيري، بموجب عقد إجارة منتهية بالتمليك بحيث تعد الحكومة بإعادة شراء تلك الأصول في نهاية مدة الإصدار بثمن يمثل القيمة الأصلية التي اشتريت بها من الحكومة.
أما السندات الحكومية فتعتبر أكبر وعاء استثماري للبنوك والشركات الاستثمارية لإدارة السيولة الكبيرة بشكل آمن خالٍ من المخاطر ومردود ثابت ومجزٍ، وهي عبارة عن أدوات دين عام، يستطيع أي فرد أو مؤسسة شراءها من خلال مصرف البحرين المركزي، أو من بورصة البحرين عند طرحها للاكتتاب العام، ومن ثم بيعها وشراؤها، والحصول على عوائد سنوية مضمونة من قبل الحكومة، ويتم تداول إصدارات السندات في بورصة البحرين بيعاً وشراءً. كما تمثل سندات التنمية الحكومية أدوات مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة، وتضمن الحكومة إصدار سندات التنمية وصكوك التأجير ضماناً مباشراً.
