عباس المغني
حقق ملاك السندات والصكوك الحكومية المدرجة في بورصة البحرين أرباحاً نقدية تبلغ 134 مليون دينار خلال العام 2021 في ظل بحث المستثمرين عن الاستثمارات الآمنة ذات العائد المضمون.
وتحتضن بورصة البحرين 17 إصدار سندات وصكوك حكومية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليارات دينار بنهاية العام 2021، وتوزعة أرباحها بشكل نصف سنوي على الملاك.
كما أن أدراج الحكومة السندات والصكوك في بورصة البحرين للتداول بيعاً وشراءً يأتي ضمن خطط لإنشاء وتفعيل سوق ديون داخلية نشط، يساعد القطاع المصرفي على إدارة السيولة النقدية إلى جانب حصول الحكومة على التمويلات التي تحتاجها، وكذلك امتصاص السيولة الزائدة عند تضخم الأسعار.
وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.
ونجحت الحكومة في طرح العديد من الاكتتابات في السندات والصكوك الحكومية بسبب المزايا الرئيسية للاكتتابات عن طريق بورصة البحرين إذ إن ملكية المستثمر بهذه السندات تكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية «منفعة»، كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذه السوق النشطة وخصوصاً صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب عند الطرح، 500 دينار، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10 آلاف سند وهو ما يعادل 10 آلاف دينار، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10 آلاف دينار، وتقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10 آلاف سند ومن ثم تتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة و التناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين يتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى تليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية.
حقق ملاك السندات والصكوك الحكومية المدرجة في بورصة البحرين أرباحاً نقدية تبلغ 134 مليون دينار خلال العام 2021 في ظل بحث المستثمرين عن الاستثمارات الآمنة ذات العائد المضمون.
وتحتضن بورصة البحرين 17 إصدار سندات وصكوك حكومية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.3 مليارات دينار بنهاية العام 2021، وتوزعة أرباحها بشكل نصف سنوي على الملاك.
كما أن أدراج الحكومة السندات والصكوك في بورصة البحرين للتداول بيعاً وشراءً يأتي ضمن خطط لإنشاء وتفعيل سوق ديون داخلية نشط، يساعد القطاع المصرفي على إدارة السيولة النقدية إلى جانب حصول الحكومة على التمويلات التي تحتاجها، وكذلك امتصاص السيولة الزائدة عند تضخم الأسعار.
وتمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن الحكومة. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية ضماناً مباشراً.
ونجحت الحكومة في طرح العديد من الاكتتابات في السندات والصكوك الحكومية بسبب المزايا الرئيسية للاكتتابات عن طريق بورصة البحرين إذ إن ملكية المستثمر بهذه السندات تكون ملكية مباشرة باسمه وليست ملكية «منفعة»، كما أن المستثمر يملك حرية التداول فيها في أي وقت خلال فترة هذا الإصدار، وذلك سيمكنه من التداول بمرونة وفق سياساته الاستثمارية في نقل المراكز المالية بين الأدوات الاستثمارية المختلفة.
ومن أجل تشجيع مختلف فئات المستثمرين على الدخول والاكتتاب في هذه السوق النشطة وخصوصاً صغار المستثمرين فقد اعتمدت البورصة الحد الأدنى للاكتتاب عند الطرح، 500 دينار، كما حددت البورصة آلية التخصيص المشجعة والتي تضمن حصول المكتتب على الكميات المطلوبة حتى عدد 10 آلاف سند وهو ما يعادل 10 آلاف دينار، أي أن المستثمر سواء كان فرداً أو شركة عند تقدمه بطلب الاكتتاب بمبلغ يفوق 10 آلاف دينار، وتقوم البورصة بتخصيص الحد الأدنى من الطلب وهو 10 آلاف سند ومن ثم تتم معالجة الطلبات المتبقية بآلية النسبة و التناسب، أي أن كل الطلبات المتبقية ستحصل على حصص متساوية بشكل نسبي لإجمالي الكمية المكتتب بها.
وفور إدراج الإصدار في بورصة البحرين يتمكن حملة السندات من بيعها وشرائها في بورصة البحرين بواسطة الوسطاء المسجلين أثناء جلسة التداول التي تعقد يومياً من الأحد إلى الخميس، حيث يمكن للمستثمرين إعطاء أوامرهم المتعلقة بالسندات للوسطاء وذلك لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق السندات وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى تليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية.
